اگر آمایش سرزمینی صنعت ایران مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می‌شود که سایه تاریک رانت‌جویی و سهم‌خواهی‌ها، خود را بیشتر از گذشته بر سیاست صنعتی ایران گسترش داده است. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی معتقدند تاثیرات رانت بر تصمیم‌سازی‌ها در این حوزه باعث شده است استقرار صنایع در مناطق مختلف کشور به درستی صورت نگیرد. از سوی دیگر، انزوای سیاسی و عدم ارتباط تجاری با کشورهای صاحب تکنولوژی، باعث غفلت از نقش تکنولوژی در سیاستگذاری صنعتی و عقبماندگی از به‌روزترین فناوریهای جهانی شده است. به گزارش رصد روز، بیش از ۱۰دوره سیاستگذاری صنعتی از پیش از انقلاب تاکنون، شمایلی سینوسی داشته است که در آن، برخی برنامهها، راهبردهای مشخص‌‌‌تر و نتیجه‌بخش‌‌‌تری داشته‌‌‌اند؛ اما کماکان، سیاستگذاری صنعتی در ایران نتیجه لازم را به ارمغان نیاورده است. ایران هنوز نتوانسته است نتیجه قابل‌توجهی را در مسیر حرکت خود به سمت توسعه صنعتی مشاهده کند. به همین سبب، اهمیت تدوین اسناد توسعه و برنامه‌ریزی برای صنایع کشور با سیاست صنعتی نتیجهبخش، بر هیچ‌‌‌کس پوشیده نیست.
سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌‌‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد»، دلیل عقبماندگی در سیاستگذاری صنعتی را سوءاستفاده‌‌‌های رانتجویانه در تبیین جایگاه هر صنعت دانست. این امر به آن معنی است که جای‌گیری برخی صنایع در مناطق خاصی از کشور، غیرکارشناسانه و مبتنی بر رانت بوده است. همچنین بنابر دیدگاه او، نمی‌‌‌توان تاثیر تحریم‌‌‌ها بر تصمیم‌گیری در حوزه صنعت کشور را نادیده گرفت که باعث عقب‌افتادگی کشور در حوزه سیاستگذاری شده است، به گونه‌‌‌ای که جایگاه ضعیف ایران در استفاده از فناوریهای نو در برنامههای توسعه صنعتی به دلیل نداشتن ارتباط مناسب و موثر با تکنولوژیهای روز دنیای صنعت جهان رخ داده است. دلانگیزان همچنین معتقد است، برنامه توسعه صنعتی ایران مشمول یک خط فکری و علمی نشده، این برنامه در حالت کاملا سیاسی و رانتجویانه قرار گرفته و چانهزنیهای سیاسی در مسیر تقسیم سهم رانت هر استان، تاثیر شگرفی بر سیاست صنعتی ایران داشته است.
