در هفته‌های گذشته دولت مصوبه مربوط به رشد اقتصادی ۸درصدی در سال جاری را منتشر کرد. این برنامه نیاز به سرمایه‌گذاری ۷۹۸۴هزار‌میلیارد تومانی دارد درحالی‌که ظرفیت تامین مالی در حال حاضر، ۵۲۹۱هزار‌میلیارد تومان است. بنابراین در همان قدم ابتدایی کسری ۲۶۹۳هزار‌میلیارد تومانی پیش‌بینی می‌شود. این در حالی است که کسری بودجه اعلام‌شده از سوی دولت در سال جاری حدود ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان است.
به‌صورت کلی می‌توان گفت که این برنامه با تکیه بر سرمایه‌گذاری دولتی، درحالی‌که بخش خصوصی به حاشیه رانده می‌شود، رویکردهای ناموفق گذشته را تکرار خواهد کرد. راه‌‌‌های پیشنهادی مانند دسترسی به منابع ارزی مسدود یا انتشار گواهی سپرده که در این سند از آن یادشده نیز با توجه به تحولات سیاسی کشور غیرواقعی به نظر می‌رسد.
همچنین در این سند اصلاحات ساختاری مانند کنترل تورم و کاهش بوروکراسی که یکی از نخستین گام‌های حرکت به سوی رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شود، نادیده گرفته شده و بدون این اصلاحات رشد ماندگار محقق نمی‌شود. نکته قابل‌توجه آن است که رشد پایدار نیازمند تقویت بخش خصوصی است و دولت در این زمینه باید به تسهیل‌گر تبدیل شده و محیط باثبات اقتصادی ایجاد کند. برای مثال قوانین شفاف وضع و حقوق مالکیت را تضمین کند. این در حالی است که این مصوبه تنها منابع محدود را توزیع می‌کند و بر اساس آن ثروتی خلق نخواهد شد. تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد رشد ماندگار با پویایی بخش خصوصی محقق می‌شود و بدون تغییر رویکرد فعلی در سیاستگذاری اقتصادی، بحران‌های اقتصادی عمیق‌تر می‌شود.
برنامه دقیق و بلندپروازانه
در هفته‌های گذشته «برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۴» را منتشر شد. در نگاه اول این هدف‌گذاری دقیق و بلندپروازانه به نظر می‌رسد که حتی سهم هر یک از عوامل تولید در آن مشخص شده است. در رشد اقتصادی ۸درصدی در سال۱۴۰۴ سهم نیروی کار ۱.۹درصد، سهم سرمایه ۳.۳درصد و سهم بهره‌وری ۲.۸درصد است. این هدف‌گذاری بر فرض نرخ استهلاک سرمایه ۴.۶درصد صورت گرفته است. این مدل‌سازی دقیق ریاضی، تلاش می‌کند تا برنامه‌ای علمی و کارآمد را به تصویر بکشد.
این رویکرد شباهت‌های زیادی به برنامه‌ریزی‌های شکست‌خورده سال‌های گذشته دارد که به جای نیازهای اقتصاد کشور یعنی انجام اصلاحات ساختاری و فراهم کردن پیش‌نیازهای اساسی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، به تزریق منابع دولتی و اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری‌های شبه‌دولتی می‌پردازد.
این مصوبه، اگرچه به ظاهر به نقش بخش خصوصی و آورده آن در تامین مالی اشاره دارد، اما در عمل، بار اصلی را بر دوش دولت و نهادهای وابسته به آن قرار می‌دهد. تجربه نشان داده است که هرگاه دولت نقش اصلی را در سرمایه‌گذاری و هدایت منابع مالی به عهده گرفته، منابع به جای هدایت به سمت فعالیت‌های با بیشترین بهره‌وری، در پروژه‌های ناکارآمد و غیررقابتی حبس شده‌اند. این پدیده باعث می‌شود بخش خصوصی به‌دلیل رقابت نابرابر با دولت در جذب منابع، از صحنه خارج شود و در نتیجه، رشد پایدار و مبتنی بر بهره‌وری عملا متوقف شود.
تزریق منابع از بالا به پایین
بر اساس برآوردهای انجام‌شده در این مصوبه، میزان کل منابع مالی مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی در سال۱۴۰۴، بالغ بر ۷۹۸۴هزار‌میلیارد تومان است. با این حال، ظرفیت‌های تامین مالی موجود از بخش‌های مختلف، شامل شبکه بانکی، بازار سرمایه، بخش دولتی، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و منابع خارجی، تنها حدود ۵۲۹۱هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است. این تفاوت فاحش میان نیاز و ظرفیت تامین، منجر به کسری منابع مالی قابل‌توجهی به میزان ۲۶۹۳هزار‌میلیارد تومان می‌شود. با توجه به کسری بودجه رسمی ۸۰۰هزار‌میلیارد تومانی، این کسری بزرگ، چالش اصلی در تحقق اهداف رشد اقتصادی است. این اعداد نشان می‌دهند که دولت نه تنها به دنبال کوچک شدن نیست، بلکه قصد دارد با تزریق منابع از بالا به پایین، چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد. این رویکرد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ممکن است در یک سال آمارهای رشد را موقتا بهبود بخشد؛ اما به‌دلیل عدم اصلاحات ساختاری، پایداری لازم را نخواهد داشت و در بلندمدت، منجر به افزایش تورم و فشار بیشتر بر منابع عمومی خواهد شد. این همان رویکردی است که در سال‌های گذشته، به‌ویژه در دولت پیشین، دنبال شد و نتوانست به رشد پایدار و ماندگار منجر شود.
