وقتی این نوع نگاه به تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی راه پیدا می‌کند، دیگر جایی برای تحلیل‌های علمی، بررسی‌های تخصصی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک باقی نمی‌ماند. در چنین فضایی، سیاستگذاران به‌جای آنکه تلاش کنند بر اساس داده‌های واقعی و مدل‌های اقتصادی معتبر مشکلات را حل کنند، به پاسخ‌های ساده، کلیشه‌ای و ازپیش‌تعیین‌شده پناه می‌برند.
یکی از نمونه‌های بارز این ساده‌سازی افراطی را می‌توان در مساله «ربا» مشاهده کرد. دیدگاه رایج در این زمینه حکم می‌کند که هر نوع دریافت اضافه بر مبلغ قرض، مصداق ربا و حرام است. اما آیا چنین حکمی در دنیای پیچیده اقتصاد مدرن می‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی تمام چالش‌ها باشد؟ این رویکرد به‌طور کامل نادیده می‌گیرد که در اقتصاد امروز، مسائل متعددی بر مفهوم بهره تاثیرگذار هستند.
برای مثال، در اقتصادی که با تورم مزمن مواجه است، نرخ بهره چگونه باید تعیین شود؟ آیا دریافت مبلغی اضافه در ازای وام در شرایط تورمی همچنان «زیاده‌خواهی» محسوب می‌شود یا اینکه صرفا پوششی برای کاهش ارزش پول است؟ همچنین، این نگاه هیچ تمایزی میان انواع مختلف وام قائل نمی‌شود.
آیا گرفتن بهره از یک شرکت چند میلیارد دلاری که برای توسعه کسب‌وکارش وام می‌گیرد، همان تاثیر را دارد که دریافت بهره از یک وام‌گیرنده مصرفی که برای تامین مایحتاج روزمره خود مجبور به استقراض شده است؟ این دیدگاه به این نکته نیز توجهی ندارد که نرخ بهره در اقتصاد به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌کننده عرضه و تقاضای سرمایه عمل می‌کند و اگر از نظام بانکی حذف شود، منابع مالی به سمت بازارهای غیررسمی و وام‌های خارج از چارچوب بانکداری هدایت خواهند شد که هزینه‌های بیشتری برای وام‌گیرندگان ایجاد می‌کند.
این نگاه، نه‌فقط در مساله ربا، بلکه در سایر سیاستگذاری‌های مالی نیز به‌وضوح دیده می‌شود. برای مثال، یکی از ایده‌های رایج این است که بانک‌ها نباید صرفا به دنبال سود خود باشند و باید در خدمت جامعه باشند.
این گزاره در ظاهر جذاب به نظر می‌رسد؛ اما در عمل، نتیجه آن چیزی نیست جز وضع «تسهیلات تکلیفی». دولت‌ها بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های مالی تعیین می‌کنند که بانک‌ها باید به چه بخش‌هایی وام بدهند و تحت چه شرایطی این کار را انجام دهند؟ اما آیا این روش، نتیجه‌ای جز تضعیف نظام بانکی دارد؟ وقتی بانک‌ها مجبور باشند تسهیلاتی را صرفا به‌دلیل یک دستور دولتی پرداخت کنند، بدون آنکه ارزیابی دقیقی از بازگشت سرمایه و ریسک‌های آن داشته باشند، چه اتفاقی می‌افتد؟ این شیوه سیاستگذاری باعث می‌شود که بانک‌ها با معوقات گسترده مواجه شوند، ترازنامه آنها به هم بخورد و در نهایت، کل سیستم بانکی کشور دچار بحران نقدینگی شود. اما چون نگاه تصمیم‌گیرندگان مبتنی بر ایدئولوژی است و نه تحلیل‌های اقتصادی، همه این مسائل نادیده گرفته می‌شوند.