سید باقر شریف‌‌‌زاده، نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است در سیاستگذاری صنعتی ایران، آمایش سرزمینی صحیحی انجام نشده و برنامهای نیز که به صورت مدون طرح‌ریزی شده بود با به‌هم‌ریختن زنجیره‌‌‌ها مواجه شده است. شریف‌‌‌زاده تاکید دارد که ایران زنجیره‌‌‌های تولید را با سیاستگذاری صنعتی خود به هم ریخته و اکنون هم چشم‌انداز خوبی برای برنامه‌ریزی کشور دیده نمی‌شود و سند توسعه استراتژی صنعتی که نتیجه مشخصی برای ما به ارمغان آورد، وجود ندارد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی همچنین اشاره دارد که با تدوین، اجرا، ارزیابی و برطرف کردن نقاط ضعف است که برنامهها نتیجهای می‌دهند؛ اما تاکنون کسی در مجلس این پرسش را مطرح نکرده است که برنامه ششم توسعه و برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی ۸درصدی در سال، به چه نتیجهای رسید؟
رانت و سهمخواهی؛ بلای جان صنعت
سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با مروری بر برنامههای توسعه صنعتی ایران گفت: برنامههای توسعه صنعتی از سال ۱۳۲۷ به بعد در ایران تدوین و اجرایی شدهاند. این برنامه‌ریزی به صورت برنامههای اول، دوم و سوم تا سال ۱۳۵۶ تدوین شدند و بعد از انقلاب نیز برنامه اول از سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۶۷ آغاز شد. ما در سال‌های طولانی برنامه‌ریزی داشتهایم و این برنامهها در چارچوبی تهیه شدهاند که حوزه صنعت آن اهمیت زیادی دارد. موفق‌ترین دوران ایران در حوزه برنامه‌ریزی و اجرای آن، سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱ بوده است. تنها در این دوره برنامههای توسعه صنعتی ایران جلو رفته و نتیجهبخش بوده است. این دوره به دلیل سال‌های درخشان به دوره عالیخانی معروف شده است. نکته قابل‌توجه این دوره، وجود یکپارچگی تصمیم‌گیری است. از این نکته می‌‌‌توان این را برداشت کرد که امروزه، تصمیم‌گیری‌ها نیز به‌درستی عملیاتی نشده‌‌‌اند و در حوزه‌هایی تصمیم‌گیری شده که شرایط رشد و توسعه امکان‌پذیر نبوده است.
دلانگیزان در ادامه گفت: برای مثال طی آن دوره طلایی، در بخش توسعه صنعتی فعالیت ایران ابتدا از مونتاژ شروع شد؛ اما در ادامه با همکاری با کارخانه‌های مطرح و درجه‌یک دنیا، به‌مرور تلاش بر انتقال تکنولوژی صورت گرفت و این روند به نتیجه رسید. به‌طوری که در دوره ۱۵ساله، کشور پذیرنده پلتفرم‌‌‌های جدید بود، صادرکننده کالاها شد و دست به خلق محصولات جدید نیز زد. به علت تغییر فرآیند مدیریت در کشور از زمان انقلاب، بسیاری از این بخشهای صنعتی که در آن زمان راه‌اندازی شده بودند و ماهیت خصوصی داشتند، به‌اجبار تحت لوای حوزه دیگری از تصمیم‌گیری‌‌‌های حکومتی قرار گرفتند که در نتیجه آن، تمام اموال این بخش‌ها مصادره و به بخش دولتی تحویل داده شد. جالب اینکه بعد از سال ۱۳۸۴ با اجرای قانون خصوصی‌‌‌سازی، اکثر این شرکت‌ها نه خصوصی، بلکه خصولتی شدند.
او افزود: در سال‌های بعد اتفاقاتی افتاد که به عاملی برای نتیجه نگرفتن از برنامه‌ریزی صنعتی تبدیل شد. اولین مساله این بود که باید زیرساختهای صنایع جدید، بازسازی و جدید می‌‌‌شدند و زیرساختهای قبلی تغییر می‌‌‌یافتند. مثلا فرودگاه، اسکله، راه و بسیاری از زیرساختهای حوزه انرژی، آب، اطلاع‌رسانی، مخابرات و اطلاعات نیاز به تکنولوژیهای جدیدی داشتند که بعد از انقلاب این تکنولوژی‌ها به دلیل اعمال تحریم‌‌‌ها، در اختیار ما قرار نگرفت. امروزه نیز بسیاری از تکنولوژیهای مطرح و فعلی جهان، در اختیار ما نیست و نتوانستیم از آنها بهره ببریم؛ زیرا روابط بین‌المللی درستی نداشتیم. این باعث می‌شد عملا نتوانیم وارد پذیرندگی تکنولوژی در سطوح مختلف شویم. از سوی دیگر خودمان هم وقت را جای دیگری تلف کردیم و زمان، وقت و انرژی کشور به جای اینکه صرف توسعه صنعتی و گسترش تولید و فروش این بخش شود، صرف توسعه کشاورزی شد.
