رویکرد دولت چهاردهم؛ از حرف تا عمل
محمد سعید حیدری/کارشناس ارشد بازار سرمایه: از آغاز رقابت‌های دور چهاردهم ریاست‌جمهوری حمایت از بازار سرمایه و اهمیت آن یکی از مباحث مهم بوده و حداقل از جانب برخی کاندیداها و مشاورانشان مورد تاکید قرارگرفته‌است.
محمد سعید حیدری/کارشناس ارشد بازار سرمایه: از آغاز رقابت‌های دور چهاردهم ریاست‌جمهوری حمایت از بازار سرمایه و اهمیت آن یکی از مباحث مهم بوده و حداقل از جانب برخی کاندیداها و مشاورانشان مورد تاکید قرارگرفته‌است.
به گزارش رصد روز، امروز که یکی از همان کاندیداها موفق شده سکان دولت را به‌دست گیرد، خود او و وزرای مرتبط با موضوع بورس و بازار سرمایه همچنان بر این امر تاکید می‌کنند، در این میان مهم‌ترین صحبت‌هایی که صورت‌گرفته مربوط به حضور وزیر جدید اقتصاد در صدا و سیما و تاکید درست بر مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر اقتصاد و بازار سهام است که امیدها را به‌شدت زنده کرده و باعث شده طی چند روز کاری اخیر شاهد خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت (به‌عنوان یک شاخص نسبتا معتبر از افزایش اقبال به سهام) باشیم، اما آیا با وجود بحران‌های متعدد، دولت توان تحقق وعده‌های خود را دارد؟
الف) ابعاد بهبود
از انتهای دولت قبل و به‌ویژه از شروع کار دولت جدید در چند بعد که عمیقا بر بازار سرمایه اثرگذار است شاهد بهبودهای تدریجی هستیم که در ذیل مرور میشوند. امید آن است که این بهبودها تا رسیدن به نقطه بهینه و تعادل واقعی ادامه یافته و سازوکاری پیاده شود که در آینده به‌صورت دستوری مجددا از مسیر تعادل خود خارج نشود.
کاهش جذابیت بازار سرمایه به واسطه بالارفتن نرخ سود و افزایش هزینه‌های مالی (کاهش سودآوری) شرکت‌های بورسی یکی از نگران‌کننده‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه است که به‌ویژه از اواخر زمستان سال‌قبل با طرح اعطای سود ۳۰درصدی ظاهرا با هدف جمع‌آوری نقدینگی از بازار توسط بانک‌مرکزی کلید خورد. طی هفته‌های اخیر وضعیت رو به بهبود رفته و با دخالت بانک‌مرکزی حتی متوقف‌کردن فعالیت کار‌‌گزاری‌ها در اعطای خدمات کارت‌های مخصوص خود که سودی بیش از سود بانکی اعطا می‌کرد و… تشدید شده‌است. روند سریع رشد قیمت اوراق اخزا و… در بازار سرمایه نیز ناشی از همین آغاز روند کاهش تدریجی نرخ سود در بازار است که اولین عاملی است که تک‌تک سهام را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، لذا می‌توان از آن به‌عنوان مهم‌ترین فاکتور داخلی و اقتصادی اثرگذار بر بازار سرمایه یاد کرد.
برخلاف نرخ بهره که بر تک‌تک سهام بازار هم به‌صورت غیرمستقیم هم مستقیم و سودآوری و قیمت آنها به شکل منفی اثرگذار بود، شکاف نرخ دلار نیمایی و آزاد هرچند به‌صورت کلی اثر منفی بر بازار دارد اما برای سهام وصنایع مختلف بعضا اثرات متفاوتی دارد لذا پس از نرخ بهره در حال‌حاضر در‌درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد.
ب) چالش‌های رفع‌نشده و رو به تزاید
در برخی حوزه‌ها کار دولت سخت‌تر بوده و نیازمند صرف هزینه و زمان است، لذا قطعا بازار با وعده‌های دولت در این حوزه‌ها با احتیاط بیشتری برخورد‌کرده و بلافاصله بر مبنای آن به سهام ارزش اضافی تخصیص نخواهد داد.
