سبد معیشت حداقل ۷۰ میلیون تومان شد؛
مجید رحمتی گفت: شما حتی اگر یک سبد بقاء و زنده ماندن را طراحی کنید که در آن یک خانوار سه نفره، روزی سه وعده، نفری یک عدد نان و دو عدد تخم مرغ مصرف کنند و خرید لباس و اجاره مسکن در سال نیاز نداشته باشند، باز هم به ارقامی بیش از آنچه طرف دو...
به گزارش رصد روز، در هفته گذشته جلسه کمیته مزد شورای عالی کار با هدف تعیین سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری برگزار شد. در این جلسه البته نتیجه نهایی حاصل نشد اما آنچه روشن شد، اختلاف جدی ارقامی است که گروه کارگری و کارفرمایی و دولت با یکدیگر دارند. نرخ تورم آذر و دی ماه به نسبت ماههای قبل از آن بسیار بالاتر بوده است.
محسن باقری (عضو کارگری کمیته مزد) روز دوشنبه هفته قبل تاکید کرد: تا اواخر مهرماه مجموع محاسبات و بررسیهای ما هزینه سبد معیشت به ۳۳ میلیون تومان رسیده بود و زمانی که میخواستیم هزینه سبد در آبان و آذر را محاسبه کنیم زمزمههای حذف ارز ترجیحی شنیده شد و لذا عددی اعلام نکردیم چون به یکباره سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شد و احتمال افزایش قیمتها وجود دارد لذا تصمیم گرفتیم که اول اثرات اجرای این طرح را در جامعه به ویژه معیشت خانوارهای کارگری ببینیم، سپس در مورد رقم هزینه سبد معیشت محاسبات دقیق را صورت دهیم.
به گفته باقری با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش بسیاری از اقلام و کالاها در بازار، هزینه سبد معیشت کارگران از عدد ۳۳ میلیون تومان در مهر ماه قطعا بیشتر شده است ولی اعلام رقم جدید نیازمند محاسبه دقیق و پایش وضعیت بازار است.
تاکید گروه کارگری برای تعیین سبد معیشت با نرخهایی بیش از ۳۳ میلیون تومان درحالی است که دولت سال گذشته زیر بار سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی نیز نرفته و هنوز اطلاعاتی از رقم مورد نظر گروه کارفرمایی و دولت درمورد سبد معیشت حداقلی منتشر نشده است.
اعلام این ارقام درحالی است که پس از حذف ارز ترجیحی تمام گمانهزنیها و تخمینها درباره خط فقر، رقمی کمتر از ۶۰ میلیون تومان برای خانوار شهری را نشان نمیدهد.
علی قیاسی (دبیر اجرایی خانه کارگر اراک و عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی) در این رابطه میگوید: امروزه بحث درمورد سبد معیشت حداقلی بحثی نیست که بین کارگر، کارفرما و دولت متفاوت بررسی شود. خود گروه دولت و گروه نمایندگان کارفرمایی وضعیت بازار را به چشم میبینند. جهشهای تورمی که قبلا ماهانه تجربه میکردیم، در این ایام روزانه تجربه میکنیم و روزانه قیمتها شتاب میگیرد.
وی افزود: توصیه ما این است که مسئولان مربوطه سبد معیشتی که قبلا کمیته مزد به دست آورده بود را با ضریبی از تورم ماههای اخیر افزایش داده تا به یک رقم منطقی برسند. ما باید به صورت فصلی برای مزد جلسه میگذاشتیم. به ویژه اینکه حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز هم مزید بر علت شده است.
قیاسی تاکید کرد: ما معتقدیم جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی باید در جریان واقعیت آمار و اتفاقات اقتصادی قرار بگیرند. دولت اگر تورم را مهار نکند، شاهد آن خواهیم بود که هرچقدر هم مزد را زیاد کنند، باز هم از سبد معیشت واقعی عقب خواهیم ماند. مزد مصوب اثر افزایشی خود را در هفته بعد از افزایش حقوق از دست میدهد. در چنین شرایطی تمامی این جلسات مزدی هیچ تاثیری بر سفره مردم ندارد و حتی افزایش ۵۰ درصدی مزد در سال جاری نیز تاثیری نخواهد داشت.
در ادامه نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) در پاسخ به سوال ایلنا با اشاره به اینکه افزایش مزد کارگران اثر مستقیمی بر معیشت ۵ میلیون نفر بازنشسته و مقرری بگیر و از کارافتاده سازمان تامین اجتماعی و خانوادههای آنها دارد، بیان کرد: تجربه ما در ایامی که در شورای عالی کار عضو بودیم، این است که بحث شورای عالی کار و کمیته مزد مقوله صرف فنی نیست، بلکه یک مقوله گفتمانی و سیاسی نیز هست. تعیین مزد نه فقط بر بخشهای کارگری و بازنشستگی و حتی کارفرمایی کشور تاثیر میگذارد، بلکه بر کل اقتصاد کشور و همه آحاد مردم نیز موثر است. لذا اگر طبق قانون و محاسبات واقعی در این حوزه حرکت نکنیم، تبعات بسیار گستردهای در حوزه عدالت اجتماعی تحمل خواهیم کرد.