نمونه دیگر این ساده‌سازی بیش از حد را می‌توان در مساله نقدینگی مشاهده کرد. این‌گونه استدلال می‌شود که «کسب‌وکارها منابع مالی ندارند، پس منابع را به آنها بدهیم!» در نگاه اول، این گزاره منطقی به نظر می‌رسد؛ اما اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، درمی‌یابیم که این رویکرد تفاوت بنیادی بین نقدینگی و سرمایه را نادیده می‌گیرد. افزایش نقدینگی لزوما منجر به رشد سرمایه‌گذاری و تولید نمی‌شود و حتی می‌تواند اثری معکوس داشته باشد. رویکرد هدایت نقدینگی می‌تواند عاملی برای تورم، فساد و تخصیص نادرست منابع شود. اما وقتی سیاستگذار با ذهنیت ایدئولوژیک به این مساله نگاه می‌کند، به‌جای بررسی تمام این جوانب، ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند و نتیجه آن، مشکلاتی است که ما امروز با آن مواجهیم.
این نگاه محدود به نظام مالی نیست و در سایر عرصه‌های اقتصادی و سیاسی نیز ریشه دوانده است. زمانی همه مشکلات را به امپریالیسم نسبت می‌دادند، زمانی دیگر همه‌چیز را به گردن استعمار می‌انداختند و اکنون مسائل اقتصادی و بانکی نیز قربانی یک خط فکری مشابه شده‌اند. چنین رویکردی، توانایی تحلیل دقیق مسائل را از بین می‌برد و ذهن را به سمت پاسخ‌های تک‌خطی سوق می‌دهد: «مشکل فساد است!»، «مشکل نرخ ارز است!»، «مشکل استکبار جهانی است!» این ساده‌سازی‌ها نه‌تنها راه‌حلی ارائه نمی‌دهند، بلکه راه را بر هرگونه اصلاح ساختاری می‌بندند.
یکی از مثال‌های بارز این نگاه ایدئولوژیک، نحوه برخورد با مساله FATF است. به‌جای آنکه مانند سایر کشورها وارد مذاکره شویم، بندهای مختلف را بررسی کنیم، برای هر استاندارد برنامه مشخص داشته باشیم و برای هر کشوری که عضو این نهاد است، یک استراتژی مذاکراتی طراحی کنیم، به یک پاسخ ساده بسنده می‌کنیم: « FATFیک ترتیبات استعماری است و باید کنار گذاشته شود!» اما آیا این نوع برخورد، نتیجه‌ای جز انزوای مالی برای کشور دارد؟ آیا کشورهای دیگر که به عضویت این نهاد درآمده‌اند، بدون چانه‌زنی، امتیازگیری و برنامه‌ریزی عمل کرده‌اند؟ قطعا خیر. آنها برای هر بند، برنامه‌ای دارند، برای هر کشور مذاکره‌ای انجام می‌دهند و امتیازاتی می‌گیرند؛ اما چون ما درگیر ساده‌انگاری هستیم، خود را از این فرآیند کنار گذاشته‌ایم و تنها در یک جمله کوتاه، سرنوشت تعاملات مالی کشور را تعیین کرده‌ایم.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، رد پای ساده‌سازی‌هایی است که دیگر تنها در سیاست باقی نمانده، بلکه وارد حوزه‌های فنی و تخصصی نیز شده است. این نوع نگاه به مسائل مالی و اقتصادی، به‌جای ارائه راهکارهای عملی، تنها به بحران‌های موجود دامن می‌زند. این شیوه مدیریت، بیش از هر چیز، تفکر و تحلیل را قربانی کرده است. اگر قرار باشد از این بن‌بست خارج شویم، باید بپذیریم که نظام مالی و اقتصادی ایران، نیازمند تحلیل‌های عمیق، بررسی‌های دقیق و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر واقعیت است.
باید یاد بگیریم هیچ مساله‌ای در جهان اقتصاد، تک‌بعدی و تک‌جوابی نیست. تنها با عبور از دام ساده‌انگاری مسائل و ورود به عرصه تفکر علمی و تخصصی، می‌توان امید داشت راهی برای حل مشکلات لاینحل امروز پیدا شود. ایران نمی‌تواند در انزوای مالی بماند و همزمان انتظار داشته باشد که اقتصادش شکوفا شود. تعامل با نهادهای بین‌المللی مالی، پذیرش و بومی‌سازی استانداردهای جهانی و حرکت به سوی یک نظام مالی شفاف و مبتنی بر علم ضروری است. اگر نظام مالی ما در چنبره ساده‌انگارانه موضوعات مختلف باقی بماند، مسیر رشد و توسعه برای همیشه مسدود خواهد شد.
حمید قنبری، حقوقدان
