بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در پایان خرداد باثبت نرخ ۳۹.۴درصد، به بیشترین سطح از آذرماه۱۴۰۲ رسیده است. نرخ تورم ماهانه در این‌ماه معادل ۳.۳درصد بوده که نسبت به ماه قبل افزایش ۰.۶واحد درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش رصد روز، نخستین گزارش تورمی پس از جنگ ۱۲روزه توسط مرکز آمار منتشر شد. بر اساس این گزارش در خرداد ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای ایرانی به ۳۹.۴درصد رسید. این در حالی است که هدف‌گذاری بانک مرکزی برای سال جاری، رساندن تورم به زیر ۳۰درصد بوده است.
به نظر می‌رسد که ریسک تنش‌های خاورمیانه در تورم خوراکی‌ها تا حدودی منعکس شده، اما هنوز اثر آن کامل نیست. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد برای تحقق این هدف، میانگین تورم ماهانه باید برابر با ۲.۲درصد باشد. اما در خردادماه تورم ماهانه برابر با ۳.۳درصد بوده و نسبت به ماه گذشته نیز افزایش داشته است. به عقیده کارشناسان، تنش‌های سیاسی اخیر می‌تواند بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به‌ویژه در گروه مواد غذایی، تاثیراتی داشته باشد؛ اما با توجه به اینکه حمله رژیم صهیونیستی در هفته انتهایی خردادماه رخ داد، باید منتظر رصد دقیق‌تر تاثیرات آن در تورم تیرماه باشیم. به عبارتی، توصیه می‌شود دولت اقدامات خود در زمینه افزایش عرضه کالا را همچنان ادامه دهد تا مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی و نگرانی مردم شود. همچنین نوسانات و جهش نرخ ارز نیز می‌تواند از جمله عوامل تاثیرگذار بر تورم خردادماه باشد؛ اما با توجه به پایداری نسبی نرخ ارز پس از جنگ، می‌توان به بهبود شرایط و کاهش قیمت‌ها امیدوار بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در خرداد ماه ۱۴۰۴، ۳۹.۴ درصد بوده است. به عبارتی، خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین ۳۹.۴ درصد بیشتر از خردادماه سال قبل برای خرید سبد کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. این در حالی است که تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه برابر با ۳۸.۷ درصد بوده و در خردادماه یک روند افزایشی را نیز طی کرده است. همچنین مطابق هر سال، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری تورمی خود را اعلام کرده است. این هدف، مشابه سال گذشته، رسیدن تورم به کمتر از ۳۰ تعیین شده است. بر اساس محاسبات «دنیای اقتصاد»، برای رسیدن به این هدف تورمی، میانگین تورم ماهانه باید برابر با ۲.۲ درصد باشد؛ در حالی که تورم ماهانه در خردادماه برابر با ۳.۳ درصد بوده و حتی نسبت به ماه گذشته حدود ۰.۶ واحد درصد افزایش را پشت سر گذاشته است. این افزایش در تورم ماهانه موجب شده تا کارشناسان نسبت به رسیدن به هدف تورمی بانک مرکزی ابهام داشته باشند. به عقیده کارشناسان، افزایش نرخ تورم در خردادماه می‌تواند تحت تاثیر تنش‌های سیاسی حاصل از حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران باشد. با این حال، باید منتظر تابلوی تورمی تیرماه برای سنجش دقیق‌تر اثرات تورمی جنگ باشیم.
نخستین گزارش رسمی تورمی پس از جنگ، توسط مرکز آمار منتشر شد. این گزارش حاکی از افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهیانه در خردادماه است. به عقیده کارشناسان، نمی‌توان به‌طور قطعی این افزایش در تورم را ناشی از تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای ناشی از جنگ دانست. با توجه به اینکه این تنش‌ها در هفته آخر خردادماه رخ داد، ممکن است در تورم خردادماه تاثیری از خود نشان ندهد و باید در تابلوی تورمی تیرماه به دنبال اثرات آن باشیم. با این حال، به نظر می‌رسد که جنگ و تنش‌های ناشی از آن توانسته‌اند آثاری بر تورم گروه خوراکی داشته باشند. زیرا در شرایط بحرانی مانند حمله نظامی و تنش‌های سیاسی، یکی از نخستین واکنش‌های عموم مردم، نگرانی بابت تامین کالاها و اقلام ضروری مورد نیازشان است.
این نگرانی، به‌خصوص زمانی که آینده پیش رو مبهم باشد، تشدید خواهد شد. در بحران اخیر نیز این شرایط ویژه موجب ایجاد نااطمینانی و شدت‌گرفتن رفتارهای احتیاطی در میان خانوارها شده بود و بسیاری از خانوارها خریدهای خود را جلو انداخته و به ذخیره‌سازی کالاهایی مثل مواد غذایی و دارو پرداختند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه خوراکی‌ها در خرداد ۴.۹ درصد گزارش شده است. برخی گروه‌ها نظیر شیر، پنیر و تخم‌مرغ در یک ماه حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت را ثبت کردند. تورم نان و غلات نیز در این ماه ۶.۷ درصد گزارش شده است. این فشار تورم خوراکی برای دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از پردرآمدها بوده است، زیرا کم‌درآمدها بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را صرف گروه خوراکی می‌کنند. در نتیجه، هر افزایشی افزایش ناگهانی در تقاضا باعث فشار بر بازار و افزایش قیمت مقطعی در برخی گروه‌های کالایی نیز شده بود. البته برنامه‌ریزی وزارت امور اقتصادی و دارایی در کاهش نوسانات بازار کالاهای اساسی موثر بود و توانست از سرعت افزایش قیمت‌ها و نگرانی مردم بکاهد.
