سال آینده؛ سالِ ماندنِ زندگی پشت صف تعدیل نیروی کار
در همین یک ماه گذشته، شاهد تعطیلی رستورانها و کافههای بسیاری بودهایم که تنها دلیل آن، گرانی مواد اولیه و غذایی، هزینه حقوق کارکنان، هزینههای نگهداری و کاهش قدرت خرید مردم است.
در همین یک ماه گذشته، شاهد تعطیلی رستورانها و کافههای بسیاری بودهایم که تنها دلیل آن، گرانی مواد اولیه و غذایی، هزینه حقوق کارکنان، هزینههای نگهداری و کاهش قدرت خرید مردم است.
به گزارش رصد روز، با نزدیک شدن به عید نوروز، انتظار میرود که هیاهوی این عید باستانی و رسم دیرینه در میان مردم دیده شود، اما گویی عید امسال متفاوت است. شادی عید امسال با غم عزا و کوچکتر شدن سفره مردم همراه است؛ یا بهتر است بگوییم اصلاً سفرهای در کار نیست! خلوت شدن مغازهها، پاساژها و بازار از یکسو و خلوتی رستورانها، کافهها و مراکز تفریحی از سوی دیگر. همه در سایه ناامیدی و فقر زندگی میکنند. خبر تعدیل نیرو در اکثر مشاغل به گوش میرسد. سال ۱۴۰۵ یادآور یک چیز است: زندگی در ۱۴۰۴ جا ماند.
وضعیت قرمز تعدیل نیرو در کافهها و رستورانها
در سالهای اخیر، کافهداری، رستورانداری، آشپزی و باریستایی از مشاغل پرطرفدار، بهویژه در میان قشر جوان، بوده است. همین امر باعث شد تا بخش زیادی از بیکاری جبران شود و حتی نوجوانان در کافهها مشغول به کار باریستایی شوند. حالا موج عظیمی از بیکاری این افراد در راه است؛ موجی که همه را با خود به قعر دریا خواهد برد. در همین یک ماه گذشته، شاهد تعطیلی رستورانها و کافههای بسیاری بودهایم که تنها دلیل آن، گرانی مواد اولیه و غذایی، هزینه حقوق کارکنان، هزینههای نگهداری و کاهش قدرت خرید مردم است. پیامی که در این پدیده نهفته است، واضح است: مردم نه توان پرداخت هزینه اضافی برای غذا خوردن در رستوران یا کافه را دارند و نه حتی حس و حال آن را. همهچیز دست به دست هم داده است تا یک بحران بزرگ آغاز شود؛ بحرانی شامل از بین رفتن نیروی کار، بیکاری و کاهش امید به زندگی روزمره. آنچه امروز در کافهها و رستورانها رخ میدهد، صرفاً یک رکود مقطعی نیست، بلکه نشانهای از ورود این صنعت به مرحله «رکود تورمی» است؛ مرحلهای که در آن، هم هزینههای عملیاتی افزایش مییابد و هم تقاضای مؤثر کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، حاشیه سود که پیشتر نیز در این صنف متزلزل بود به حداقل میرسد و حتی در بسیاری از واحدها به محدوده زیان عملیاتی وارد میشود. آنچه امروز در سکوت مغازهها و میزهای خالی کافهها دیده میشود، صرفاً یک خلوتی ساده نیست؛ بلکه نشانهای از تغییرات عمیق اقتصادی و اجتماعی است که اگر برای آن چارهای اندیشیده نشود، تبعات آن فراتر از این صنف، به کل بازار کار و اجتماع سرایت خواهد کرد.
