به گزارش رصد روز، همچون ماههای گذشته پنجمین کاهش ماهانه شاخص مدیران خرید (شامخ)، به روند افزایش رکود در بخش تولید اشاره دارد. بر اساس این گزارش اکنون ناترازی انرژی به مانع دائمی برای رشد صنعتی تبدیل شده است و بیم آن میرود با این رویکرد، سرفصل ناترازی بعدی «بخش تولید» باشد.
شاخص مدیران خرید اقتصاد در شهریورماه، پس از تعدیل فصلی به ۴۷.۱ رسیده است؛ و فعالان اقتصادی استمرار قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان را مخل مزمن فعالیت صنعتی عنوان کردهاند.
بر اساس این گزارش که مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر کرده است، تداوم قطعی برق در کارخانهها برای سومین ماه متوالی، منجر به تولید در ظرفیتهای پایینتر از توان تولیدی کارخانهها شده است. این گزارش حاکی از آن است که ناترازی برق، همچنین انگیزه ورود بخش خصوصی به فعالیتهای مولد را از بین برده است.
از سوی دیگر باقی ماندن مشکل عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و نوسانات قیمتی نهادهها، تقاضای ضعیف مشتریان، کمبود نقدینگی، عدم تسویه بدهی در سمت تقاضا و تعطیلات شهریورماه باعث شده تا شرکتها در تأمین مالی خرید نهادههای خود با مشکل روبرو باشند.
به عقیده فعالان اقتصادی، تداوم مشکل قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان، به عوامل مخل مزمن و دائمی برای رشد بخش صنعت تبدیل شده که در کنار سایر بیثباتیها در فضای اقتصادی، محدودیتهای زیادی را برای بخش تولید ایجاد کرده و بسیاری از شرکتها را به سمت خروج سرمایه از کشور سوق خواهد داد. همچنین این شاخص نشان میدهد که سطح فعالیتهای اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای شهریور معادل ۴۷.۱ برآورد شده که حاکی از رکود برای پنجمین ماه متوالی است.
انتشار ین گزارش باعث شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به آن واکنش نشان دهد. عبدالناصرهمتی، نوشت: «این نظرسنجی اتاق ایران، از استمرار انقباض و رکود برخی از فعالیتهای اقتصادی خبر میدهد. فعالان اقتصادی دلایل عمده این روند را قطعیهای مکرر برق واحدهای تولیدی، مشکلات تخصیص ارز، کمبود نقدینگی و فرآیند اداری گمرکی اعلام کردهاند. پیگیر رفع اینگونه موانع تولید، هم در مجموعهٔ وزارت اقتصاد و هم از طریق همکارانم در ستاد اقتصادی دولت، میباشم.»
قطع برق و گاز کارخانجات به تعطیلی آنها دامن زده است
با این حال از نظر کارشناسان حوزه انرژی ما اکنون با ابر بحران ناترازی انرژِی مواجه هستیم و بخشی از هزینه این کسریها که گفته میشود حدود ۴۰ میلیارد دلار است به بخش صنعت، به عنوان هزینه پنهان تحمیل میشود؛ لذا نیاز است که دولت به سمت اجرای اصلاحات گسترده در حوزه انرژی، پروژههای بزرگ زیرساختی و همچنین توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برود. با این حال در شرایط تحریم و موانعی چون FATF عملا امکان زیادی برای جبران کسریها نیست.
در این زمینه دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسئله رکود شامل دو بخش است یک بخش تقاضا و بخش دیگر عرضه است. ما در بخش تقاضا رکود چندانی نداشتیم ولی در بخش عرضه به خاطر قطعی برق رکود وحشتناکی داشتیم. مثلا امروز صبح سیمان لامرد اعلام کرده است که کارخانه را تعطیل کرده است، چون تا الان کارخانه برق نداشته و از امروز هم گفتهاند که گاز نداریم و باید مازوت بخریم. وضعیت به این شکل است که وقتی کارخانه گاز را میخرد پول گاز را در داخل کارخانه و یک ماه بعد میدهد، اما برای مازوت، باید الان خودرو را بفرستند پالایشگاه اصفهان پول حمل و پول مازوت را هم بدهند تا مازوت به کارخانه منتقل شود و شما دو ماه دیگر آن را مصرف کنید. مشخص است پرداخت نقدی پول در کارخانهای که نمیتواند حقوق کارگرها را بدهد چقدر گرفتاری دارد.