دلانگیزان افزود: سیاست خودکفایی، جایگزینی غذا و عدم‌وابستگی به خارجی‌ها هم زیرساختهای ما را از بین برد. با اتلاف عظیم آب، به عنوان زیرساخت اصلی، همه کارها و فعالیت‌ها با مشکل تامین مواجه شد. بیش از ۹۰درصد آب‌‌‌های زیرزمینی ما در بخش کشاورزی تلف می‌شود که امکان استفاده آن در دیگر بخش‌ها نیز وجود نخواهد داشت. این یعنی بهرهوری هر واحد صنعتی از محیط‌زیست، انرژی و آب که اصلی‌ترین زیرساختهای این حوزه هستند، چند برابر بخش کشاورزی است. ما به علت انتخاب مسیر غلط، بخش قابل‌توجهی از توجهات زیرساختی و سرمایه را به سمت کشاورزی بردیم. برای اداره و مدیریت آب بخش کشاورزی باید بخش اعظمی از زیرساختهای کشور از جمله سدها و راه‌های آبی را در خدمت آن قرار دهیم. این مساله بخش بزرگی از منابع ما را به خود اختصاص داد و این درحالی است که می‌توانید در یک کارخانه صنعتی ۳هزار متری به اندازه ۲۰۰هکتار زمین، ارزش‌افزوده ایجاد کنید.
دلانگیزان در ادامه تاکید کرد: این نگاه، نتیجهای جز انتخاب غلط حوزه اقتصادی و تغییر توجهات از بخش صنعت به سوی کشاورزی نداشت. صنعت کشور در سال‌های اخیر به دلایل متعددی همچون تحریم با مشکل مواجه شده بود. البته در دو برنامه اول و دوم توسعه و حتی برنامه سوم، تجربیات موفقی داشتیم. این تجربه موفق در بخشهای زیرساختی پتروشیمی و فولاد بود اما به علت رواج اقتصاد سیاسی غلط در کشور، جانمایی این صنایع به نادرستی صورت گرفت. جانمایی این صنایع باید در جنوب کشور و حاشیه خلیج‌فارس صورت می‌‌‌گرفت تا تامین آب و انرژی آنها، به‌سادگی صورت می‌‌‌گرفت. حداقل ۲۵میلیون از جمعیت حال حاضر ایران باید در آن حوزه ساکن می‌‌‌شدند اما این کار صورت نگرفت و جمعیتی بسیار کم و غیرقابل اتکا در آن منطقه سکونت دارند. اشتباه در مکان‌یابی صنایع باعث شد تا از سویی مجبور شویم برای تامین خوراک پتروشیمی‌ها چند‌هزار کیلومتر هزینه جابه‌جایی داشته باشیم تا مواد و خوراک را به تبریز، اصفهان، خراسانات و استان‌‌‌های غربی کشور منتقل کنیم.
