زلزله در بازار پتروشیمی!

به گزارش رصد روز، تصمیم اخیر دولت برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، اگرچه با هدف اصلاح ساختار قیمت‌‌گذاری و همسویی با نرخ‌‌های جهانی اتخاذ شده اما با این حال از نگاه تولیدکنندگان و فعالان بازار سرمایه می‌تواند به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخلی، انتقال هزینه به مصرف ‌کننده و تشدید تورم پنهان منجر شود. تصمیمی که هنوز اجرایی نشده تبدیل به موج نگرانی‌ تازه‌ای برای بخش تولید و البته فعالان بازار سرمایه شده است.

افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تصمیمی تازه در سیاستگذاری اقتصادی نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر بار که دولت‌ها به قیمت خوراک دست زده‌، یا بازار سرمایه با شوک و ریزش مواجه شده یا شرکت‌های پتروشیمی متحمل زیان شده‌اند؛ روندی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره آینده ارزآورترین صنعت کشور را تشدید کرده است.

سیاستگذاری در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همواره یکی از چالش ‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی دولت‌ها بوده است. مرور تجربه‌های پیشین نشان می‌‌دهد تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در این حوزه، آثار مستقیمی بر صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه بر جای گذاشته است. نمونه بارز آن، تصمیم دولت در ۱۷‌اردیبهشت‌۱۴۰۱ بود که به‌دنبال افزایش نرخ خوراک، بازار سهام با ریزش قابل‌توجهی مواجه شد و ارزش شرکت‌های پتروشیمی به‌شدت کاهش یافت.

احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی، پیشتر بارها هشدار داده بود که بی‌ثباتی در فرمول قیمت‌گذاری خوراک، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از شرکت‌ها سلب می‌کند و سرمایه‌گذاری در این صنعت راهبردی را با تردید مواجه می‌کند. به گفته او، صنعت پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت ارزآور غیرنفتی کشور نیازمند سیاست‌های پایدار و قابل پیش‌بینی است، نه تصمیماتی که هر چند سال یک‌بار قواعد بازی را تغییر می‌دهد.

صدای اعتراض فعالان صنعت پتروشیمی گاهی مجلسی‌ها را نیز متاثر کرده است. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند افزایش ناگهانی نرخ خوراک، بدون درنظر گرفتن آثار آن بر بازار سرمایه و صنایع پایین‌دستی، نه‌تنها به کاهش تولید و افت سود شرکت‌ها منجر می‌شود بلکه پیامدهای تورمی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را نیز در پی خواهد داشت. به باور آنان، اصلاح قیمت خوراک باید تدریجی، شفاف و در چارچوب یک فرمول پایدار انجام شود تا از تکرار شوک‌های اقتصادی گذشته جلوگیری شود.

تجربه نشان داده است که افزایش دستوری نرخ خوراک، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش درآمدهای دولت منجر شود اما در میان‌مدت و بلندمدت با کاهش سودآوری شرکت‌ها، افت تولید، تضعیف صادرات و واکنش منفی بازار سرمایه همراه خواهد بود. تداوم این رویکرد جایگاه صنعت پتروشیمی را به‌عنوان موتور ارزآوری اقتصاد ایران با مخاطره مواجه می‌کند؛ صنعتی که بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاستی نیاز دارد.

ساختار مالی که به‌هم می‌ریزد

رشید مهدوی، تحلیلگر بخش انرژی بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که محاسبه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها با دلار آزاد چه تاثیری بر قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخلی می‌گذارد و آیا این موضوع می‌تواند یکی از عوامل پنهان افزایش تورم باشد به «جهان‌صنعت» گفت: تاثیر مستقیم که قسمت عمده آن با تورم نیمسال پوشش داده شده هرگونه رشد غیر‌منتظره و ایجاد تورم انتظاری، تورم واقعی را به وجود می‌آورد.