افت سنگین درآمدهای نفتی طی بیش از یک دهه گذشته‌و افزایش هزینه‌های مرتبط با پیشبرد سیاست‌های بین‌المللی کشور به‌ویژه در ارتباط با آمریکا و اسرائیل و شرایط تخاصم فزاینده، عملا باعث‌شده بودجه‌کافی برای طرح‌های عمرانی و زیرساختی جدید و حتی بازسازی کافی در زیرساخت‌های موجود در اختیار حاکمیت نباشد و این در حالی است که با توجه به رشد جمعیت برای حفظ وضعیت موجود نیازمند رشد و توسعه زیرساخت‌ها نیز هستیم؛ در واقع به‌رغم نیاز به توسعه زیرساخت‌ها نه‌تنها این توسعه رخ نداده، بلکه زیرساخت‌های قبلی نیز روزبه‌روز مستهلک‌تر شده و میشوند.
هرچند به‌صورت جداگانه بحث حامل‌های انرژی مطرح می‌شود اما قسمت اعظم این بحران در بخش حامل‌های انرژی مرتبط با بحران در حوزه زیرساخت‌ها و عدم‌سرمایه‌گذاری جهت جایگزینی مستهلک‌شده‌ها است. قطعی برق تابستان و قطعی گاز زمستان قسمت زیادی از سود صنایع انرژی‌بر را به باد می‌دهد و ضد‌مشوقی است برای عدم‌ورود سرمایه‌گذار به این حوزه و عدم‌اجرای طرح‌های توسعه‌ای توسط شرکت‌های فعال.
در حوزه بین‌المللی نسبت به حوزه داخلی وضعیت پیچیده‌تر است، در داخل برخی چالش‌ها رو به بهبود و برخی بهبود کوتاه‌مدت به سختی ممکن است، اما در حوزه بین‌المللی هیچ چشم‌انداز مشخصی وجود ندارد، هرچند رویکرد دولت جدید و برخی سیگنال‌های حاکمیت نشان از نزدیک‌شدن تندورها به محافظه‌کارها و کاهش کارشکنی در مسیر تعامل با اروپا و آمریکاست، اما شکننده‌بودن اوضاع خاورمیانه از یک طرف و جنگ اوکراین از طرف دیگر باعث می‌شود به‌رغم اطمینان از شروع یک روند مثبت (مشابه دولت یازدهم)، ممکن است حوادث و رخ‌دادهای پیش‌بینی نشده باعث برهم خوردن بسیاری از معادلات شود.
پ) بازگشت تعادل به سازوکارهای بازار سرمایه
محدودیت نوسان مثبت و منفی ۲درصد یک سیگنال منفی به فعالان بالقوه و بالفعل بوده و علاوه‌بر آن جلوی ایجاد تعادل در بازار را می‌گیرد، تا زمان رفع محدودیت‌ها و تخلیه همه فشارها و عدم‌تعادل‌ها از بازار نمی‌توان تاثیر واقعی اقدامات دولت و همچنین واکنش واقعی بازار به صحبت‌ها و تصمیمات مقامات را سنجید.
صندوق‌ها امروزه مهم‌ترین و فعال‌ترین گونه حقوقی‌های فعال در بازار سرمایه هستند و نظارت نامناسب بر آنها و دستورالعمل‌های نامناسب ناظر بر عملکرد و ترکیب دارایی آنها می‌تواند بازار را از مسیر درست منحرف کند، یکی از اقدامات دولت باید رجوع به فعالان بازار و بازبینی رویکرد‌های حاکمیتی مرتبط با صندوق‌ها باشد.
حجم عظیم سهام عدالت موجود در دست مردم و فعالان بازار که به‌خاطر بسته‌بودن چند‌ساله نمادهای آنها غیر‌قابل‌معامله است، یکی از حوزه‌هایی است که حل مشکل آن می‌تواند باعث افزایش اعتماد فعالان بازار به تیم اقتصادی جدید شود.