او افزود: با این حال اکنون هر استان یک صنعت فولاد و پتروشیمی در خود دارد و رویه‌ای مغایر با سیاست صنعتی صحیح را طی می‌کند. جالب اینکه دوباره هم باید هزینه مضاعف و گزافی را متحمل شویم تا محصولات این صنایع را برای صادرات تا خلیج‌فارس ببریم. این نشان‌دهنده این است که برنامه توسعه صنعتی ایران مشمول یک خط فکری و علمی نشد. این برنامه در حالت کاملا سیاسی و رانت‌جو قرار گرفت و چانهزنیهای سیاسی در مسیر تقسیم سهم رانت هر استان، تاثیر شگرفی بر سیاست صنعتی ایران داشت. بدترین نوع نگاه این است که نمایندگان هر استان در مجلس خواهان احداث انواع صنایع برای استان و منطقه خود هستند. نتیجه این امر چیزی مانند تاسیس صنایع پتروشیمی در میانکاله است. این روش تنها در حالتی پاسخ می‌دهد که هزینه انتقال، هزینه خوراک، هزینه دستمزد و بخش اعظمی از هزینه‌‌‌های صنایع را رایگان در نظر بگیریم و به قیمت ضربه زدن به محیط‌زیست تمام می‌شود و این یعنی برنامه غلطی که آینده کشور را تضمین نمی‌کند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: زیرساختهای ایجادشده طی برنامههای اول و دوم وضعیت نامناسبی را به خود دیدند و از برنامه سوم به بعد نیز توزیع امکانات صنعتی تحت لوای اقتصاد سیاسی رانت‌جو حرکت کرد که در نتیجه آن هر استان با سهم‌جویی به دنبال کسب امکانات برای خود بود. این حرکت، سلب‌کننده نگاه ملی صنعتی در کشور شد و نتیجهای جز ناکارآمدی صنعت کشور نداشت. دلیل موفقیت صنعت ایران در دهه‌‌‌های ۴۰ و ۵۰، یکپارچگی در انتخاب استراتژی صحیح و گام برداشتن صحیح با مدیران صحیح بود. اما متاسفانه بعد‌ها، این یکپارچگی وجود نداشت. به این ترتیب به جای توسعه صادرات بر جایگزینی با واردات تاکید شد و بخش پرهزینه، کم‌بهره و آسیب‌‌‌زای کشاورزی مدنظر قرار گرفت که از آن نتیجه خاصی هم منعکس نشد. دلانگیزان در ادامه تاکید کرد: بخش کشاورزی با وجود تمام توجهات، هنوز هم وابستگی زیادی به خارج از کشور دارد و این نشان می‌دهد که سیاست موجود در کشور جواب نداده است. عدم‌یکپارچگی تصمیم‌گیری‌‌‌های ملی برای انتخاب مکان و عدم‌حضور صنایع در نزدیکی خلیج‌فارس باعث شد تا هزینه‌‌‌های خاصی را برای انتقال و جابه‌جایی بپردازیم. با این رویه هم صنعت‌پذیری و تکنولوژی‌پذیری صورت می‌‌‌گرفت و هم اینکه توانایی جذب توریست در کشور وجود داشت. اکنون هم دیر نیست و اگر از همین لحظه نیز بازنگری جامع و بنیادین در سیاست‌‌‌های صنعتی داشته باشیم، می‌‌‌توانیم نتایج مثبتی به دست بیاوریم. باید از عالمان این حوزه استفاده شود و نقش اقتصاد سیاسی رانت‌جو به صفر برسد و برنامه‌ریزی نیز زیر نظر این نوع اقتصاد سیاسی صورت نگیرد. مجریان نیز باید بهترین مجریان برنامه‌‌‌هایی باشند که البته، نگاه‌‌‌های غیرعلمی زیادی به آن وارد شده است. در نهایت نیز یکپارچگی در تصمیم اهمیت زیادی دارد و رویکرد نهایی باید تاکید بر توسعه صادرات باشد.