مهدوی درخصوص اینکه آیا در سیاست فعلی قیمت‌گذاری، سود دلاری پتروشیمی‌ها تضمین شده اما هزینه ارزی آن به مصرف‌کننده داخلی تحمیل می‌شود، افزود: سود و زیان قطعی با توجه به تغییرات پیش‌رو وجود ندارد. دولت همواره مکانیسم تعادلی را دنبال می‌کند، درکوتاه‌مدت به نفع پتروشیمی‌ها خواهد بود ولی در بلند‌مدت ساختار مالی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و با توجه به سیاست‌های مدیریتی عملکرد پتروشیمی‌ها متفاوت خواهد بود.

هزینه تصمیم دولت از جیب مردم

هدایت‌الله خادمی، کارشناس انرژی هم در همین رابطه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: درخصوص سال اول، این پرسش مطرح می‌شود که اگر نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها برمبنای دلار آزاد محاسبه می‌شود چرا هزینه آن از طریق افزایش تعرفه به قبوض مردم منتقل می‌گردد؟ این نکته‌ای است که به‌درستی به آن اشاره شده است.

وی افزود: زمانی که خوراک گاز با قیمت دلاری و براساس نرخ آزاد به پتروشیمی‌ها داده می‌شود ‌ که البته می‌توان آن را منطقی دانست زیرا پتروشیمی‌ها محصولاتی تولید می‌کنند که در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد و از سودآوری مناسبی برخوردارند و درآمد دلاری دارند ‌ نباید تبعات این تصمیم به‌صورت مستقیم بر دوش مردم گذاشته شود.

خادمی با بیان اینکه افزایش هزینه گاز در قبوض مردم، در کنار افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخلی عملا منجر به تحمیل هزینه‌ای مضاعف به جامعه می‌شود، تصریح کرد: از یک‌سو مردم هزینه انرژی بیشتری پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر با افزایش قیمت کالاهایی مواجه می‌شوند که مواد اولیه آنها از صنایع پتروشیمی تامین می‌شود. این وضعیت نمی‌تواند عادلانه تلقی شود و نوعی اجحاف به مردم به‌شمار می‌آید.

وی ادامه داد: به‌طور طبیعی هرگونه افزایش قیمت در بخش پتروشیمی بر سایر کالاها و مواد اولیه نیز اثرگذار خواهد بود. در اقتصاد ایران و در واقع در هر اقتصادی‌ افزایش قیمت یک کالا به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند. هنگامی که محصولات پتروشیمی با قیمت بالاتری در داخل عرضه شوند، صنایع پایین‌دستی ناچار خواهند بود محصولات نهایی خود را با قیمت بیشتری به بازار ارائه دهند. این افزایش قیمت در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و به رشد عمومی قیمت‌ها و تشدید تورم دامن می‌زند. این کارشناس انرژی با اشاره به ارقام ارائه ‌شده در جداول مربوطه گفت: هرچند این اعداد چندان گویا نیستند اما اگر منطق محاسبه به همین شکل باشد، نمی‌توان آن را عادلانه دانست. افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها حتی اگر از منظر صادراتی توجیه‌پذیر باشد، در بازار داخلی آثار قابل توجهی بر قیمت کالاها دارد و این آثار نباید نادیده گرفته شود. خادمی در ادامه تاکید کرد: دولت به‌خوبی می‌داند که صنایع پتروشیمی در نهایت دچار زیان نخواهند شد چراکه چه در بازار داخلی و چه در بازارهای جهانی امکان جبران افزایش هزینه‌ها از طریق افزایش قیمت فروش وجود دارد. سودآوری این صنایع که گاه به حدود ۵۰‌درصد و حتی بیشتر می‌رسد، نشان می‌دهد که کاهش احتمالی سود نیز تهدید جدی برای آنها محسوب نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت پیش از اتخاذ چنین تصمیماتی، سازوکارهای جبرانی لازم را برای جلوگیری از تحمیل هزینه به مردم در نظر بگیرد. راهکارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله پرداخت یارانه به صنایع پایین‌دستی یا پیش‌بینی حمایت‌های مستقیم برای مصرف‌کنندگان. در هر صورت، لازم است دولت با اتخاذ مکانیسم‌های مناسب، آثار تورمی این تصمیم‌ها را کنترل کند و مانع از فشار مضاعف بر معیشت مردم شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید