بررسی روند نرخ حقیقی ارز در طول یک دهه اخیر، نشان می‌دهد این نرخ تا پیش از سال ۱۳۹۷، روند کم نوسان و با ثباتی را طی کرده است اما در این سال با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، با جهش روبه‌رو شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ حقیقی ارز در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ روند فزاینده اما پر نوسانی را تجربه کرده است؛ با این حال، در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد، نوسانات نرخ حقیقی ارز به صورت نسبی کاهش یافته است. علاوه بر این، سطح نرخ حقیقی ارز با عبور از قله مهرماه ۱۳۹۹، با کاهش روبه‌رو شده است. به گفته کارشناسان، بهبود درآمدهای ارزی در سال‌های آغازین دهه ۱۴۰۰، عامل کاهش بروز این وضعیت بوده است. این آمارها نمایانگر این است که در اقتصاد ایران در سال‌هایی که درآمدهای ارزی بهبود می‌یابد، نرخ حقیقی ارز سرکوب می‌شود، اما در سال‌هایی که درآمدهای ارزی، اجازه سرکوب این نرخ را به نهاد سیاستگذار نمی‌دهد، نرخ حقیقی ارز با جهش روبه‌رو می‌شود.
نرخ حقیقی ارز از منظر اقتصاددانان یکی مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش وضعیت بازار ارز و شیوه سیاستگذاری ارزی در کشور تلقی می‌شود. این شاخص از مقایسه نرخ اسمی ارز بر اساس تورم به دست می‌آید. در محاسبات دنیای اقتصاد، شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI اعلامی مرکز آمار در مهرماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۰۰ در نظر گرفته شده و میانگین نرخ اسمی ارز در هر ماه، با توجه به این شاخص تعدیل شده است تا روند نرخ حقیقی ارز در سال‌های گذشته خود را بهتر نمایش دهد. نرخ حقیقی ارز نشان می‌دهد پول ملی در مقایسه با ارزهای خارجی چه میزان از ارزش واقعی خود را حفظ کرده یا از دست داده است.
نگاهی به جزئیات آماری
بر اساس داده‌های موجود، دوره ۱۳۹۳ تا نیمه ۱۳۹۶ دوره‌ای با ثبات نسبی در تاریخ نرخ حقیقی ارز ایران محسوب می‌شود. نرخ حقیقی ارز طی این سال‌ها حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان بوده است و بازار ارز نوسان‌های محدودتری نسبت به دوره‌های بعد ثبت کرد. در این سال‌ها انتظارات مثبت در رابطه با سیاست خارجی و همچنین بهبود وضعیت صادرات نفت پس از برجام، منجر به ثبات نسبی نرخ حقیقی ارز شد. با توجه به بهبود وضعیت درآمدهای نفتی،دولت‌ها معمولا در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند نرخ ارز را پایین نگه دارند تا تورم مهار و رفاه مصرف‌کننده تقویت شود. اگرچه این سیاست به ظاهر مفید به نظر می‌رسد، اما در واقع باعث شد تولید داخلی با واردات ارزان رقابت نابرابری پیدا کند و تراز تجاری غیرنفتی کشور در وضعیت نامناسبی قرار گیرد.
از نیمه دوم ۱۳۹۶ شرایط تغییر کرد. تشدید نگرانی‌های سیاسی، علامت‌های اولیه فشار بر بازار ارز بودند. با خروج رسمی آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های نفتی، اقتصاد ایران با سقوط جدی درآمدهای ارزی مواجه شد. نرخ حقیقی ارز که در ماه‌های ابتدایی ۱۳۹۷ همچنان در محدوده کنترل‌شده باقی مانده بود، به ناگهان از مرداد همان سال روند انفجاری به خود گرفت. افزایش نرخ از حدود ۶۰ هزار تومان در فروردین ۱۳۹۷ به حدود ۱۴۶ هزار تومان در مهرماه، نمایانگر تغییری اساسی در روند نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران بود. این جهش‌ها بیانگر این حقیقت هستند که نرخ‌های سرکوب شده دیر یا زود به سمت سطح واقعی خود حرکت می‌کنند، آن هم با شدت بسیار بیشتر از حالتی که آزادسازی به صورت تدریجی صورت گیرد.
در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز مسیر نوسانی نرخ حقیقی ارز ادامه یافت. اگرچه در مقاطعی مانند شهریور ۱۳۹۸ این نرخ تا حدود ۸۸ هزار تومان کاهش یافت، اما مجموعه‌ای از عوامل شامل افت صادرات نفت، تشدید تورم داخلی، تقاضای سفته‌بازانه و انتظارات تورمی باعث شد این نرخ بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گیرد. آمارها حاکی از آن است که مهر ماه ۱۳۹۹ با ثبت میانگین ماهانه بیش از ۱۶۲ هزار تومان بالاترین سطح یک دهه اخیر را نشان می‌دهد.
