هرچند ریشه اصلی تمام این سه شوک تورمی ناشی از ناترازی‌های اقتصاد ایران است که خود را در رشد نامتوازن نقدینگی نشان می‌دهد، اما هر کدام از این سه جهش تورمی با چاشنی یک اتفاق رخ داد. به بیان دیگر، حجم بالای نقدینگی نسبت به حجم واقعی اقتصاد، ...
به گزارش رصد روز، اما چالشی که بیش از پیش مشهود است، تکرار سیاست تثبیت نرخ ارز در دو سال گذشته است؛ آن هم در شرایطی که پیش از این، تجربه شکست‌خورده‌ای مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی را پشت سر گذاشته‌ایم. اکنون با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، شکاف قیمت میان نرخ دولتی و بازار آزاد به طرز چشمگیری رو به افزایش است، که این امر نگرانی‌ها از بازگشت تورم‌های شدید و تکرار تجربه تلخ «جراحی اقتصادی» را دو چندان کرده است. در این شرایط دولت چهاردهم در سال آینده سعی دارد که با تعدیل تدریجی قیمت ارز ترجیحی، فاصله قیمتی میان نرخ‌های را کاهش دهد. هر چند این رویکرد احتمالا منجر به افزایش نسبی تورم خواهد شد اما به نظر می‌رسد که این تنها راهکاری است که برای خروج از این بیراهه سیاستگذاری وجود دارد. در حقیقت باید دولت بین دو سیاست یکی را انتخاب کند؛ جراحی یا درمان اقتصادی؟
انفجارهای تورمی
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ با سه شوک تورمی بیش از ۵۰ درصدی روبه‌رو شده است؛ اتفاقی که طی چند دهه گذشته کم‌نظیر بوده است. به بیان دیگر، هرچند ایران همواره در دسته کشورهای با تورم بالا قرار داشته است، اما آنچه در سال‌های گذشته تجربه شده، حتی نسبت به میانگین بلندمدت تفاوت محسوسی دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران در محدوده ۲۰ درصد قرار داشته است، اما تجربه ۳ شوک تورمی ۵۰ درصدی در کمتر از ۷ سال، میانگین تورم را از سال ۱۳۹۷ تا پایان مهر ماه امسال به ۴۰ درصد افزایش داده است.
اولین شوک تورمی از سال ۱۳۹۷ آغاز شد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه که در فروردین آن سال در محدوده ۷ درصد قرار داشت، تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ و در ۱۴ ماه به بیش از ۵۲ درصد رسید. دومین جهش تورم مربوط به سال ۱۳۹۹ است؛ در آن زمان تورم نقطه‌به‌نقطه از ۲۰ درصد در فروردین ماه ۱۳۹۹ به بیش از ۵۱ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۰ رسید. سومین شوک تورم نیز در سال ۱۴۰۱ شکل گرفت و تورم از حدود ۳۳ درصد در فروردین آن سال به بیش از ۵۵ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ رسید.
هرچند ریشه اصلی تمام این سه شوک تورمی ناشی از ناترازی‌های اقتصاد ایران است که خود را در رشد نامتوازن نقدینگی نشان می‌دهد، اما هر کدام از این سه جهش تورمی با چاشنی یک اتفاق رخ داد. به بیان دیگر، حجم بالای نقدینگی نسبت به حجم واقعی اقتصاد، ایران را همیشه در معرض تشدید تورم قرار داده است، اما در هر بازه زمانی، یک عامل به عنوان چاشنی، بمب نقدینگی را به انفجار تورمی تبدیل می‌کند. چاشنی شوک تورمی سال ۹۸-۱۳۹۷، خروج آمریکا از برجام بود. جهش قیمت‌های سال ۱۳۹۹ با شوک کرونا و اتفاقات مربوط به نرخ بهره رخ داد. در نهایت، شوک تورمی سال ۱۴۰۱ به دلیل حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفت.
ریشه شوک تورمی ۱۴۰۱
همان‌گونه که مشخص است، شکل‌گیری دو شوک تورمی نخست ناشی از عوامل بیرونی (تحریم و کرونا) بود که خارج از اختیار سیاست‌گذار اقتصادی قرار داشت. اما در خصوص شوک تورمی سوم، اشتباه سیاست‌گذار کاملاً مشخص است. در حقیقت، شوک تورمی سال ۱۴۰۱ ناشی از دو اشتباه سیاست‌گذار بود.
ریشه اولین اشتباه به فروردین سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد؛ جایی که همزمان با جهش قیمت دلار در بازار آزاد، دولت دوازدهم با اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز بر روی ۴۲۰۰ تومان سعی در کاهش و کنترل التهابات بازار ارز داشت. اسحاق جهانگیری در فروردین آن سال تأکید کرد که تمام نیازهای ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تأمین خواهد شد. همان‌گونه که بارها تجربه شده بود، شکست این سیاست در همان ماه‌های ابتدایی مشخص شد و دولت از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و دامنه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافت. اما همچنان کالاهای اساسی تا سال ۱۴۰۱ با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند.
اشتباه دوم این بود که طی حدود ۴ سالی که این سیاست اجرایی شد، قیمت ارز ترجیحی بدون تغییر باقی ماند؛ به بیان دیگر، حتی اگر بپذیریم که قیمت واقعی دلار در آغاز این سیاست در فروردین ۱۳۹۷ همان ۴۲۰۰ تومان دولتی بود، باید در این سال‌ها همگام با تورم افزایش پیدا می‌کرد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، میانگین قیمت همه کالاها و خدمات در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۱ بیش از ۲۶۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما قیمت ارز ترجیحی در این بازه زمانی بدون تغییر باقی ماند. همین موضوع باعث اختلاف عجیب میان قیمت ارز ترجیحی با واقعیت‌های اقتصاد ایران شد. در فروردین ۱۳۹۷ اختلاف ارز ترجیحی با قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۲۵ درصد بود که این رقم در فروردین ۱۴۰۱ به حدود ۶۰۰ درصد رسید. همچنین اگر در این بازه زمانی، قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا می‌کرد، قیمت آن باید در فروردین ۱۴۰۱ به حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسید که ۲۲۰ درصد بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومانی بود.
در نهایت، این فاصله قیمتی عجیب که برآیند دو اشتباه سیاستی بود، منجر به این شد که دولت سیزدهم ناچار به حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ شود؛ اقدامی که با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی» مطرح شد. نتیجه این اقدام، ثبت تورم ماهانه بیش از ۱۰ درصدی در اردیبهشت همان سال و شکل‌گیری موج سوم شوک تورمی بود.
ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی!
در حالی که انتظار می‌رفت تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شود که سیاست‌گذار حداقل تا چند سال به سمت سیاست ارز ترجیحی نرود، اما به طور ناباورانه در آذر ماه سال ۱۴۰۱ و تنها پس از چند ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، با تشدید التهاب در بازار ارز، سیاست تثبیت نرخ ارز دوباره اجرایی شد. تنها تفاوت این بود که به جای ۴۲۰۰ تومان، قیمت ۲۸۵۰۰ تومانی برای دلار انتخاب شد. نکته قابل توجه این است که نه تنها دوباره سیاست تثبیت اجرایی شد، بلکه باز هم سیاست‌گذار بدون توجه به شرایط تورمی سعی در نگه داشتن قیمت دلار در یک عدد ثابت داشت.
پس از یک سال و نیم اجرای این سیاست، همان شرایطی شکل گرفته که ارز ۴۲۰۰ تومانی به همراه داشت. در آغاز اجرای این سیاست در آذر ماه سال ۱۴۰۱، تفاوت قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد حدود ۳۰ درصد بود که این رقم اکنون به ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین اگر قیمت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی از آغاز اجرای این سیاست بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شد، در پایان مهر ماه باید به حدود ۴۸ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد که اختلاف حدود ۷۰ درصدی با رقم ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی دارد.
درمان به جای جراحی!
با توجه به شرایط تورمی کشور و همچنین شرایط حاکم بر بازار ارز، ادامه تثبیت قیمت دلار ترجیحی در سطح ۲۸۵۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز افزایش فاصله قیمتی به همراه نخواهد داشت و باید پذیرفت که در نهایت این سیاست همانند ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد. اما موضوع مهم این است که دولت چهاردهم چگونه این سیاست را پایان بخشد.
تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که حذف یکباره این ارز نتیجه‌ای جز شوک تورمی نخواهد داشت و قطعاً حذف یکباره ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ممکن نیست و می‌تواند کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. آنگونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، هدف دولت تعدیل تدریجی قیمت ارز ترجیحی در سال آینده بر اساس تورم است. هرچند که افزایش نرخ ارز ترجیحی احتمالاً منجر به افزایش تورم خواهد شد، اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که تعدیل تدریجی این نرخ بهترین و البته تنها راهکاری است که سیاست‌گذار می‌تواند انتخاب کند. چراکه از یکسو قطعا حذف یکباره این ارز همانند «جراحی بزرگ اقتصادی» می‌تواند کشور را در آستانه ثبت چهارمین شوک تورمی قرار دهد و از سوی دیگر، ادامه این روند تنها بر ابعاد بحران اضافه خواهد کرد.
