آبان ماه 1400 بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط دولت تدوین و تصویب شد. در این قانون علاوه بر ذکر سازوکارهای جدید در راستای بهبود وضعیت صنعت خودرو، موادی به موضوع صادرات، واردات و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل اختصاص یافت.
به گزارش رصد روز، آبان ماه ۱۴۰۰ بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط دولت تدوین و تصویب شد. در این قانون علاوه بر ذکر سازوکارهای جدید در راستای بهبود وضعیت صنعت خودرو، موادی به موضوع صادرات، واردات و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل اختصاص یافت.
در ماده ۶ قانون ساماندهی آمده است:«سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آن‌ها در هر سال به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.»
حال این مساله مطرح می‌شود که این ماده از قانون ساماندهی صنعت خودرو تا چه میزان اجرایی شده و چند درصد بر بهبود وضعیت صنعت خودرو تاثیر داشته است؟
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ماده ۶ این قانون سه تکلیف داشته است که با نگاهی کلی می‌توان اینگونه بیان کرد که این ماده کارایی چندانی در ساماندهی صنعت خودرو نداشته و به‌رغم عملکرد ۸۳ درصدی این تکالیف، اثرگذاری ۱۷ درصدی داشته است.
در این میان باید به تبصره شماره ۱ این ماده توجه کرد که در آن گفته شده است:«تولید کنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی براساس دستورالعمل صادره ازسوی وزارت صمت بر روی هرکدام از محصولات خود اقدام نمایند. دستورالعمل مذکور، براساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود.
این تبصره به میزان داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی، سهم مونتاژ از تولید کل و همچنین حجم صادرات و واردات خودرویی کشور اشاره دارد.
با نگاهی به روند صادرات و واردات خودرویی کشور طی سال‌های گذشته می‌توان دریافت که تراز تجاری خودرویی کشور همواره منفی بوده است. در واقع سطح واردات از صادرات بیشتر بوده است.
البته باید به این نکته اشاره کرد که صادرات خودرویی کشور نیز فارغ از بحث حجم صادرات، حال خوبی ندارد. چرا که به گفته قطعه‌سازان کشور، برخی قطعات خودرویی صادر می‌شوند که مواداولیه یا زیرساخت‌های مواداولیه هستند؛ آن‌ها نیز با مشکلات زیادی از جمله تحریم‌ها و موانع نقل‌وانتقالات مالی مواجه‌اند.
در این رابطه علی یکه‌فلاح، فعال قطعه‌سازی چندی پیش گفته بود:«موضوع اصلی این است که به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی حاضر به همکاری با شرکت‌های ایرانی نیستند؛ همین صادرات اندک نیز با دورزدن تحریم‌ها و در لایه‌های دیگر صورت می‌گیرد.»
همانطور که اشاره شد، حجم واردات خودرویی کشور همواره درحال افزایش است. برای مثال، حجم کل واردات صنعت خودروی ایران (انواع خودرو، موتورسیکلت و قطعات) در سال ۱۴۰۲ هشت میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار که نسبت به سال ۱۴۰۱ (شش میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار) با رشد ۳۳ درصدی همراه بوده است. بر همین اساس تراز تجاری صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ منفی ۸/۲ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ منفی ۶/۲ میلیارد دلار محاسبه می‌شود.
در پی افزایش واردات خودرو و قطعات خودرویی طی سال‌های گذشته، میزان تولید خودروهای مونتاژی نیز رو به افزایش است. این روند تا جایی ادامه داشت که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲ درصد تولید کل کشور به خودروهای مونتاژی اختصاص یافت.
در این میان باید به این نکته توجه کرد که تولید خودرو در کشور به صورت مونتاژ ارزبری بالایی دارد و نه‌تنها در عمل کمکی به پیشرفت صنعت خودرو در کشور نمی‌کند، بلکه باعث تراز منفی تجاری کشور می‌شود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که کدام خودروهای مونتاژی در کشور به ترتیب کمترین و بیشترین میزان ارزبری را دارند؟
با نگاهی به نمودار ارزبری خودروهای تولیدی در کشور که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، می‌توان دریافت که خودروی وانت ۱۵۱ با ۱۲۶۰ دلار کمترین میزان ارزبری را نسبت به سایر خودروهای کشور دارد. اما در طرف دیگر، هایما X7 با ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار، بیشترین میزان ارزبری را به خود اختصاص داده است.
سالانه وزارت صمت خودروسازان را بر افزایش میزان داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی می‌کند. اما به‌رغم این الزام همچنان خودروهای مونتاژی در کشور با رقمی بالا از ارزبری به مرحله تولید می‌رسد.
گرچه تولید ۱۰۰ درصد هیچ محصولی به صورت بومی برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد، اما به نظر می‌رسد که با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو و توجه آن به افزایش میزان داخلی‌سازی خودروهای تولید داخل، به نظر می‌رسد سازوکارهای جدیدی در راه صنعت خودرو و خودروسازان قرار گیرد.
