فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار اجاره در سال جدید بیان کرد: سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی اف...
به گزارش رصد روز، درحالی که آمارهای دولتی نشان می‌دهد که بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ افزایش قیمت نداشته و مالکان بر اساس مصوبه دولتی نرخ اجاره خانه را افزایش داده‌اند، اما گزارش‌های میدانی خلاف این جریان را عنوان می‌کنند. بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن مقرر شده بود تا مالکان اجاره خانه را در سال ۱۴۰۲ در شهر تهران ۲۵درصد و کلان شهرها ۲۰درصد افزایش دهند، اما مستاجران در سال گذشته دقیقا برابر با نرخ تورم ۴۰درصدی اجاره پرداخت کردند.
طبق ادعای وزارت مسکن قانون کنترل و ساماندهی بازار اجاره باید از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ اجرایی می‌شد و بر اساس آن دولت سقف و کف نرخ اجاره را تعیین خواهد کرد. درحالی که نمایندگان مجلس به دولت اولتیماتوم داده بودند که باید روی افزایش نرخ اجاره اعمال نفود کند، اما گویی جریان بازار اجاره خارج از دست دولت است و کاملا با نرخ واقعی تورم پیش می‌رود.
فردین یزدانی، کارشناس حوزه مسکن، با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
یزدانی عنوان کرد: سیاست خاصی که به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، قابل تصور نیست. سیاست‌هایی هم که حتی در شرایط اقتصادی عادی و نرمال در پیش گرفته می‌شود، به طور معمول در میان‌مدت جواب می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار تلاطم نباشد.
وی با اشاره به سامانه ثبت معاملات، متذکر شد: هیچ منطقی ندارد. در بهترین حالت، پولی که باید به معاملات ملکی بدهید، رقمی نیست که قابل ملاحظه باشد برای خانواری که اجاره‌بهای سنگین پرداخت می‌کنند.
تاثیر ناچیز سامانه ثبت معاملات روی قیمت اجاره
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: این سامانه اگر خوب اجرا شود و ضمانت‌های حقوقی هم داشته باشد، بار مالی‌ای که از دوش خانوار جمع می‌کند، بسیار جزئی و اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. بیشتر به نظر می‌رسد شواف باشد تا سیاست عملی.
احتمال شتاب قیمت‌ها در بازار اجاره
احمدرضا سرحدی، دیگر کارشناس بازار مسکن هم در خصوص وضعیت بازار اجاره در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بازار از دو جزء اساسی عرضه و تقاضا تشکیل می شود که نقش مهمی در این میان بازی می‌کند. هنگامی که تقاضا بر عرضه در بازار مسکن فزونی پیدا کند، معمولاً تأثیراتی بر بازار مسکن و قیمت‌ها دارد. در این شرایط، قیمت‌های مسکن ممکن است افزایش یابد و روند رشد نرخ ها شتاب گیرد.
پیش بینی بازار اجاره در سه ماهه اول سال
سرحدی گفت: با افزایش تقاضا برای اجاره مسکن و همچنین با وجود تورم شدید در اقتصاد کشور، ممکن است صاحبان ملک قیمت اجاره را افزایش دهند. آنها می‌توانند از تورم به عنوان شاخصی استفاده کنند تا قیمت را به میزان بیشتری افزایش دهند و در نتیجه هزینه اجاره برای مستأجران افزایش یابد.
تحلیلگر حوزه مسکن تصریح کرد: همچنین اگر هزینه اجاره بیش از حد صعودی شود، ممکن است مستأجران با مشکلات مالی مواجه شوند. افزایش تورم می‌تواند بر قدرت خرید مستأجران تأثیر بگذارد و باعث کاهش توان خرید آنها شود؛ لذا پیش از هر اقدامی، دولت باید فکری برای متناسب سازی حقوق‌ها و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم کند. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و حالا اجارهٔ واحد کوچک متراژ نیز بدل به آرزو شده است.
رشد ۴۰ درصدی اجاره بها اجتناب ناپذیر است
سرحدی در پایان اضافه کرد: پیش بینی من در خصوص وضعیت بازار اجاره در سه ماهه اول سال جدید به این شکل است که در صورت انجام ندادن اقدام مناسب از سوی دولت، رشد ۴۰ درصدی اجاره بها اجتناب ناپذیر خواهد بود. بر اساس آخرین آمارها و مطالعات میدانی، این افزایش نرخ کاملا محتمل خواهد بود و این موضوع می تواند ضربات جبران ناپذیری به مستاجران وارد کند.