سیاوش سارانی، پژوهشگر حوزه جامعهشناسی اقتصادی در خصوص موج جدید تعدیل نیرو در کشور به جهانصنعت نیوز گفت: «موج جدید تعدیل نیروی کار که بهویژه پس از اعتراضات مردمی شکل گرفته را باید در چارچوب تحولات نهادی بررسی کرد که طی سالهای پس از انقلاب، مناسبات میان دولت و طبقه کارگر را به سود سازوکارهای سرمایه دگرگون کردهاند. در این دوره، اشکال متعددی از تضعیف عاملیت سازمانی کارگران و محدودسازی قدرت چانهزنی آنان شکل گرفته که نتیجه آن، انتقال بخش عمدهای از هزینههای بحرانهای اقتصادی به دوش نیروی کار، بیثباتکاران و فرودستان شهری بوده است. در این میان، موج گسترده خصوصیسازیها بهویژه در دوره پس از دولت اقای احمدینژاد، کالاییسازی خدمات رفاهی، موقتیسازی روابط کار، گسترش اشکال مختلف مستثنا کردن کارگران از شمول قانون کار و محدودسازی امکانهای سازمانیابی از جمله مهمترین تحولات نهادی به شمار میروند. این روندها، بهویژه از پایان جنگ به این سو، موجب شدهاند که بحرانهای اقتصادی نهتنها با شدت بیشتری بر نیروی کار فرود آیند، بلکه همزمان زمینه انباشت و تقویت موقعیت سرمایه را نیز فراهم کنند. برای روشنتر شدن این مدعا، میتوان به یک شاخص اشاره کرد: در سال ۱۴۰۰، افزایش ۲۲ درصدی تعداد میلیونرهای دلاری در ایران گزارش شد؛ افزایشی که پس از ابر بحرانهای دهه ۱۳۹۰ رخ داد، دههای که رخدادهایی چون خروج آمریکا از برجام و همهگیری ویروس کرونا از مهمترین نقاط عطف آن بودند. این همزمانی، از دیدگاه تحلیلی، نشان میدهد که سازوکارهای بحران الزاماً به تضعیف همه طبقات اجتماعی منجر نمیشوند، بلکه میتوانند به بازتوزیع نابرابر منابع به سود سرمایه بینجامند.»
سارانی در ادامه در خصوص بحران اخیر گفت: « آزادسازی نرخ ارز در دیماه ۱۴۰۴ در امتداد منطق آزادسازی اقتصادیِ پس از جنگ موجب شده بسیاری از کارفرمایان، بهویژه بنگاههای خرد در بخشهای خردکالایی و خدماتی را نسبت به حفظ سرمایه و داراییشان نگران کرد. بخشی از این کارفرمایان، در واکنش به این وضعیت، تعدیل نیرو را بهعنوان راهکاری برای کاهش هزینهها برگزیدند. رکود در بازار کالا، که آن نیز در پی سیاستهای آزادسازی تشدید شده، فشار مضاعفی بر این بنگاهها وارد کرده است. در چنین شرایطی، کارگرانی که نه از قدرت چانهزنی مؤثر برخوردارند و نه در بسیاری موارد مشمول حمایتهای قانون کار هستند، نخستین گروهیاند که هزینه بحران به آنان منتقل میشود. انتقال ریسک و زیان به نیروی کار، در بستر تضعیف سازمانیابی و ناامنی شغلی گسترده، به سادهترین و در عین حال کمهزینهترین گزینه برای کارفرمایان تبدیل شده است.»
سارانی در پایان به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و قطع گسترده اینترنت پس از آن اشاره کرد و گفت:« پیامدهای مستقیمی نیز برای بیثباتکارانی داشت که بستر فعالیتشان فضای مجازی است. اختلال در دسترسی به اینترنت، نهتنها این گروه از نیروی کار، بلکه خویشکاران و صاحبان کسبوکارهای خرد آنلاین را نیز تحت تأثیر قرار داد و در مواردی به تعطیلی یا ورشکستگی فعالیتهای پیشاپیش شکننده انجامید. بر اساس این تحلیل، تداوم سیاستهای آزادسازی اقتصادی در کنار ضعف ساختاری نهادهای نمایندگی کارگران، میتواند به تعمیق ناامنی اقتصادی و اجتماعی این اقشار بینجامد. در وضعیتی که بسترهای رسمی چانهزنی و میانجیگری تضعیف شدهاند، امکان بروز اعتراضات خیابانی افزایش مییابد و فاصله زمانی میان دورههای اعتراض کاهش پیدا میکند. به بیان دیگر، اگر سازوکارهای نهادی برای بازتوزیع عادلانهتر هزینههای بحران و تقویت نمایندگی نیروی کار ایجاد نشود، چرخه انتقال بحران به فرودستان و بازگشت آن به عرصه عمومی ادامه خواهد یافت.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