دلانگیزان در واکنش به نحوه برخورد برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها با پیدایش تکنولوژیهای نو و همچنین تحریم‌‌‌ها علیه ایران تصریح کرد: اکنون گروه‌‌‌های زیادی از تکنولوژیهای نو دامنه وسیعی از پیشرفت‌‌‌های علمی جهان را در برگرفتهاند و جهان در یک سطح تقریبا برابر، مشغول استفاده از این تکنولوژی‌‌‌هاست. ما در همه تکنولوژیهای نو دارای مزیت نیستیم. باید در آن تکنولوژی که می‌‌‌توانیم طی ۵۰سال آینده مزیت خود را تقویت کرده و بالاتر ببریم، دست به سرمایه‌گذاری و ورود همه‌جانبه بزنیم و به صورت بنیادی این صنعت را درون‌زا کرده و وارد زنجیره ارزش و مدیریت و تامین بین‌المللی آن شویم. در بخشی نیز که مزیت یا امکانات تولید تکنولوژی نو را نداریم، باید به زنجیره تامین ورود کنیم و خود را در یک بخش از آن زنجیره قرار دهیم. دلانگیزان تاکید کرد: درمورد تحریم هم باید گفت که کشوری مانند ایران با این تحریم‌‌‌ها، باید بیشترین توجه را معطوف به پرورش نیروهای متخصص کند. باید نیروهای توانمند و متخصص که درون دانشگاه‌‌‌های ایران پرورش یافته‌‌‌اند، تشویق شده، امکانات مناسب را به‌دست آورده و با حمایت‌‌‌هایی که دریافت می‌کنند، راهبر توسعه صنعتی کشور در شرایط تحریم باشند. وقتی نتوانیم این نیروها را حفظ کنیم و با مهاجرت آنها مواجه شویم، علاوه بر فرار مغزها، فرار سرمایه هم داریم و این باعث تخلیه توان توسعه کشور می‌شود. با این نگاه، اصلی‌ترین بخشهای مربوط به توسعه صنعتی، زیرمجموعه وزارتخانه‌‌‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که با پرورش نیروهای متخصص، نقش قابل‌توجهی ایفا می‌کنند. صنعت درمان و صنعت وابسته به بخش درمان یکی از صنایع پیشروی جهان است که ما نیز در آن سابقه و عملکردی خوبی داشتهایم. در نتیجه باید به حفظ نیروهای این بخش در حوزه‌‌‌های مهندسی و پزشکی آن اهتمام ورزیده و شرایط را برای گسترش چنین صنعتی در شرایط تحریم، فراهم کنیم.
نتیجه برنامههای قبلی چه بوده است؟
سید باقر شریف‌‌‌زاده، نایب رئیس دوم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» پیرامون عملکرد سیاستگذاری صنعتی در ایران طی سال‌های اخیر گفت: متاسفانه آمایش سرزمینی خوبی انجام نشده و برنامهای نیز که مدون بود با به هم ریختن زنجیره‌‌‌ها مواجه شد. برای مثال قرار بود صنایع فولاد در نوار ساحلی خلیج‌فارس مستقر باشند و مشکل آبی را حس نکنند، اما این صنایع به مرکز ایران منتقل شدند. مناطقی که به خودی خود از بی‌آبی رنج می‌‌‌برند و صنایع مصرف‌کننده آب در آنجا، وصله نادرستی تلقی می‌‌‌شوند. از طرف دیگر اکنون قصد داریم آب را از خلیج‌فارس به مرکز کشور بیاوریم تا صنایع را از بعد آبی تامین کنیم. این درحالی است که باید صنایع را نزدیک به آب می‌‌‌کردیم، نه اینکه آب را تا نزدیکی صنایع منتقل کنیم.