وی افزود: در حال حاضر کارخانههای دیگری هم هستند که با سختی در حال تولید و ادامه کار هستند و از الان هم گاز آنها را قطع کردند و اعلام کردند بروید مازوت بخرید. مازوت سوزاندن هم آلودگی هوا به دنبال دارد؛ اما قبلا در ایام زمستان این را اعلام میکردند و مشخص است که با روند فزاینده ناترازیها، زمان آغاز کسری گاز نزدیکتر شده و از الان گاز ندارند. بنابراین برای ادامه تولید یا باید گاز خانهها را قطع کنند یا صنعت به حیات خود ادامه داد. این ناترازیها در بخش انرژی کم کم دارد چهره وحشتناک خودش را نشان میدهد. شما حساب کنید که مثلا تعطیلی کارخانه سیمان و عدم تولید آن چقدر بر کاهش ساخت و ساز و رکود بخش ساختمانی اثر میگذارد که بالاترین رقم ایجاد اشتغال در کشور را دارد. پس وقتی تولید نباشد دیگر شغلی هم در کار نیست.
غیر از تعامل با دنیا نمیتوانیم چالشهای داخلی را حل کنیم
بر اساس گزارش شامخ، انتظار میرفت که در شهریور سال جاری همانند سالهای قبل، شاخص مدیران خرید بخش صنعت بالاتر از ۵۰ باشد، اما به دلیل تداوم قطعیهای برق طی تابستان امسال که در شهریورماه نیز همچنان ادامه داشته و منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید کارخانهها شده است، پس از حذف اثر فصلی شامخ صنعت با افت بیشتری همراه بوده است.
بر اساس این شاخص «مقدار تولید محصولات» در شهریورماه پس از تعدیل فصلی مقدار ۴۴.۴ محاسبه شده است و در مقایسه با ماه قبل با شدت بیشتری کاهش داشته است بهطوریکه در سری تعدیل شده، مقام دوم کمترین مقدار ۲۰ ماه اخیر را به خود اختصاص داده است. به عقیده فعالان بخش تولید، قطعیهای برق (بیش از دو روز در هفته) و تعطیلات شهریورماه، از یکسو منجر به تعطیلی خطوط تولید و از سوی دیگر باعث آسیب به مواد اولیه و دستگاهها شده و شرکتها را متضرر کرده است. درعینحال مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی مشتریان نیز بر تداوم کاهش تولید بنگاهها افزوده است که درنهایت منجر به تولید در سطوح بسیار پایین ظرفیت کارخانهها شده است.
همچنین شاخص «موجودی مواد اولیه» در شهریورماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۲ برآورد شده است و برای هفتمین ماه پیاپی کاهشی بوده است. همچنان تداوم عدم تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی برای تأمین مواد اولیه، کارخانهها را در زنجیره تأمین نهاده با مشکل روبرو کرده است.
در این خصوص دکتر لطفعلی بخشی ادامه داد: ما الان در واقع وارد یک سلسله به هم پیوسته از این تعطیلیها شدهایم که هر کدام از آن به علت مساله ناترازیهاست. همچنین بخشی از مشکلات البته تخصیص ارز و کمبود نقدینگی اعلام شده بود که این هم تاثیر داشته است. ما الان داریم درباره کاهش تولید کالاهایی بحث میکنیم که حداقل نیاز ارزی را برای تولید دارند. یعنی بعضی از کالاها برای واردات مواد اولیه و واسطهای، تا ۵۰ درصد نیاز ارزی دارند اما مثلا سیمان کمترین نیاز به ارز را دارد؛ بنابراین وقتی سیمان به این وضعیت میافتد موارد دیگر اوضاعشان خیلی بدتر است. حال نمیدانم دولتمردان میخواهند چه راهکاری را در پیش بگیرند ولی ما داریم وارد یک دوره بسیار سختتری نسبت به ۶ ماه قبل میشویم. در این شرایط، حداقل کار ممکن، اصلاح روابط بینالمللی و تعامل با دنیاست. یعنی باید به سمت اجرای دو معاهده باقیمانده FATF سایر مباحث برویم. ما نمیتوانیم با این وضع نابسامان اقتصاد داخلی، روابطمان با دنیا را اصلاح نکنیم. اکنون به یک تناقضاتی رسیدهایم که بیشتر از این نمیشود به اقشار جامعه وعده داد یا دروغ گفت، چون هر روز شکاف طبقاتی و نتیجه ناکارآمدی را در سفره خود میبینند.