دهه ۱۴۰۰ و بهبود درآمدهای نفتی
در سال ۱۴۰۰ فضای اقتصادی بار دیگر تغییر کرد. با به قدرت رسیدن جو بایدن در کاخ سفید و افزایش صادرات نفتی ایران، منابع ارزی در دسترس دولت، با افزایش روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ حقیقی ارز طی این سال‌ها بین ۸۰ تا ۱۱۰ هزار تومان نوسان کرده است. برای نمونه این نرخ در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۹۳ هزار تومان ثبت شده است. این کاهش ظاهری از دید مصرف‌کننده آرامش بیشتری ایجاد کرد اما واقعیت آن است که تورم داخلی همچنان بالا بود و نرخ اسمی ارز به شکل مصنوعی تثبیت شده بود. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد به سمت سرکوب ارزی مجدد حرکت کرده است.
ادامه این روند تا سال ۱۴۰۴ نیز دیده می‌شود و نرخ‌های حدود ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در ماه‌های مختلف ثبت شده است. نرخ حقیقی ارز که در ماه‌های ابتدایی ۱۴۰۲ حدود ۱۰۹ هزار تومان بود، در ماه‌های بعد نوساناتی را تجربه کرد و اگرچه در برخی دوره‌ها کاهش یافت اما در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۹۹ هزار تومان رسید. سال ۱۴۰۳ و با آغاز دوره ریاست جمهوری دوم ترامپ در بهمن ماه این سال، انتظارات تورمی افزایش یافت تا جایی که در زمستان ۱۴۰۳ نرخ حقیقی ارز از ۱۱۸ هزار تومان عبور کرد. با این حال، تداوم درآمدهای ارزی، به‌رغم اثر روانی اعمال دوباره تحریم‌های فشار حداکثری و اعمال مکانیسم ماشه در مهرماه، باعث شد، نرخ حقیقی ارز انحراف واضحی نسبت به روند سال‌های اولیه دهه ۱۴۰۰ پیدا نکند.
توصیه‌های سیاستی
اقتصاددانان تاکید دارند که در اقتصاد ایران، زمانی که درآمدهای نفتی فراوان است سیاستگذار ترجیح می‌دهد نرخ ارز را سرکوب کند تا هزینه‌های مردم کاهش یابد و فضای اقتصادی باثبات‌تر به نظر برسد. در نهایت اما نرخ حقیقی ارز بیش از حد پایین می‌ماند و همین امر باعث تضعیف صادرات غیرنفتی، رشد قاچاق و واردات ارزان می‌شود. در مقابل، هنگامی که درآمد ارزی تحت فشار قرار می‌گیرد و امکان کنترل بازار ارز تضعیف می‌شود، نرخ حقیقی به سرعت جهش می‌کند و آثار اجتماعی و اقتصادی سنگینی پدید می‌آید. فرار سرمایه، تورم شدید، سقوط قدرت خرید و بی‌ثباتی سیاسی از تبعات چنین شرایطی هستند. همین الگوی تکراری در تمام دهه‌های گذشته دیده شده و دهه اخیر نیز تنها تکرار همان گذشته است.
پیامدهای نرخ حقیقی ارز بر اقتصاد بسیار گسترده است. اولین پیامد مهم آن تاثیر بر تولید است. تولیدکننده داخلی در دوره‌های سرکوب ارزی امکان رقابت با کالای خارجی را از دست می‌دهد. این مساله به کاهش اشتغال صنعتی و کند شدن رشد اقتصادی می‌انجامد. پیامد مهم دیگر جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و گسترش نااطمینانی در قبال سیاستگذاری اقتصادی در کشور است. در این شرایط، اعتماد عمومی نسبت به ثبات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و این مساله خود زمینه‌ساز گسترش انتظارات تورمی در اقتصاد کشور می‌شود.
اصلاح این وضعیت نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است. کارشناسان اشاره می‌کنند که سیاست ارزی باید با مسیر تورم همسو شود. تداوم تورم در کشور، بدون اصلاح نرخ ارز به بی‌ثباتی در بازارهای مختلف در اقتصاد منجر می‌شود. نظام چند نرخی ارز، در حال حاضر، علاوه بر ایجاد رانت گسترده، سیگنال غلط به بازار مخابره می‌کند و مانع کشف قیمت واقعی ارز می‌شود. اقتصاددانان همچنین تاکید دارند هیچ کدام از اصلاحات اقتصادی، بدون رفع ریسک‌های ناشی از سیاست خارجی، نمی‌توانند به ثبات پایدار بازار ارز ختم شوند.
تحولات نرخ حقیقی ارز طی ۱۰سال اخیر در ایران نشان‌دهنده آن است که هرگاه سیاستگذار از ابزارهای دستوری برای سرکوب نرخ ارز استفاده کرده، پیامدهای بلندمدت بسیار پرهزینه بوده و دیر یا زود نرخ حقیقی با شدت بیشتری جهش یافته است. دوره‌های جهش ارزی مانند ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نتیجه سرکوب سال‌های پیشین بودند و دوره‌های آرام‌تر مانند دهه ۱۴۰۰ نیز دوباره زمینه‌ساز جهش در سال‌های بعد شدند. بنابراین تکرار این چرخه نشان می‌دهد به جای اتکا به کنترل‌های کوتاه‌مدت باید مسیر اصلاحات پایدار و ساختاری را در پیش گرفت. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که نرخ حقیقی ارز در مسیر تعادلی قرار گیرد، اقتصاد توان رقابت خود را بازیابد و رفاه عمومی در سایه ثبات پایدار تقویت شود.