وی افزود: ما در حوزه محاسبات و مذاکرات مربوط به مزد، نباید سبد معیشت و تورم را جدا از هم در نظر بگیریم. بلکه بحث ماده ۴۱ قانون کار این است که تورم را به علاوه سبد معیشت در نظر گرفته و ملاک تعیین مزد قرار دهیم. اگر ما بخواهیم سبد معیشت یک خانوار سه نفره شهری به صورت بسیار حداقلی برای کل کشور محاسبه کنیم و تنها نیازهای غذایی را درنظر نگیریم و اجاره بها و پوشاک لازم نیز حساب کنیم، به عددی زیر ۵۰ میلیون تومان نمی رسیم.
دریابیگی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که حقوق را در میانه سال مانند ترکیه چندبار افزایش دهند تا فشاری به دولت و کارفرمایان نیاید. بازنشستههای حداقل بگیر کشور نیز به شدت به این افزایش نیازمند هستند. بدون در نظر گرفتن این نکات مهم در تعیین دستمزد، ما در سایر حوزهها به شکوفایی اقتصادی نخواهیم رسید.
مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران) نیز با اشاره به اعدادی که در کمیته مزد از سوی گروه کارفرمایی و دولت مطرح شده است، گفت: ما نمیدانیم برخی اعداد را عدهای چطور محاسبه میکنند. اعدادی که آنها برای کل امسال به آن رسیدند، رقمهایی کمتر از ۳۳ میلیون تومانی است که ما تازه تا مهرماه حساب کرده بودیم!
وی اضافه کرد: اگر سبد معیشت محاسبه شده، به درستی استخراج شود، قاعدتاً رقم بهدست آمده آن باید با سبد مواد غذایی متفاوت باشد؛ این درحالی است که سبد حداقل معیشت شامل مواردی مثل مسکن و پوشاک کارگر نیز هست و سایر نیازهای بهداشتی، درمانی و. . را نیز پوشش میدهد. احتمالاً سبد معیشت حداقلی محاسبه شده توسط گروه کارفرمایی و دولت که متفاوت از محاسبات ماست، فقط سبد خوراکی را دربرمی گیرد.
رحمتی خاطرنشان کرد: شما حتی اگر یک سبد بقاء و زنده ماندن را طراحی کنید که در آن یک خانوار سه نفره، روزی سه وعده، نفری یک عدد نان و دو عدد تخم مرغ مصرف کنند و خرید لباس و اجاره مسکن در سال نیاز نداشته باشند، باز هم به ارقامی بیش از آنچه طرف دولت و کارفرمایی میگوید خواهیم رسید!
این فعال کارگری تصریح کرد: طبق آمارهای خود مرکز آمار ایران، کارگران در دهک چهارم حساب میشوند که محاسبهای بسیار غلط است. وقتی دهک چهارم با متوسط کل جامعه مقایسه شود، خواهیم دید که سهم خوراکیها برای کارگران ۱۵ درصد با سایر سبدهای دهکهای دیگر تفاوت دارد که باید به این نکته توجه کرد. طبق آمارهای خود مرکز آمار برای دیماه، اقلامی مانند برنج، گوشت، تخم مرغ و. . تغییراتی متفاوت با آنچه که گروه دولت «عددسازی» کرده، داشتهاند.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران بیان کرد: بسیار بعید است که بتوان در شهر تهران که هزینهها بالاتر از سایر استانهاست، سبد معیشت حداقلی را برای خانوار کارگری سه نفره طراحی کرد که میزان آن مبلغی کمتر از ۷۰ میلیون تومان باشد! تنها ۱۲ قلمی که شامل بهداشت و آموزش و مسکن و خوراک و.. است، در صورت محاسبه در استان تهران ما را به این رقم میرساند. این نرخ در سایر استانها نیز تفاوت بسیار زیادی با رقمی که عرض کردم ندارد.
وی ادامه داد: اگر تصور مسئولان این است که در ایران آموزش و بهداشت رایگان است و دولت برای کمک به حل مشکل مسکن راهکار دارد، تصوراتی بسیار غلط است. این درحالی است که تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی حتی در حوزههایی مانند دارو که دولت مدعی بود هیچ اثری ندارد، اثر گذاشته و قیمت ها را تا چند برابر افزایش داده است. امروزه برای بسیاری از مردم که مریض عادی دارند، تجربه پرداخت هزینه یک میلیون تومانی دارو پس از خروج از داروخانه طرف قرارداد تامین اجتماعی، بسیار عادی شده است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
