مجلس یازدهم تا امروز از ابزار تذکر استفاده کرده و هم‌اکنون نوبت استیضاح است. یک گزارش نظارتی شدیدی هم آماده شده است که پس از پایان تعطیلات، در صحن مجلس قرائت خواهد شد تا مسئلۀ نابسامانی اقتصادی در کشور به‌صورت جدی‌تری پیگیری شود.
به گزارش رصد روز ، احسان خاندوزی در خصوص عملکرد و تصمیمات اتخاذ شده اخیر در مجلس گفت: جامعۀ ما هم‌اکنون در شرایط اضطرار اقتصادی قرار دارد؛ به این معنا که چندین سال قصور دولت در مسائل اقتصادی انباشته شده است و از نظر روانی، اکثریت جامعۀ ما به‌شدت به‌دنبال تغییر وضعیت فعلی است.
مجلس شورای اسلامی، در بین نهادهای حاکمیتی، یک نهاد بسیار کم‌اثر در کوتاه‌مدت و بسیار مؤثر در درازمدت است؛ یعنی دقیقاً برعکس دولت. برای مثال، اگر مجلس بخواهد رویه‌های نظام بانک‌داری را تغییر دهد، طی پنج تا ده‌سال آینده می‌تواند چنین کاری انجام دهد، اما اگر امروز قیمت فلان کالا گران شود، مجلس ذاتاً در این زمینه کم‌‌توان است و در واقع برای این کار ساخته نشده است.
مثال دیگری برای ملموس‌شدن مطلب، طرح مالیات بر خانه‌های خالی است که در مجلس یازدهم تصویب شد؛ این طرح از ۱۵ تیرماه با امضای نمایندگان در هیئت رئیسۀ مجلس اعلام وصول شد. پس از آن ده‌روز در معاونت قوانین مجلس برای بررسی این‌که آیا این طرح بار مالی برای دولت دارد یا نه و آیا با قوانین ما در در تضاد است یا نه، وقت گذاشته شد. پس از آن چندین جلسه در کمیسیون بررسی شد. با توجه به این‌که کمیسیون‌های مجلس هفته‌ای دومرتبه تشکیل می‌شود و سه‌روز هم به صحن علنی اختصاص دارد، چندهفته زمان برد. در ۱۵ مرداد، این طرح روند صحن علنی و کمیسیون را طی کرده بود. در انتهای مرداد، شورای نگهبان اشکالات طرح را برای مجلس فرستاد و نهایتاً در ششم مهرماه در مجلس تصویب شد. این طرح تا به مرحلۀ ابلاغ و اجرا برسد، احتمالاً آخر پاییز است. نکتۀ قابل توجه این است که این طرح، یک طرح دوفوریتی در مجلس بود که از آغاز تا انجام آن قریب به سه ماه طول کشید؛ طبیعتاً طرح‌‌های عادی بیشتر زمان می‌برد.
به گفته خاندوزی، اگر کسی این روند بوروکراتیک را بداند، انتظارش از مجلس برای معضلات روزمره در جامعه تعدیل می‌شود. در گذشته در مجالس مختلف، معمولاً تا پایان تابستان اول به اموری مانند سوگند و تعیین کمیسیون‌ها و گزارش‌گیری از وزرا در مورد وضعیت کشور می‌گذرد، اما این طرح در چند هفتۀ اول در هیئت‌رئیسۀ مجلس اعلام وصول شد. البته بنده مدعی عملکرد عالی مجلس یازدهم نیستم، ولی این واقعیت‌ها را هم نباید از نظر دور داشت.
