زیان انباشته خودروسازان سیاست های دستوری قیمت گذاری را به چالش کشاند

به گزارش اختصاصی رصد روز ، رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی بازار خودرو که به واسطه نوع قیمت گذاریها در چندسال گذشته به بهانه حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ایجاد شده این سؤال را به ذهن متبادر میکند که اتخاذ چنین سیاستی توانسته چتر حمایتی خوبی برای این دو گروه باشد؟

علت زیان انباشته خودروسازان

زیان انباشته خودروسازان به ۸۷ هزار میلیارد رسیده و این در حالیست که روشهای جلوگیری از زیان انباشته طی سنوات اخیر مانند بومی سازی محصولات ، جلوگیری از خروج ارز ، ارائه فناوریهای جدید و ایجاد جذابیت در بازار به واسطه تزریق محصولات جدید با جدیت صورت گرفته اما هیچکدام از این روشها موفق نشده تا زیان قابل توجه خودروسازان کشور را کاهش دهد. دلیل این موضوع پیاده سازی سیاستهای نخ نما شده ایست که در آن شورای رقابت در اقدامی که تنها آب در آسیاب دلالان می ریخت یکبار دیگر ساز و کار دستوری برای کنترل قیمتها در بازار را در دستور اقدام قرار داد و ایجاد موج چند نرخی در یک محصول در بازار به خوبی این موضوع را آشکار می کند. بنابراین علت زیان انباشته خودروسازان ارتباطی به وضعیت مدیریتی ندارد زیرا آنچه که باید انجام می شد صورت گرفت.

سال ۹۸ مقیمی از وزارت صمت سکان هدایت ایران خودرو را به عنوان بزرگترین خودروساز کشور در اختیار گرفت. از آن زمان تا کنون آبی پوشان جاده مخصوص در حوزه های مختلف موفق شدند اقداماتی را انجام دهند که از جنبه های گوناگون می بایست زیان فعلی آنها را به حداقل ممکن می رساند. توسعه ساخت داخل ، نوآوری در ایجاد پلتفرم های جدید ، افزایش تولید ، به حداقل رساندن تعهدات معوق ، گسترش خدمات پس از فروش ، ایجاد فصل جدید در تعاملات با قطعه سازان و شناسایی بازارهای جدید صادراتی در شرایط تحریم همگی از اقداماتی بودند که می توانستند در تعدیل شرایط موجود نقش پر رنگی ایفا کنند اما واقعیت اینجاست که اراده ای پنهان برای تضعیف لوکوموتیو اقتصاد کشور وجود دارد که شاهراه آن از شورای قابت می گذرد.

تأثیرات قیمت گذاری دستوری در روند بازار 

نگاهی به سایر بازارها که در آن شورای رقابت اقدام به تصمیم گیری در خصوص قیمت ها کرده نیز به خوبی مؤید به بن بست خوردن اقدامات دستوری در حوزه صنایع است. به عنوان مثال بازار لوازم خانگی که طی یکسال و نیم گذشته به همین واسطه بارها تغییر و افزایش قیمت را در دستور کار قرار داد باعث شد تا مصرف کننده رغبتی برای خرید نداشته باشد و به گفته بسیاری از فروشندگان رکود ماحصل تمام این اتفاقات است.

ارزش افزوده صنعت خودرو بر کسی پوشیده نیست اما عملیاتی کردن چنین رویکردهایی سبب شده تا دو گروه هدف شورای رقابت یعنی مصرف کننده و تولید کننده هر دو با زیان روبرو باشند. در بخش تولید به واسطه نوع قیمت گذاریها خودروساز محصول نهایی را با زیان روانه بازار می کند و در بازار فروش نیز به علت موج چند نرخی شدن ، مصرف کننده باید گرانتر خرید کند. سؤال اینجاست در کجای دنیا صنعتی مانند خودرو با چنین وضعیتی روبروست؟ اقتصاد رقابتی مبتنی بر مؤلفه های دستوری نیست اما در شرایط فعلی اقناع تصمیم گیران در این مورد از همیشه سخت تر است چرا که به باور آنان این شیوه در حال تعدیل شرایط است اما واقعیت اینجاست که راه و رسم این کار از ابتدا با مشکل روبروست زیرا اولا کمکی به تولید کننده نخواهد کرد و دوماً مصرف کننده را مجبور به کاهش انتخاب می کند.

اوضاع فعلی بی شک سبب می شود تا شاهد کاهش تولید باشیم زیرا وقتی به ازای هر محصول مقدار مشخصی از زیان ایجاد می شود باید به سمت کاهش تولید رفت تا حداقل به صور مقطعی نسبت به کاهش زیان اقدام عاجل صورت گیرد در حالیکه با بهم خوردن مدل عرضه و تقاضا موج جدید گرانی هرگز دور ار تصور نیست. راهکار موجود برای کاهش زیان انباشته خودروسازان بازنگری در سیاستهای دستوری قیمت گذاری است و ایجاد شورایی است که در آن خودروسازان متولی قیمت گذاری باشند چیزی که در همه جای دنیا شاهد آن هستیم. با آزمون و خطا کردن شیوه های مختلف قیمت گذاری دستوری طی سالهای گذشته هرگز کارنامه موفقی جز چند برابر شدن زیان انباشته خودروسازان به چشم نمی خورد وقت آن رسیده تا با رویکردی جدید با پرهیز از قیمت گذاری دستوری طرفی دیگر را به کار ببندیم تا شاهد نتایج آن باشیم.