بازار خودرو ایران بیش از یک دهه است که بنا بر میزان عرضه و تقاضا، شیوه عرضه خودروها و ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها به بازاری رانت‌زا و دلال‌پرور بدل شده است. پس از حواله‌فروشی و قرعه‌کشی، حالا نوبت به سامانه‌های فروش رسیده که به رشد روحیه دلا...
به گزارش رصد روز، تثبیت قیمت‌ها و دستوری‌سازی آن و آغاز به کار شورای رقابت در سال ۹۱، به نقطه شروع رانت‌زایی در صنعت خودروسازی ایران تبدیل شد. با دخالت دولت در قیمت‌گذاری، شکافی میان قیمت کارخانه و بازار آزاد محصولات خودروسازان داخلی ایجاد شد که به مرور زمان و تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی، عمق بیشتری پیدا کرد. حال با گذشت بیش از ۱۲ سال همین شکاف به محلی برای رانت‌جویی و دلال‌پروری تبدیل شده است.
خودروسازان که در زمان تحریم‌ها و ناترازی‌ها در تولید و عرضه خودرو متناسب با تقاضای موجود در بازار ناتوان شده‌اند، به شیوه‌هایی نظیر قرعه‌کشی یا عرضه محصول در سامانه یکپارچه روی آورده‌اند؛ ایده‌ای که هدف آن ایجاد شانس یکسان برای متقاضیان بازار است، اما در نهایت این سبک از قرعه‌کشی از لاتاری گرین‌کارت آمریکا هم ارزشمندتر شده و بازار را به محلی برای رانت‌جویی تبدیل کرده است.
در واقع با اجرای چنین شیوه‌ای مصرف‌کنندگان واقعی به دلالاتی بالقوه تبدیل شده‌اند که حتی اگر قصد خرید و مصرف نداشته باشند، در وضعیت موجود گه‌گاه شانس خود را محک می‌زنند تا شاید برنده لاتاری خودروسازان شوند.
با تشدید تحریم‌ها و خروج خودروسازان خارجی از ایران در سال ۹۷، شکاف قیمتی در بازار خودرو بیشتر شد. این وضعیت، مشکلات زنجیره تأمین خودروسازان داخلی را شدت بخشید و کاهش عرضه محصولات داخلی را در پی داشت.
در چنین شرایطی، بازار خودرو که در سال‌های قبل تعداد زیادی دلال به خود جذب کرده بود، وارد فاز جدیدی از التهاب شد. سیاست‌هایی که برای مقابله با دلالی و رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی اتخاذ شدند نه‌تنها نتوانستند بساط دلالی را برچینند، بلکه باعث افزایش التهاب در بازار شدند و دلالی را تقویت کردند.
لاتاری‌های قرعه‌کشی، عرضه خودرو در بورس و سامانه یکپارچه از جمله سیاست‌هایی بوده‌اند که با هدف کنترل بازار در این سال‌ها به اجرا درآمده‌اند. با این حال، ناکارآمدی این سیاست‌ها بارها به اثبات رسیده است. از جمله نشانه‌های این ناکارآمدی، چندنرخی شدن خودروها در بازار است.
علاوه بر این، عرضه خودروهایی که هنوز تولید نشده‌اند نیز از مشکلات جدی سیستم فروش خودرو به شمار می‌رود. خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری، سال‌هاست زیان انباشته برای آنها به بار آورده است. این زیان انباشته که به گفته کارشناسان، به فسادهای داخلی شرکت‌های خودروسازی برمی‌گردد، منجر به طرح‌های فروش خودروهایی شد که هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اند.
هر زمان که موعد بازپرداخت تسهیلات خودروسازان می‌رسد، طرح‌های جدید فروش برای خودروهایی که هنوز تولید نشده‌اند یا در زنجیره تأمین دچار مشکل هستند مطرح می‌شود. این مشکلات، همراه با نبود توازن عرضه و تقاضا، حباب‌های قیمتی در بازار ایجاد کرد و به التهاب بیشتر در این بازار دامن زد.
خودروهایی که پس از چند ماه به بازار عرضه می‌شوند، به دلیل تأخیر در عرضه و افزایش شکاف قیمتی، رانتی بزرگ را نصیب برندگان خوش‌اقبال خود می‌کنند؛ طوری که حتی مصرف‌کنندگان واقعی نیز به دلالی ترغیب می‌شوند.
در مدت ممنوعیت پنج‌ساله واردات خودرو، شکاف قیمتی در بازار خودرو افزایش قابل توجهی پیدا کرد. این ممنوعیت که با هدف حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی اعمال شده بود، در عمل به نفع دلالان و واسطه‌گران تمام شد.
گرچه بیش از دو سال و نیم از رفع ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد، اما همچنان تعرفه‌های سنگین و محدودیت‌های پیچیده‌ای بر واردات خودرو اعمال می‌شود. کارشناسان معتقدند این سیاست‌ها علاوه بر افزایش زمان ترخیص خودروهای وارداتی، انحصار بازار خودرو را به دست همان انحصارگران قبلی سپرده است؛ چراکه خودروهای وارداتی بازاری جدید و ناهمخوان با نیاز عموم را تعریف کرده و همچنین آمارهای واردات نیم‌سال جاری نیز نشان می‌دهد خودروهای وارداتی هم در اختیار بازیگران بزرگ پیشین بازار هستند.
یارانه حمایت از تولیدات داخلی هم پای سیاست‌گذاران را به قیمت‌گذاری محصولات داخلی باز کرده که در نهایت تمام این سیاست‌ها به همراهی فساد مالی گسترده در لایه‌های زیرین خودروسازان، زیانی انباشته خودروسازان را به همراه داشته است. زیانی که عمق و علت آن با اطلاعات مالی منتشرشده در کدال قابل بررسی نیست.
همراهی اصلاحات قیمتی هم با شوک ارزی، در نهایت منجر به افزایش مشکلات خودروسازان شده و التهابات بازار خودرو نیز به همراه داشته است؛ در نتیجه، دلالی تقویت و نارضایتی مصرف‌کنندگان را دربر داشته است.
در این شرایط حتی خودروسازانی که یارانه‌های دولتی دریافت می‌کنند، از وضعیت موجود ناراضی هستند. این شرکت‌ها به منظور جبران زیان‌های انباشته، که ناشی از فسادهای داخلی است، اقدام به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش کیفیت محصولات کرده‌اند.
سیاست‌هایی که تا به امروز به کار گرفته شده‌اند، نتوانسته‌اند پاسخگوی نیازهای مصرف‌کنندگان باشند و تنها به گسترش چرخه دلالی و فساد منجر شده‌اند. در چنین شرایطی، تنها برندگان واقعی این بازار، دلالان و واسطه‌گرانی هستند که روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود. از سوی دیگر، مردم که گرفتار تورم و انحصار بازار خودرو هستند، مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتر برای خرید خودرو می‌شوند.
کارشناسان معتقدند برای اصلاح این وضعیت، اصلاح سیاست‌های واردات خودرو، خصوصی‌سازی خودروسازان و اصلاح و زمان‌بندی تعرفه‌های واردات خودرو و قطعات خودرو الزامی است. بدون چنین اصلاحاتی، رانت و دلالی همچنان در بازار خودرو حکم‌فرما خواهد بود و مردم همچنان قربانی این ساختار ناکارآمد خواهند ماند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