او افزود: ایران در بحث آمایش سرزمینی باید جغرافیا و ژئوپلیتیک خود را در نظر می‌‌‌گرفت. کشور ما اساسا خشک و کم‌آب است. این یعنی باید متناسب با خشکی و کم‌آبی، آمایش سرزمینی صورت می‌‌‌گرفت و صنایع به سمتی می‌‌‌رفتند که مشکل آب، مشکل اسکان جمعیت و مشکل زیست‌محیطی وجود نداشته نباشد. بعد دیگر ماجرا، نیازهای تخصصی و فنی هر منطقه است. برای مثال در آذربایجان، تعداد دانشگاه‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌ها بالاست و طبیعتا باید احداث صنایع تکنیکی در آن منطقه گسترش یابد. از آن سمت برخی نمایندگان مجلس با فشارهایی که وارد کرده‌‌‌اند، صنعتی نامربوط را در منطقه‌‌‌ای که دانشگاه و نیروی مختصص ندارد، احداث کرده و اکنون با معضل کمبود نیروی کار متخصص در آن منطقه مواجه هستیم. اینها مواردی است که باید دیده می‌‌‌شدند. ما زنجیره‌‌‌ها را با این سیاستگذاری صنعتی خود به هم ریخته‌‌‌ایم و اکنون هم چشم‌انداز خوبی برای برنامه‌ریزی کشور دیده نمی‌شود و یک سند توسعه استراتژی صنعتی که نتیجه مشخصی برای ما به ارمغان بیاورد، وجود ندارد. شریف‌‌‌زاده درباره عدم‌بهره‌مندی صحیح از نهاد برنامه‌ریزی در کشور گفت: برنامه و به تبع آن برنامه توسعه، راهکارهای خود را می‌طلبد. متخصصانی در حوزه توسعه، با نگرش بالا، اندیشه صحیح و با دانش بالا نیاز اصلی برنامه‌ریزی هستند. بحث اجرا مهم‌تر از برنامه‌ریزی است. این موضوع متخصصانی با بهرهوری و توانمندی بالا نیاز دارد. مرحله سوم، ارزیابی و پایش است. متاسفانه هنوز کسی نمی‌پرسد چرا برنامه ششم که افق رشد اقتصادی ۸درصدی را در خود داشته، محقق نشده و اکنون بدون پایش برنامه ششم، برنامه هفتم در مجلس درحال بررسی است! طبیعتا با تدوین، اجرا، ارزیابی و برطرف کردن نقاط ضعف است که برنامهها نتیجه می‌دهند. متاسفانه از قبل از انقلاب تاکنون حدود ۱۰برنامه توسعه در کشور طرح‌ریزی شده است که بخش اعظمی از این برنامهها، بدون ارزیابی و برطرف کردن مشکلات، اجرایی شدهاند و در مرحله اجرا نیز، نتیجه مدنظر را به دست نیاورده‌‌‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در خصوص برنامه‌ریزی برای تکنولوژیهای نو در برنامههای توسعه ایران گفت: از نظر صنعتی باید دید مزیت رقابتی کشور چیست و براساس آن برنامه‌ریزی‌‌‌های لازم را انجام داد. متاسفانه برخی از لغت خودکفایی سوءاستفاده می‌کنند. ما در برخی صنایع خودکفا شدیم؛ اما این به قیمت نابودی برخی منابع دیگر ما بود. باید با شناسایی رقبای خود، مزیت رقابتی کشور و اهمیت تولید و عدم‌تولید هر محصولی، وضعیت مشخص‌‌‌تری در تولید داشته باشیم. خودکفایی و خوداتکایی دو مقوله ظریفی هستند که با اندکی درایت و دقت عمل، از هم تبیین می‌‌‌شوند. باید دنیا را رصد کنیم و تکنولوژیهای روز دنیا را ببینیم. دلیل شکست نوکیا، جایی بود که این شرکت فنلاندی بازار را در انحصار خود دید و رقبای خود را فراموش کرد و ناگهان، اپل بازار نوکیا را گرفت. سیستم ما از همین الان باید تا پنج‌سال آتی را ببیند و موسسات تحقیق و توسعه‌‌‌ای ایران باید در خصوص سوخت خودروهای ما در آینده و تاثیر هوش مصنوعی در ایران، برنامه‌ریزی کنند. حتی گمان می‌‌‌کنم تا ۱۰سال آینده نیز، بازار نفت با چرخش مواجه خواهد شد؛ چون انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر به‌شدت مورد توجه قرار گرفته‌‌‌اند؛ اما ما در این خصوص برنامه‌ریزی نکرده‌‌‌ایم. همه این مسائل در کنار هم و در تعامل با دنیا و جذب سرمایه‌گذاری است که به وقوع می‌‌‌پیوندند. لازمه تمام مسائل تولیدی و پیشرفت کشور، سرمایه‌گذاری مادی و معنوی است.
منبع:دنیای اقتصاد
