مشخص نبودن سازوکار فروش خودروهای وارداتی، فروش های خارج از سامانه برخی شرکت ها، اعلام ممنوعیت از سوی متولی واردات و استناد واردکنندگان به یک مصوبه شورای رقابت در کل باعث سردرگمی خریداران خودروهای وارداتی در بازار شده است.
به گزارش رصد روز، در ماه های اخیر برخی شرکت ها نسبت به فروش خودروهای برقی خارج از سامانه اقدام کرده اند. البته در میان این محصولات شرکت هایی نیز هستند که از وضعیت سوءاستفاده کرده و خودروهایی که یا هنوز به گمرک نرسیده و یا هنوز تثبت سفارش و تخصیص ارزی صورت نگرفته است از طریق بعضی از نمایندگی ها به فروش می رسانند.
این مسئله باعث شد مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت به طور شفاف و صریح اعلام کند که فروش خودرو خارج از سامانه ممنوع و غیرقانونی است.
مهدی ضیغمی در همین رابطه با اشاره به این‌که اخیراً برخی واردکنندگان در تعداد بالا از طریق شبکه نمایندگی‌های خود مشغول به ثبت‌نام و دریافت وجه علی‌الحساب از متقاضیان هستند تأکید کرد: «متأسفانه برخی شرکت‌ها بدون ثبت سفارش یا تخصیص ارز اقدام به پیش فروش یا فروش قطعی خودرو می‌کنند که باید به سرعت از این موضوع جلوگیری شود، چراکه هر گونه فروش خودروهای وارداتی و خودروهای برقی خارج از سامانه یا حتا واردات خودرو بدون ثبت سفارش، غیر قانونی است.»
در مقابل، انجمن واردکنندگان خودرو طی نامه ای درپاسخ به مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت با استناد به مصوبه شورای رقابت در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ فروش خودروی برقی را مشمول این موضوع ندانسته است و فروش آن ها را خارج از سامانه قانونی اعلام کرد.
به گفته انجمن واردکنندگان خودرو، اعضای شورا به اتفاق آرا تصویب نمودند که خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن خارج گردد.
بنابراین از آن‌جایی‌که عرضه خودروهای برقی و برقی هیبریدی در سامانه عرضه خودرو در تضاد با مصوبه ۶۵۹ شواری رقابت است تقاضا دارد نسبت به اجرای مفاد قانون اهتمام بیش‌تری صورت پذیرد.
ضیغمی نیز در پاسخ به این نامه تأکید کرد: «موضوع این مصوبه شورای رقابت هیچ ارتباطی با تخلف کردن شرکت ها ندارد.»
مصوبه شورای رقابت می گوید شرکت ها می توانند خودروی صرفاً برقی را خارج از سامانه عرضه کنند، اما جایی نگفته است خودرو بدون ثبت سفارش و مجوز عرضه را بفروشند.
وی اضافه کرد: «شرکت ها برای عرضه خارج از سامانه باید قطعاً از وزارت صمت مجوز داشته باشند که شامل ثبت سفارش، تخصیص معتبر یا تأمین ارز و موجود بودن کالاست.»
مدیر طرح واردات خودرو ادامه داد: «بنابراین این دو موضوع نباید اشتباه شود. یکی این‌که شرکت ها باید براساس مجوز عرضه کنند و از طرفی مردم مطمئن شوند که این شرکت مجوز دارد. موضوع دوم تخلف شرکت هاست که باید آن را از طریق دادستان و دستگاه قضایی پیگیری کرد. برای این هم راهکاری دیده شده که البته مبتنی بر ثبت قرارداد افراد در سامانه است که این هم براساس مجوز صادر شده چک می شود.»
با این وجود اعلام نشده است که مردم اطلاعات ثبت سفارش و تخصیص ارز را از کجا باید بدانند و نسبت به موضوع آگاهی پیدا کنند. در حالی که هر روز یک شرکت با مجوز واردات خودرو اعلام موجودیت می کند، آیا این امر از سوی مردم قابل پیگیری است. ضمن این‌که حتا اگر مجوز در نمایندگی قابل دیدن و استعلام باشد، خریدار از کجا باید بداند که آیا این فروش قانونی است؟ یعنی آیا واقعاً مردم باید پیگیر تخصیص ارز و ثبت سفارش شرکت ها باشند؟ در این صورت، دستگاه عریض و طویل دولت به چه کار می آید؟
مردم در این شرایط متقاضی خرید خودروهای وارداتی هستند، خریدار از کجا بداند که کدام شرکت متخلف است؟ از کجا باید بداند که محصول بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز و غیرقانونی و از طریق نمایندگی ها پیش فروش می شود؟ آیا واقعاً خریدار باید این گونه مسائل را تشخیص دهد و دنبال کند؟
در واقع این مشکل از خلاء یک سازوکار درست و اصولی ایجاد شده است؛ یا باید ابتدا به صورت شفاف تمام جزییات از طریق رسانه ها در اختیار مردم قرار می گرفت و هشدارهای لازم داده می شد، یا این‌که پیش از اجرای طرح تمام جوانب و زوایا بررسی و تحلیل می شد، اما به دلیل فقدان این دیدگاه در حال حاضر سرگردانی نصیب مردم شده است. البته وزارت صمت و شرکت های واردکننده نیز از این هیاهو بی نصیب نیستند، اما در آخر دود آن به چشم مصرف کننده خواهد رفت.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