حال این سؤال پیش می‌آید که آیا دست مجلس برای رفع مشکلات امور کوتاه‌مدت مردم بسته است؟ پاسخ منفی است. در این‌طور مواقع شأن نظارتی مجلس به میان می‌آید؛ مثلاً در سیاست‌های ارزی، وقتی تذکر دادن مسئله را حل نکرد، اگر وزیر صلاحیت نداشت، ابزار استیضاح یا سایر اهرم‌های فشار به میان می‌آید. برای مثال، ارز، پاشنۀ آشیل اقتصاد ایران است. آیا می‌توان با قانون‌گذاری مسئله را حل کرد؛ مثلاً قانونی در مجلس تصویب کنیم که ارز برای همیشه ۲۰ هزار تومان بماند؟ خیر؛ زیرا اگر می‌شد، باید ارز ۴۲۰۰ تومانی آقای جهانگیری مشکل را حل می‌کرد.
وی افزود، بالا و پایین رفتن قیمت ارز، معلول چند علت است؛ اول عملکرد برخی سازمان‌های دولتی مانند وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت بهداشت و… که در زمینۀ صادرات و واردات فعال هستند و دوم، عده‌ای سفته‌باز و سودجو در بازار ارز که باعث تغییر نرخ ارز می‌شوند.
مجلس یازدهم تا امروز از ابزار تذکر استفاده کرده و هم‌اکنون نوبت استیضاح است. یک گزارش نظارتی شدیدی هم آماده شده است که پس از پایان تعطیلات، در صحن مجلس قرائت خواهد شد تا مسئلۀ نابسامانی اقتصادی در کشور به‌صورت جدی‌تری پیگیری شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: در مسئلۀ مالیات نیز مانند مسکن، کشور تاوان چندین سال تعلل در اصلاحات اقتصادی را می‌دهد؛ از سال ۹۳ تا امروز. در مجالس نهم و دهم تلاش شد تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود، ولی هر بار که این کار می‌خواست به سرانجام برسد، از دولت پیام می‌آمد که مجلس دست نگه دارد، چرا که دولت لایحۀ جامعی در این زمینه در دستور کار دارد. به همین منوال مجلس دهم پایان یافت و خبری از لایحه نشد. در این دوره نیز دوباره همین پیام داده شد، ولی این‌بار مجلس ترجیح داد منتظر نماند و خود دست‌به‌کار شود. اگر هفت‌سال پیش که برای اولین بار این مسئله در مجلس در درست پیگیری بود، به تصویب می‌رسید، قطعاً و یقیناً امروز وضعیت سوداگری در کشور متفاوت بود. امروز ۱۷۰ کشور در دنیا قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارند، اما متأسفانه فشار نبود این قانون در ایران بر مردم وارد می‌شود و سودش برای سوداگران است و حالتی ضدمردمی‌تر و دردناک‌تر از این وضعیت متصور نیست. سال‌های طلایی اقتصاد ایران، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ بود. این سال‌ها هنوز بحران‌های اقتصادی خود را نشان نداده بود، سایۀ تحریم‌ها کمتر بود و ثبات نسبی در سیاست خارجی وجود داشت که متأسفانه این فرصت از دست رفت.
وی در مواجهه با این پرسش که مجلس برای تصویب قانون مالیات بر مجموع درآمد (CGT) چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: مالیات بر مجموع درآمد، یک پایۀ مالیات دیگری است که در آن، تمام تراکنشهای مالی هر فرد باید با کد ملی او پیوند بخورد. یعنی اگر یک فرد هم یک سپردۀ بانکی دارد، هم در بورس فعال است، هم حقوق دریافت می‌کند و طبیعتاً هزینه‌های زندگی خود را از طریق خرید کالا و خدمات می‌پردازد، مجموع این تراکنش‌ها با ارائۀ کد ملی فرد به سیستم مشخص گردد. طراحی این مدل نیازمند یک سیستم ریزدادۀ بسیار پیشرفته است. اگر بخواهیم جهت تقریب به ذهن مثالی بزنیم، باید به نظام دادرسی الهی در قیامت اشاره کرد. خداوند به همۀ خفیات و جلیات و حتی خطورات ذهنی انسان‌ها آگاه است، برای همین می‌تواند نسبت به آن حساب‌رسی کند. ما نیز تنها در صورتی می‌توانیم مالیات را مبتنی بر عدالت اخذ کنیم که به PIT دست یابیم. البته برای گرفتن مالیات باید فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه انجام شود؛ این‌که به یک قشر بگویند مالیات بده، ممکن است بگوید همۀ دولت‌ها ما را معاف کرده‌اند، حالا تو می‌خواهی از ما مالیات بگیری؟!
CGT در کوتاه‌مدت محقق می‌شود، اما PIT مقدماتی می‌خواهد و زمان‌بر است. اگر یک دولت در چهار سال خود را فقط وقف این کار بکند، خدمت بزرگی به نسل‌های آینده در ایران کرده در عین حال احتمالاً در دور بعد رأی نمی‌آورد.
CGT به من و شما سیگنال می‌دهد که وقتی در یک سه‌راه مالیاتی قرار دارید (مثلاً هم می‌توانی سرمایه‌ات را در بورس ببری، هم می‌توانی با آن طلا و سکه و ارز بخری و هم می‌توانی در تولید سرمایه‌گذاری کنی) سرمایه‌ات را در کجا ببر. در بودجۀ سال ۱۳۹۹ می‌توان رد پای آن را دید، اما لایحۀ بودجه یک قانون یک‌ساله است و بهتر است در قانون اصلی کشور وارد شود که اگر کسی یک خانۀ یک‌میلیاردی داشت، باید بداند که درصدی از آن را باید مالیات بدهد.
وی در واکنش به این سوال که آقای رئیس‌جمهور گفتند که به حساب‌های مردم نباید سرک کشید. نظر شما چیست؟! گفت: این سخن بسیار عجیب و غیرعادی است و با اصول حکمرانی در تعارض است. در دنیا نقدینگی ۹۹ درصد به‌معنای سپردۀ مردم در بانک‌ها است. من با افزایش نقدینگی مشکلی ندارم، به‌شرطی که گردش کار نقدینگی درست باشد. در واقع کیفیت نقدینگی و حضور آن در بخش‌های مهم اقتصادی کشور مهم است، نه کمیت آن.
ماجرای نظارت بر تراکنشهای بانکی
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که برنامۀ مجلس برای کنترل تراکنشهای بانکی چیست؟ خاطرنشان کرد، برای تراکنشهای بانکی، مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را آماده کرده است که بسیار مختصر و مفید است و مهم‌تر از تصویب آن، نظارت روی آن است. احتمالاً تا آخر پاییز، تمام می‌شود. اگر ارادۀ قوۀ مجریه به تمایز تراکنشهای تجاری از شخصی بود، بدون وجود قانون می‌توانست این کار را انجام دهد. این فقط یک الزام برای پاسخگوکردن دولت است.
وی در واکنش به این موضوع که در دنیا پول نفت را در بودجۀ جاری هزینه نمی‌کنند و برای مقاصد بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. چرا این اتفاق در ایران نمی‌افتد؟ گفت: این‌که پول نفت را در بودجه نیاوریم، یک استراتژی بلندمدت است و اگر دولت و مجلسی روی کار بیاید که بلندنگر باشد، می‌تواند این امر را محقق کند؛ اما متأسفانه مجالس و دولت‌های ما این‌گونه نیستند. به تعبیر قرآن: “تُحِبُّونَ ٱلۡعَاجِلَهَ وَ تَذَرُونَ ٱلۡأٓخِرَهَ”. مجالس و دولت‌های ما به‌دنبال پروژه‌های عمرانی، اشتغال فوری و موارد این‌چنینی هستند، طبیعتاً به مسائل بلندمدت نمی‌اندیشند، چون تا ده یا پانزده سال دیگر هیچ رئیس‌جمهوری، رئیس‌جمهور نیست و کمتر نمایندۀ مجلسی نماینده خواهد بود.
تسنیم
