به گزارش رصد روز، بانک آینده پس از سالها فعالیت پرحاشیه در نظام بانکی و انباشت بیسابقه زیان و بدهی به بانک مرکزی، سرانجام با تصمیم سران سه قوه و اعلام رسمی رئیسکل بانک مرکزی، تعیینتکلیف شد. از روز شنبه سوم آبانماه، این بانک بهطور رسمی در بانک ملی ایران ادغام شد؛ به این ترتیب از این تاریخ، تمامی مشتریان و سپردهگذاران بانک آینده، مشتری بانک ملی محسوب شدند و ارائه خدمات بانکی آنها نیز از سوی بانک ملی انجام می شود.
نگاهی دقیقتر به اجزای مالی بانک آینده و بدهیهای ثبتشده آن، پرسشهایی جدی درباره نحوه تخصیص منابع، کیفیت داراییها و حجم وامهای کلان به شرکتهای مرتبط ایجاد میکند. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد تا پایان تابستان ۱۴۰۴، بانک آینده در مجموع بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای وابسته یا دارای ارتباط مستقیم با خود پرداخت کرده است.
از این رقم، بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی مشکوکالوصول ثبت شده است؛ یعنی بیش از ۷۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این مجموعهها در وضعیت بازگشتناپذیر قرار دارد. در عرف بانکی، بدهی مشکوکالوصول به تسهیلاتی گفته میشود که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا قطع پرداخت اقساط آن گذشته باشد؛ وضعیتی که در عمل به معنای دشواری و گاه ناممکن بودن بازپرداخت منابع بانکی است.
بر اساس دادههای بانک مرکزی، تنها ۱۳ شرکت در فهرست دریافتکنندگان اصلی وامهای کلان از بانک آینده قرار دارند که تقریباً تمامی آنها دارای وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به این بانک بودهاند. در صدر این فهرست، نام شرکت توسعه بینالملل ایرانمال به چشم میخورد؛ مجموعهای که بهتنهایی سهم قابل توجهی از تسهیلات کل شرکتهای وابسته آینده را به خود اختصاص داده است.
این شرکت طی ۱۳۵ فقره وام، در مجموع تا پایان شهریورماه امسال بیش از ۹۷ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان تسهیلات از بانک آینده دریافت کرده است. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۷۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان از این رقم، در ردیف بدهیهای مشکوکالوصول ثبت شده و بازپرداختی برای آن صورت نگرفته است. به این ترتیب، حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانک آینده به شرکتهای وابسته، تنها به ایرانمال اختصاص داشته است.
شرکت ارزشآفرینان آینده نیز از دیگر زیرمجموعههای بانکی است که تا پایان تابستان ۱۴۰۴، ۱۳ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان وام از بانک آینده دریافت کرده است. از این میزان، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان در طبقه مشکوکالوصول قرار دارد؛ یعنی بیش از سهچهارم کل تسهیلات این شرکت بازگردانده نشده است.
در رتبه بعد، شرکت آرین پردیس دنا قرار دارد که طی همین دوره، ۶ هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان وام از بانک آینده اخذ کرده است. طبق گزارشهای نظارتی، بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این وام نیز بهعنوان بدهی مشکوکالوصول شناسایی شده است.
دادههای فوق تصویری دقیق از ساختار ریسکدار داراییهای بانک آینده ارائه میدهد: تمرکز شدید تسهیلات در شرکتهای وابسته، بازنگشتن منابع و تضعیف توان نقدشوندگی. اکنون که بانک آینده منحل و در بانک ملی ادغام شده، بانک مرکزی و مدیریت تازه باید تعیینتکلیف بازپرداخت این مطالبات را در دستور کار قرار دهد؛ بهویژه آنکه بخش قابل توجهی از این تسهیلات با وثایق کمارزش یا پروژههای کمبازده پوشش داده شده است.
بنابراین، تجربه انحلال بانک آینده، بار دیگر نشان داد که پدیده «شرکتهای خودی وامگیرنده» تا چه حد میتواند برای نظام بانکی و اعتماد سپردهگذاران خطرساز باشد، پدیدهای که بدون اصلاح ساختار مالکیت و نظارت مستمر، ممکن است در دیگر بانکها نیز تکرار شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید