به گزارش رصد روز ، پس از گذشت ۷۲ روز از ارجاع طرح ۲ فوریتی جهش تولید و تامین مسکن به کمیسیون عمران مجلس به منظور بررسی بیشتر جزئیات، جلسات پیرامون این بحث بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
یکی از دلایل اصلی بازگشت این طرح از جلسه علنی مجلس به کمیسیون مربوطه، مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با این طرح تلقی میشود. به استناد گزارشات مندرج، یکی از اصلیترین دلایل مخالفت مرکز پژوهشها نسبت به طرح جهش تولید و تامین مسکن، مسئله تامین مالی این طرح است.
در گزارش مرکز پژوهشها آمده است که طرح مذکور حاوی ایرادات اساسی است که مهمترین آنها بر مبنای محاسبات سرانگشتی رشد شدید نقدینگی تا ۵۰ درصد خواهد بود که این رشد نقدینگی نهایتاً خود را در تورمهای بالا، التهابات مجدد و چند باره بازار مسکن، خودرو، ارز و دیگر بازارها نشان میدهد.
*پیشنهاد مرکز پژوهشها پیرامون تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن
مطابق بررسیهای انجام شده بر مبنای آخرین تحولات صورتگرفته پیرامون طرح جهش تولید و تامین مسکن، مرکز پژوهشها در قالب پیشنهادی به کمیسیون عمران، خواستار جایگزینی ۳۵ درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی به جای عبارت ۲۵ درصد از تسهیلات پرداختی بانکها شده است.
در همین ارتباط بررسیها مشخص میکند، تغییر مانده تسهیلات بانکی بر مبنای آخرین آمار ارائه شده توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی معادل ۳۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که اختلاف مانده تسهیلات سال ۹۷ و ۹۸ است.
ممکن است فکر کنید، ۳۵ درصد از ۳۰۹ هزار میلیارد تومان به این طرح تعلق میگیرد، اما بهتر است بدانید که مطابق تبصره ذکر شده در طرح جهش تولید و تامین مسکن، تمامی بانکهای تخصصی کشور از اختصاص تسهیلات به طرح جهش تولید و تامین مسکن معاف بوده و میزان تغییرات مانده تسهیلات این بانکها باید از عدد تغییر مانده ۳۰۹ هزار میلیارد تومانی که متعلق به کل نظام بانکی است کم شود.
در همین زمینه، آمار مندرج در بانک مرکزی مشخص کننده آن است که نزدیک به ۱۷ درصد ازکل تغییر مانده تسهیلات بانکها به بانکهای تخصصی مربوط است و کسر این رقم بیانگر آن است که تغییر مانده تسهیلات بانکی به استنثناء بانکهای تخصصی معادل ۲۵۹هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
بنابراین، پیشنهاد مرکز پژوهشها مبنی بر اختصاص ۳۵ درصد از تغییرات مانده تسهیلات بانکی منجر به مهیا شدن منابع مالی به رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان میشود.
*منابع پیشنهادی مرکز پژوهشها برای ساخت تنها ۳۰۰ هزار مسکن در سال کافی است
در همین ارتباط حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن ضمن اشاره به ناکافی بودن منابع مد نظر مرکز پژوهشها در طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت:« در شرایطی که فرض کنید، کل منابع مالی ناشی از ۳۵ درصد از تغییرات مانده تسهیلات برای ساخت مسکن هزینه میشود، همچنین هزینه هر متر مربع ساخت مسکن معادل ۴ میلیون تومان برآورد شده و میانگین متراژ واحدهای مسکونی ۷۵ متر باشد، این منابع مالی منجر به ساخت تنها ۳۰۰ هزار مسکن را مهیا میکند.»
این کارشناس حوزه مسکن ضمن اشاره به اینکه طرح جهش تولید و تامین مسکن ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی را برآورد کرده است، گفت:« منابع مالی در نظر گرفته شده توسط مرکز پژوهشها کفاف یک سوم هزینه ساخت را میدهد، این درحالی است که سایر منابع تامین مالی این طرح رقم بسیار کمی را تامین میکنند.»
وی در بیان انتقاد از پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد:« شورای نگهبان به طور قطعی طرحی که برای دولت بار مالی داشته باشد را رد میکند و این شیوه تامین مالی مد نظر مرکز پژوهشها زمینه وارد شدن بار مالی به دولت است.»
*جهش تولید و تامین مسکن با این شیوه تامین مالی بی اثر میشود
احمدی با بیان اینکه ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی در سال هم نمیتواند مشکل مسکن را به طور کامل حل کند، گفت:« بازار مسکن از الان تا سال ۱۴۰۵ به ساخت سالانه ۲.۲۵ میلیون مسکن نیاز دارد، حال مجلس قصد ساخت ۱ میلیون مسکن را به دولت تکلیف کرده و منابع مالی تنها ۳۰۰ هزار واحد را مهیا کرده که به بی اثر شدن طرح کمک میکند.»
استناد به اظهارات کارشناسان حوزه مسکن، مشخص کننده آن است که تعداد واحدهای در نظر گرفته شده در طرح جهش تولید و تامین مسکن، نه تنها پاسخگوی نیاز انباشته این حوزه نیست، بلکه تغییر شیوه تامین مالی از ۲۵ درصد تسهیلات پرداختی به ۳۵ درصد از تغییر مانده تسهیلات نیز منابع مالی برای ساخت همین ۱ میلیون مسکن در نظر گرفته شده را مهیا نکرده و تنها ۳۰ درصد از منابع مالی مد نظر را مهیا میسازد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
فارس