درصورتی که که کشور با وضعیت بحرانی جمعیت رو به رو است اما هنوز شاهد یک بام و دوهوای مسئولان در اعطای وام فرزندآوری به مشمولان غایب از خدمت سربازی هستیم. به گزارش رصد روز،شاید تا چندسال گذشته حساسیت مساله بحران جمعیت بر همگان آشکار نشده بو...
درصورتی که که کشور با وضعیت بحرانی جمعیت رو به رو است اما هنوز شاهد یک بام و دوهوای مسئولان در اعطای وام فرزندآوری به مشمولان غایب از خدمت سربازی هستیم.
به گزارش رصد روز،شاید تا چندسال گذشته حساسیت مساله بحران جمعیت بر همگان آشکار نشده بود اما امروز بر کسی پوشیده نیست که این مساله به عنوان یک بحران پیش‌روی کشورمان بسیار جدی است. هرچند که با وجود تأکیدات مؤکد برای حل این مساله همچنان موانعی بر سر حل این بحران وجود دارد که جای بهت و تعجب دارد. آن هم در شرایطی که زنگ خطر پیری جمعیت در کشور به صدا درآمده، نرخ رشد جمعیت در کشور در حال کاهش است و مسائل متعددی در بحث فرزندآوری در جامعه مطرح می‌شود، هرچند به‌نظر می‌رسد عوامل گوناگونی دست به دست هم داده‌اند تا همچنان جوانان برای گرفتن وام فرزندآوری دچار مشکل باشند.
سربازان و مشمولان غایب از جمله افرادی هستند که در این بین با مشکلات عدیده‌ای در این مساله مواجه هستند. پس از کش و قوس‌های بسیار از سال ۱۳۹۵ بر اساس هماهنگی‌های بعمل آمده بین بانک مرکزی و سازمان وظیفه عمومی، پرداخت تسهیلات ازدواج و بیماری‌های خاص از مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی شده بودند اما ازدوازدهم مردادماه امسال ارائه تسهیلات فرزند آوری به افراد ذکور به استعلام وضعیت مشمولین از سازمان نظام وظیفه (حسب بند (ب) ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی) مشروط شد که مانعی جدی برای این افراد محسوب می‌شد.
در این شرایط نمایندگان مجلس در پی تقاضاها و درخواست مردمی تلاش‌های بسیاری را برای حل این مساله به کار بردند و در همین راستا اواسط آذرماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافقت کردند. طرحی که به گفته علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تلاش مجلس برای حل مشکل عدم پرداخت وام فرزند آوری و نظارت خانه ملت بر اجرایی شدن این مصوبه از سوی بانک‌ها خبر می‌دهد.
بر اساس این طرح در صورتی که متقاضیان دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند با درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را پس از تسویه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بدهی‌ها و تعهدات مذکور از محل این تسهیلات، پرداخت نمایند.
در این شرایط اگرچه این قانون برای بدهکاران مالیاتی و افراد دارای چک برگشتی امتیازاتی را لحاظ کرده باشد، اما همچنان سربازان و مشمولان غایب همچنان موانع بر سر راه خودش باقی مانده است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیاری مانده است و به نظر می‌رسد علیرغم وعده‌های مکرر مسئولان همچنان اقدامی در این حوزه صورت نگرفته است.
شهبازی، نماینده مجلس با اشاره به تصویب طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید دارد که با اجرای این قانون قطعاً مجلس بر عملکرد بانک‌ها نظارت خواهد کرد اما یکی از مشکلات موجود در جامعه، موضوع بحران پیری جمعیت در کشور است، قانون حمایت از خانواده و فرزند آوری نیز در همین راستا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در نتیجه باید تدابیر بیشتری در جهت رشد و جوانی جمعیت اندیشید، به خصوص در مسائل اقتصادی و اشتغال و بیکاری که اگر این مسائل و مشکلات حل شود، عملاً بسیاری از موضوعات دیگر هم به تبع آن حل می‌شود.
اگرچه تا بهبود وضعیت اقتصادی راه بسیاری برجا مانده است اما باید به این مساله هم توجه کرد که امتیازاتی که مجلس برای این مساله درنظر می‌گیرد، عملاً باید باید به جای مانع تراشی، تشویقاتی در راستای رشد و جوانی جمعیت در نظر گرفته شود. نکته‌ای که عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی هم بر آن تاکید دارد و حل مشکلات اقتصادی به وضعیت اشتغال جوانان را در این مساله مؤثر می‌داند.
به گفته نماینده مردم نهاوند در مجلس اگرچه امتیازاتی در قانون حمایت از خانوارلحاظ شده و می‌تواند این امید را داشت که وضعیت بهتر شود اما این مساله کافی نیست و باید شرایط اقتصادی و معیشت افراد به گونه‌ای شود که به موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت کمک کند.
در این شرایط باید به این مساله به طور جدی و عملیاتی فکر شود تا بتوانیم نتایح ملموسی از این وضعیت داشته باشیم. متأسفانه علیرغم امتیازات قرار گرفته شده در این مساله همچنان موانع جدی در سر راه پرداخت وام ازدواج به مشمولان غایب وجود دارد و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نباید تنها به حرف و سخن در زمینه بحران جمعیت اکتفا کنند.
در همین رابطه وحید یامین پور در صفحه توئیتر خود نوشت: «طبق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه، پرداخت وام مشروط به استعلام وضعیت خدمت است؛ سال‌ها است وام ازدواج، از این شرط مستثنی شده است. با ابلاغ قانون جوانی جمعیت بانک‌ها در خصوص وام فرزندآوری بلاتکلیف‌اند. بانک مرکزی خواستار مستثنی شدن این وام هم شده، ولی سازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی نداده است.»
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حالی از این مساله سخن می‌گوید که عملاً در وادی اجرا اتفاقی نمی‌افتد و به نظر می‌رسد بیشتر درباره این موضوعات حرف زده می‌شود تا اینکه مسئولان برای اجرایی شدن آن تمام تلاش خود را به کار بگیرند.
شاید اگر این اقدامات به صورت جدی‌تری پیگیری می‌شد، به نتیجه بهتری می‌رسیدیم اما در شرایط فعلی جوانان با وعده‌های یک بام و دو هوایی مواجه هستند که اگرچه در حرف و سخن قول‌های بسیاری در این خصوص داده می‌شود اما در زمان اجرا عملاً چنین اتفاقی صورت نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد تمامی ارگان‌های مسئول باید در این زمینه عزم خود را به کار گیرند تا بتواند این مساله را حل کرده و وضعیت را سامان بخشند. موضوعی که حل آن شاید مشکل اکثریت جامعه را دربرنگیرد اما با وضعیت بحرانی که ما در زمینه جمعیت داریم، تعلل یک روزه درباره این مساله نیز وضعیت ما را با بحران روبه‌رو می‌کند. آن هم در شرایطی که ما فقط ۵ سال فرصت داریم تا جمعیت را تنظیم کنیم و بعد از آن جمعیت روند نزولی خواهد داشت و جبران آن نیز سخت یا حتی غیرممکن خواهد بود. در نتیجه همه دستگاه‌های مسئول در این مساله باید تلاش کنند تا هرچه سریع‌تر این مساله به نتیجه خوبی برسد.
