به گزارش رصد روز، هرساله داوطلبان کنکور سراسری با حجم گستردهای از مشکلات، تغییرات ناگهانی در قوانین و تصمیمات اجرایی مواجه میشوند؛ تغییراتی که مستقیماً آینده تحصیلی و شغلی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد. حالا، داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ با اضطراب و سردرگمی بیشتری نسبت به گذشته، مسیر آمادهسازی امتحانات و آزمون سراسری را طی میکنند. یکی از این تغییرات در خصوص تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور است.
در این گزارش، روایت داوطلبان کنکور را درباره تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم بر سرنوشت آزمون سراسری میخوانید؛ داوطلبانی که میگویند این مصوبه، بهجای کاهش استرس، با افزودن بر حجم امتحانات نهایی (ترمیم معدل) و پیچیدهتر شدن مسیر برنامهریزی، فشار آموزشی و روانی آنها را دوچندان کرده است.
حامد، داوطلب کنکور پایه دوازدهم از ارومیه میگوید: «هر سال تغییرات زیادی در قوانین کنکور ایجاد میشود. سال گذشته تأثیر مثبت معدل پایه یازدهم تا حدی فشار را کاهش داد، اما امسال دوباره قوانین ناپایدار و مداخلههای متعدد باعث شده است حجم آزمونها و ترمیم معدلها بر دوش ما سنگینی کند.»
به گفته او، بسیاری از داوطلبان پشتکنکوری فاقد سابقه تحصیلی پایه یازدهم هستند و آموزشهای گذشته آنها محدود به امتحانات مدرسهای بوده است. این موضوع، همراه با افزایش تعداد امتحانات نهایی و حذف قانون ترمیم تکدرس، موجب شده تا شرکت در ۱۶ تا ۱۷ امتحان طی یک ماه، به چالشی طاقتفرسا برای داوطلبان تبدیل شود.
او ادامه میدهد: «شرکت در این حجم از امتحانات پیش از کنکور، انرژی و انگیزه ما را برای جمعبندی و شرکت مؤثر در آزمون تیرماه کاهش میدهد. علاوه بر فشار روحی، هزینههای بالای دورههای آموزشی و ترمیم معدل زندگی دانشآموزان و خانوادههایشان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.»
رضا دانش آموز پایه دوازدهم و یکی دیگر از داوطلبان کنکور با اشاره به مشکل تعطیلات تحصیلی و تاثیر آن بر آمادگی برای کنکور، به خبرنگار ایلنا میگوید: «تعطیلات در سال تحصیلی جدید فشار زیادی را به دانش آموزان وارد کرده است، از درس ها عقب افتادیم و معلمان مجبورند فشردهتر درس بدهند. در واقع فرصت کافی برای جبران عقبماندگیها فراهم نشده است.»
این داوطلب با اشاره به تغییرات مداوم در مصوبات کنکور و تعطیلات پی در پی در سال جاری، آمادگی خود را برای شرکت در کنکور امسال این گونه توصیف کرد: «با وجود همه مشکلات، برنامهریزی کردهایم که شرکت کنیم، اما بدون شک فشار و اضطراب زیادی روی ما هست و خیلیها نگران هستند که نتوانند به طور کامل آمادگی لازم را کسب کنند.»
مینا، یک داوطلب پشتکنکوری که فارغالتحصیل سال ۱۴۰۲ است، در گفتوگو با ایلنا از آنچه «بیثباتی فرساینده» در قوانین کنکور مینامد، گلایه میکند؛ بیثباتیای که به گفته او، بیش از هر چیز گریبان دانشآموزان سالهای کرونایی و پشتکنکوریها را گرفته است.
او میگوید بعد از چند سال فاصله از درس، تصمیم گرفته دوباره به کنکور برگردد: «فکر میکنم هر کسی در هر مقطعی از زندگیاش اگر به این نتیجه برسد که درس راه رسیدن به خواستههایش است، باید حق داشته باشد شانسش را امتحان کند. اما انگار نظام آموزشی ما دارد این حق را از پشتکنکوریها میگیرد.»
این داوطلب معتقد است از سالی که او پایه دوازدهم بوده، مصوبههای مربوط به کنکور مدام تغییر کردهاند: «یک سال گفتند پایه دهم تأثیر دارد، بعد گفتند یازدهم، بعد دهم را حذف کردند. هر سال یک قانون تازه آمد. چرا آزمونی که اینقدر سرنوشتساز است باید هر سال این همه تغییر کند؟»
او به شرایط خاص دوران کرونا اشاره میکند؛ سالهایی که آموزش مجازی، به باور او، پایه علمی بسیاری از دانشآموزان را تضعیف کرد: «کل سال دهم ما مجازی بود. دبیرستان را آنطور که باید درک نکردیم. شیوه تدریس عوض شده بود و خیلی از معلمها هم در آموزش آنلاین عملکرد مطلوبی نداشتند. از همان اول یک ضعف پایهای برای ما شکل گرفت.»
به گفته این داوطلب، در سال یازدهم هیچ اطلاعرسانی روشنی درباره نهایی شدن امتحانات و تأثیر قطعی آنها در کنکور صورت نگرفته بود: «آموزشی که دیدیم در حد امتحان مدرسه بود. حالا میگویند باید در امتحانات نهایی یازدهم هم شرکت کنید. منِ پشتکنکوری حتی کتاب چاپ جدید ندارم؛ کتابهای من مربوط به چند سال قبل است و چند بار ویرایش شده. برای خرید نسخه جدید هم باید از ماهها قبل در سامانه ثبتنام میکردیم. دیگر مثل گذشته نیست که برویم کتابفروشی و کتاب پایه را تهیه کنیم.»
او تأکید میکند شرکت در امتحانات نهایی یازدهم برایش به معنای صرف هزینه و زمان مضاعف است: «نه جزوه مناسب دارم، نه منبع بهروز. اگر بخواهم امتحان بدهم، باید در چند دوره آموزشی ثبتنام کنم و همه مطالب را از اول بخوانم. این یعنی هزینههای چندمیلیونی و وقت زیادی که باید صرف شود.»
طبق توضیحات او، در ساختار فعلی پذیرش، ۴۰ درصد نتیجه به آزمون سراسری و ۶۰ درصد به سوابق تحصیلی اختصاص دارد؛ ۴۳ درصد مربوط به پایه دوازدهم و ۱۷ درصد مربوط به پایه یازدهم. او میگوید: «من باید برای ترمیم معدل دوازدهم در همه امتحانات شرکت کنم، چون قانون ترمیم تکدرس برداشته شده. در کنار آن، ۶ درس یازدهم هم قطعی است. یعنی در خرداد باید ۱۰ امتحان دوازدهم و ۶ امتحان یازدهم را امتحان بدهم؛ ۱۶ امتحان در یک ماه. آیا این معقول است؟»
به باور او، تمرکز بر این حجم از امتحانات، زمان جمعبندی برای کنکور را از داوطلبان میگیرد: «اگر یک ماه کامل برای امتحانات نهایی بخوانم، دیگر چه زمانی برای تستزنی و مرور کنکور میماند؟ حتی از نظر ذهنی هم سخت است؛ امروز برای یک امتحان آماده شوی، فردا برای امتحان دیگر.»
او بعد اقتصادی ماجرا را نیز پررنگ میداند: «اکثر جامعه ما قشر متوسط و ضعیف هستند. وقتی هر سال مصوبه جدید میآید و تعداد امتحانات بیشتر میشود، دانشآموز مجبور است کتابهای جدید بخرد و در دورههای آموزشی ثبتنام کند؛ هر درس بین دو تا پنج میلیون تومان. آیا واقعاً چنین فشاری قابل توجیه است؟»
این داوطلب از نبود یک بستر رسمی برای شنیدن صدای دانشآموزان نیز انتقاد میکند: «مسئولان میگویند دانش آموزان از وضعیت راضیاند، اما هیچ درگاهی برای اعلام مستقیم نظر دانشآموزان وجود ندارد. اگر با بچهها صحبت کنند، میبینند خیلیها از شرایط راضی نیستند.»
او در پایان میگوید بسیاری از داوطلبان به دلیل فشارهای موجود، تصمیم گرفتهاند برنامه خود را به تعویق بیندازند: «خیلیها میگویند امسال فقط امتحان نهایی میدهیم و کنکور را میگذاریم برای سال بعد. کاری که میشود در یک سال جمع کرد، حالا به دو یا سه سال کشیده میشود. فقط به این خاطر که احساس میکنیم کسی شرایط ما را درک نمیکند.»
روایت این داوطلب، تصویری از نسلی ارائه میدهد که در میانه تغییرات پیاپی سیاستهای آموزشی، میان امتحانات نهایی و آزمون سراسری، به دنبال ثباتی است که بتواند آینده تحصیلیاش را بر آن بنا کند. این داوطلبان خواستار مثبت شدن تأثیر معدل پایه یازدهم و ثبات قوانین کنکور هستند و معتقدند تصمیمگیریها باید با در نظر گرفتن عدالت آموزشی، سلامت روان و آینده تحصیلی دانشآموزان انجام شود.
این در حالی است که نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش، با ارسال نامهای به رئیسجمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار بازنگری در تصمیمات شد هاند، اما تاکنون پاسخی رسمی دریافت نکردهاند.
احسان عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، اخیرا اعلام کرده است: رئیسجمهور باید یکبار برای همیشه مسائل و چالشهایی را که این مصوبه برای داوطلبان کنکور ایجاد کرده، برطرف کند. اجرای تأثیر قطعی معدل در شرایطی که زیرساختهای آموزشی در بسیاری از مناطق کشور فراهم نیست، به تشدید نابرابری آموزشی انجامیده است.
او با اشاره به نشستهای اخیر مجلس درباره نحوه اعمال تأثیر معدل در کنکور اظهار کرد: در این جلسات، بررسیهای کارشناسی مفصلی انجام شد و حتی نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اذعان داشتند که مصوبه فعلی دارای ایراداتی است و باید اصلاح شود؛ هرچند پیشنهاد آنان این بوده که این اصلاحات از کنکور ۱۴۰۶ به بعد اجرایی شود.
به گفتهی او پیشنهاد اعمال «تأثیر مثبت» برای پایه یازدهم با هدف حمایت از دانشآموزان مطرح شده است. در همین راستا نامهای خطاب به رئیسجمهور، بهعنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم و ارسال شده تا با استفاده از اختیارات قانونی، تصمیمی فوری برای کنکور ۱۴۰۵ اتخاذ شود.
بنا بر اعلام سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، مجلس در تلاش است تا حداکثر تا اوایل اسفندماه، وضعیت نحوه تأثیر معدل در کنکور ۱۴۰۵ مشخص شود تا داوطلبان از بلاتکلیفی خارج شوند و بتوانند با آرامش بیشتری برنامهریزی کنند. به گفته وی، رایزنیها با دفتر ریاستجمهوری همچنان ادامه دارد تا تصمیمی در چارچوب عدالت آموزشی اتخاذ شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید