رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، نقش مشاوران املاک در افزایش تورم حوزه مسکن را تکذیب کرد و گفت: درباره اینکه مشاوران املاک با زد و بند با فروشنده، ملک را با قیمتی بالاتر می‌فروشند، به شخصه چیزی نشنیده‌ام، اما ناظران و بازرسان اتحادیه...
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، نقش مشاوران املاک در افزایش تورم حوزه مسکن را تکذیب کرد و گفت: درباره اینکه مشاوران املاک با زد و بند با فروشنده، ملک را با قیمتی بالاتر می‌فروشند، به شخصه چیزی نشنیده‌ام، اما ناظران و بازرسان اتحادیه اگر با چنین موضوعی مواجه شوند، قطعاً واکنش لازم را نشان خواهند داد.
به گزارش رصد روز، در شرایطی که قیمت مسکن در چند سال اخیر رشد چند صد درصدی را به خود دیده است و مردم خرید خانه را سخت‌تر از سخت می‌بینند، اینکه به هر دلیلی هزینه مضاعف تری بپردازند، نمی‌تواند قابل قبول باشد.
اخیرا در تهران مشاهده شده است که برخی مشاوران املاک خود عامل گرانی مسکن در پایتخت شده‌اند به گونه‌ای که به فروشنده این تضمین را می‌دهند که ملک او را بفروشد به شرط آنکه مبلغی بر هر متر مسکن بیافزایند و این خود عاملی بر افزایش قیمت هر متر مسکن شده است.
در همین رابطه کیانوش گودرزی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره رفتار منفعت طلبانه برخی از مشاوران املاک اظهار داشت: درباره اینکه مشاوران املاک با زد و بند با فروشنده، ملک را با قیمتی بالاتر می‌فروشند، به شخصه چیزی نشنیده ام، اما ناظران و بازرسان اتحادیه اگر با چنین موضوعی مواجه شوند، قطعاً واکنش لازم را نشان خواهند داد، چرا که قیمت خانه به خودیِ خود گران‌تر از حد تصور است و اگر به هر دلیلی خریدار ملزم به پرداخت مبلغ بیشتری باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست و اتحادیه چنین اجازه‌ای را نخواهد داد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در ادامه گفت: اینکه مشاوران املاک بخواهند به هر طریقی سوءاستفاده‌ای داشته باشند، چیزی نیست که بتوانیم نسبت به آن بی توجه باشیم. همین الان کمیسیون بازرسی در مناطق مختلف تهران داریم که فعالیت مشاورین املاک را به صورت دقیق رصد می‌کند که این بررسی هم شامل واحد‌های مجاز پروانه دار و هم بی پروانه‌ها می‌شود. البته اگر شکایتِ شاکی خصوصی در میان باشد، حتی ممکن است که کار به پلمپ واحد املاکی هم برسد، اما اینکه قاطبه مشاورین املاک را متهم به بی اخلاقی برای درآمد بیشتر کنیم، از طرف اتحادیه پذیرفتنی نیست.
وی درباره ازدیاد واحد‌های مشاورین املاک در سطح تهران اظهار داشت: اتحادیه برای ارائه جواز به مشاورین همه اسناد و مدارک را به دقت کنترل می‌کند و احراز هویت و بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهیم تا اشتباهی رخ ندهد. البته نظارت اتحادیه نظارت «پسین» است، یعنی بعد از صدور مجوز فعالیت، مشاورین را رصد می‌کنیم که البته این کار ما را سخت کرده است. اما اینکه گفته می‌شود، بعد از گرانی مسکن همه مشاغلین به سمت معاملات املاکی می‌آیند، صحت ندارد. در واقع صدای دهل از دور خوش است و اینطور نیست که با یک مجوز مشاوره املاک اتفاق بزرگی برای درآمد اقتصادی افراد به وجود بیاید. این شایعه در حالی مطرح می‌شود که املاکی‌ها همین الان رکود را تحمل می‌کنند و خرید و فروش قابل توجهی صورت نمی‌گیرد. مگر یک مشاور در سال چند قرارداد می‌بندد که افراد برای ورود به این کار حریص شوند؟
گودرزی درباره شرایط لازم برای اخذ جواز مشاوره املاک توضیح داد: مشکل ما هم همین است که در هنگام صادر کردن جواز، کارشناسی لازم صورت نمی‌گیرد و حدود هم رعایت نمی‌شود. البته شما هم که خبرنگار هستید، می‌توانید برای سند املاکی خود اقدام کنید، چرا که سختگیری موجب فساد می‌شود. با این حال همه باید در لوای قانون بتوانند وارد این کار شوند. درباره روی آوردن مردم به این صنف نیز باید بگویم، طبق آمار از ۶ سال پیش حدود ۲۰۰ مشاور به مشاوران املاک کشور افزوده شده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از گفتگوی خود با اقتصاد ۲۴ درباره راه‌اندازی سامانه‌ای از سوی دولت برای انجام معاملات ملکی میان موجر و مستاجر به صورت رایگان، که آینده شغلی مشاوران املاک را با مخاطره مواجه کرده است نیز گفت: قبل از هر نکته‌ای باید بگویم، این طرح فقط برای رهن و اجاره است و شامل خرید و فروش نمی‌شود. با این حال اتحادیه به این طرح ایراد زیادی را وارد کرده است، یعنی وقتی سامانه اتحادیه مشاورین املاک از فعالیت واحد‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کند، به چه دلیل می‌خواهید درآمد حدود ۲ میلیون نفری را که از این راه ارتزاق می‌کنند، کم کنید و بار منفی را روی دوش‌شان بگذارید.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه از سوی دولت هرج و مرج حوزه مسکن را در فضای مجازی موجب می‌شود، گفت: به جای این کار‌ها باید سامانه فعلی املاک و مستغلات تقویت شود تا از این طریق قانونمندی بیشتری را شاهد باشیم.
گودرزی در پایان گفت: اینکه بخواهیم در لوای ساماندهی و قانونمداری، فضا را برای بی انضباطی فراهم کنیم و هزینه‌های گزافی را موجب شویم، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