کاهش توان تسهیلات‌دهی
سند حاضر، نقش کلیدی شبکه بانکی و بازار سرمایه را در تامین مالی رشد اقتصادی برجسته کرده است. شبکه بانکی در سال۱۴۰۴، ظرفیت تامین مالی به میزان ۱۵۶۲هزار‌میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی و ۷۰هزار‌میلیارد تومان از طریق انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص را دارد. با این حال، برای تحقق اهداف رشد، بانک مرکزی باید با همکاری سایر دستگاه‌ها، تمهیدات لازم را برای افزایش سرمایه موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اتخاذ کند. در واقع سند بر لزوم تسهیل شرایط انتشار ابزارها و روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه تاکید می‌کند. اما در عمل، بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل مشکلات ساختاری و قوانین پیچیده، از این ابزارها استفاده نمی‌کنند. علاوه بر این، یکی از وظایف تعیین‌شده برای دولت، تسویه بدهی‌های خود به موسسات اعتباری و شرکت‌های بورسی است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این وعده‌ها معمولا به‌طور کامل محقق نمی‌شوند و عدم پرداخت مطالبات، موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کاهش نقدینگی شرکت‌ها می‌شود.
این مصوبه، به ظاهر راهکارهای عملی برای تقویت نقش نهادهای مالی ارائه می‌دهد؛ اما در عمل، بسیاری از آنها، همان راهکارهای تکراری و غیرموثری هستند که در گذشته به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. برای مثال، تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی برای تقویت حضور بخش خصوصی در پروژه‌های خارجی، درحالی‌که روابط بین‌المللی ایران تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارد، ممکن است تنها روی کاغذ باقی بماند.
موانع سیاسی جذب سرمایه
سند تصویب‌نامه رشد اقتصادی ۸درصدی ایران در سال۱۴۰۴ بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نقش نهادهای عمومی غیردولتی تاکید می‌کند. این سند ظرفیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ۶۸هزار‌میلیارد تومان و تامین مالی خارجی را ۴۱۰هزار‌میلیارد تومان از طریق تسهیلات ارزی پیش‌بینی می‌کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور موظف به تکمیل سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند. همچنین، ایجاد آژانس‌های جذب سرمایه و ابزارهای مالی با تسویه ارزی، مانند استفاده از منابع ارزی مسدودشده، برای جبران کسری مالی پیشنهاد شده است.
این رویکرد در شرایط کنونی ایران، با تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات زیاد اقتصادی، غیرواقعی به نظر می‌رسد. وابستگی به منابع ارزی مسدودشده و تسهیلات خارجی، با توجه به محدودیت‌های ژئوپلیتیک، ریسک بالایی دارد. ایجاد سامانه جامع سرمایه‌گذاری و آژانس‌های جذب سرمایه، بدون اصلاحات ساختاری مانند ثبات سیاسی و شفافیت قانونی، کارآمدی محدودی خواهد داشت. نقش پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی که اغلب با ناکارآمدی و عدم شفافیت همراهند، می‌تواند به جای تقویت، رقابت بخش خصوصی را تضعیف کند. تجربه نشان داده است این نهادها منابع را در پروژه‌های کم‌بازده حبس می‌کنند. این سند به جای تمرکز بر اصلاحات بنیادین، مانند کاهش بوروکراسی و تضمین حقوق مالکیت، به ابزارهای دستوری و منابع غیرقابل دسترس تکیه کرده است. بدون تغییر رویکرد، این برنامه رشد پایدار را محقق نمی‌کند و کسری مالی را تشدید می‌کند. اقتصاد ایران نیازمند تسهیل‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی است تا از بحران عمیق‌تر جلوگیری شود.
چه باید کرد؟
به‌صورت کلی می‌توان گفت که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اتکا به بخشنامه‌ها و رویکردهای دستوری همانند آنچه در دولت‌های گذشته تجربه شد، ناکافی و آسیب‌زننده است. رشد واقعی تنها زمانی محقق می‌شود که اقتصاد بر پایه بخش خصوصی و نهادهای دولتی نقش تسهیل‌گر را ایفا کنند. این مصوبه، با وجود اشاره به اهمیت بخش خصوصی، در عمل بار اصلی تامین مالی را بر دوش منابع دولتی و شبه‌دولتی قرار داده و سهم بخش خصوصی را نادیده گرفته است.
تمرکز دولت بر تزریق منابع و مدیریت از بالا به پایین، در مقابل اصلاحات ساختاری، رویکردی غیرمولد است. برای حصول رشد پایدار، دولت باید از این شیوه فاصله گرفته و بر ایجاد محیطی باثبات تمرکز کند. اولین و اصلی‌ترین وظیفه دولت، کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است. ثبات نرخ ارز و مهار تورم، پیش‌بینی‌پذیری را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. این ثبات، خود مشوقی قوی‌تر از هر بخشنامه دستوری است.
عامل مهم دیگر، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد است. محدود کردن نقش دولت در قیمت‌گذاری و رفع انحصارات، رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد و زمینه را برای ورود بنگاه‌های جدید فراهم می‌کند. علاوه بر این، شفاف‌سازی و رفع بوروکراسی از موانع اصلی رشد بخش خصوصی است. تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار، صدور مجوزها و کاهش پیچیدگی‌های اداری، سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی جذاب‌تر می‌کند و کارآیی را بالا می‌برد.
در یک اقتصاد سالم، نهادهای مالی مانند بانک‌ها و بازار سرمایه باید مستقل از فشارهای دولتی عمل کنند. آنها باید بر اساس اصول اقتصادی، منابع را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کنند که بیشترین بهره‌وری را دارند. این در حالی است که در این مصوبه، نهادهای مالی بیشتر به‌عنوان ابزارهای دولت برای تامین مالی پروژه‌های دولتی و جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده‌اند که این امر، کارآیی و استقلال آنها را تضعیف می‌کند.