این وزارتخانه پیش از این دستور فعالیت شبانه‌روزی گمرکات و تسهیل در فرایند واردات را داده بود. با این حال، به عقیده کارشناسان، دولت باید همچنان به فکر تامین پایدار کالاهای اساسی برای مردم باشد و اقدامات حمایتی خود را ادامه دهد. افزایش عرضه از طریق تسهیل واردات اقلام ضروری در کوتاه‌مدت و حمایت از تولید داخلی در میان‌مدت یکی از موثرترین اقدامات در شرایط کنونی است؛ زیرا چنانچه عرضه کالاهای اساسی متناسب با رشد تقاضا افزایش یابد، می‌توان از بروز کمبود، شکل‌گیری صف‌های خرید و جهش‌های ناگهانی قیمت جلوگیری کرد. همچنین تداوم اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند به کاهش انتظارات منفی و بازگشت آرامش بازار کمک کند.
در حالی که نرخ ارز در نیمه نخست خردادماه روندی نسبتا با ثبات را تجربه می‌کرد و در کریدور ۸۱ تا ۸۲ هزار تومان نوسان داشت، از اواسط خردادماه، همزمان با بالاگرفتن تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای، بازار ارز نیز وارد فاز جدیدی شد. به‌طوری‌که در تاریخ ۲۵ خرداد نرخ ارز در کانال ۹۴ هزار تومان اعلام شد و شاهد تغییر محسوسی در نرخ ارز بودیم. کارشناسان یکی از دلایل اصلی افزایش تورم در خردادماه را همین نوسانات و جهش نرخ ارز می‌دانند.
نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران است که به‌دلیل وابستگی بالای کشور به واردات، به‌ویژه در حوزه کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید، اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیمی بر تورم دارد. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، هزینه واردات بالا می‌رود و قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای تولید داخل نیز به تبع آن افزایش می‌یابد. این پدیده، به‌ویژه در بخش‌هایی مثل مواد غذایی و کالاهای اساسی، به سرعت تاثیر خود را بر هزینه سبد مصرفی خانوار نشان می‌دهد. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز موجب افزایش انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی می‌شود. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، با تصور افزایش بیشتر قیمت‌ها در آینده، رفتارهای خود را تغییر می‌دهند و اقداماتی مانند افزایش قیمت یا احتکار کالاها ممکن است رخ دهد. با این حال، پس از جنگ ۱۲ روزه، نرخ ارز مجددا به پایداری نسبی رسیده و نوسانات شدیدی از بازار ارز گزارش نشده است. همین موضوع باعث امیدواری کارشناسان در مورد ثبات قیمت‌ها در آینده شده است.
کنترل ترازنامه برای نظارت بر رشد نقدینگی، یکی از ابزارهای مرسوم برای مهار تورم است. بانک مرکزی نیز این سیاست را از سال ۱۴۰۱ به‌صورت جدی اجرا کرده و همچنان آن را ادامه می‌دهد. بر اساس این رویکرد، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی مانع از رشد ترازنامه بانک‌های تجاری می‌شود. هدف اصلی از این اقدامات، کنترل حجم پول در گردش و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی است. در صورتی که بانک‌ها از این الزامات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی تخطی کنند، با پیامدهایی مانند محدودیت در ارائه تسهیلات، جریمه‌های مالی، کاهش رتبه اعتباری، و در موارد حاد، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت مواجه خواهند شد. این تدابیر که با هدف کنترل نقدینگی و پیشگیری از بروز بحران‌های اقتصادی اتخاذ شده بود، تا ابتدای سال ۱۴۰۳ توانست عملکرد مطلوبی از خود نشان بدهد.
اما پس از آن، دیگر چندان موثر نبودند. به عقیده کارشناسان، این ابزار سیاستی به هسته سخت خود رسیده و دیگر نمی‌تواند موثر واقع شود. به عبارتی، با توجه به تداوم روند تورمی در ماه‌های اخیر، می‌توان نتیجه گرفت سیاست‌های کنونی بانک مرکزی به‌تنهایی دیگر پاسخ‌گو نیستند و لازم است اقدامات مکمل و جدی‌تری در دستور کار قرار گیرد. بانک مرکزی باید سخت‌گیری بیشتری نسبت به بانک‌های تجاری اعمال کند و با بانک‌های متخلف که با استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم می‌شوند، برخورد قاطع‌تری داشته باشد. در این راستا، حتی انحلال بانک‌های متخلف نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های پیش‌رو باشد. همچنین، بهره‌گیری فعال‌تر از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره نیز می‌تواند به مهار تقاضای کل و کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
در کنار این اقدامات، نباید فراموش کرد که کنترل پایدار تورم بدون همراهی دولت امکان‌پذیر نیست. اگر دولت همچنان بار کسری بودجه خود را بر دوش نظام بانکی و بانک مرکزی بگذارد، هرگونه سیاست ضدتورمی با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین، انضباط مالی دولت، پرهیز از استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و کاهش وابستگی به منابع بانک‌ها، پیش‌نیاز موفقیت سیاست‌های پولی در مهار تورم است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
