سردرگمی کارگران در هزارتوی سامانه جامع روابط کار

به گزارش رصد روز، با گذشت سال‌ها از آغاز راهِ شعار «دولت الکترونیک»، کارگران هنوز در پیچ‌وخم سامانه‌های دولتی سرگردان‌اند. سامانه جامع روابط کار که قرار بود عدالت اداری را سریع و شفاف کند، امروز خود به بستری برای سردرگمی و دلالی تبدیل شده است؛ جایی که حق قانونی مردم میان پیام‌های خطا و مسیرهای پیچیده اداری گم می‌شود.

احسان سهرابی، فعال کارگری، با انتقاد از عملکرد سامانه جامع روابط کار می‌گوید: «در روزگاری که «دولت الکترونیک» به شعار ثابت مسئولان تبدیل شده و مرتب از حذف واسطه‌ها، شفافیت اداری و تسهیل دسترسی مردم به حقوق قانونی‌شان سخن گفته می‌شود، واقعیت میدانی برای کارگران چیز دیگری است. امروز کارگران در سامانه جامع روابط کار عملاً سرگردان‌اند و این سامانه به‌جای آنکه ابزار احقاق حق باشد، به یکی از پرچالش‌ترین نقاط تماس کارگر با سیستم تصمیم گیر تبدیل شده است. »

او ادامه می‌دهد: «سامانه‌ای که قرار بود با ایجاد پرونده الکترونیکی، مسیر پیگیری مطالبات کارگری را کوتاه‌تر، کم‌هزینه‌تر و شفاف‌تر کند، حالا با خطاهای متناوب سیستمی، اختلال‌های پی‌درپی، قطعی های مکرر، عدم امکان ثبت یا پیگیری صحیح دادخواست‌ها و فقدان پاسخگویی مؤثر، کارگران را از استفاده مستقل و مستقیم ناتوان کرده است. واقعیت این است که شرکت پشتیبان سامانه یکه‌تاز شده و هیچ سازوکار روشنی برای پاسخگویی به مشکلات کاربران وجود ندارد.»

این فعال کارگری با مقایسه وضعیت موجود با سایر سامانه‌های حاکمیتی می‌افزاید: «مقایسه ساده اما بسیار معنادار است. سامانه «ثنا» در قوه قضاییه، با همه نقدهایی که ممکن است به آن وارد باشد، حداقل به یک ثبات عملکردی و سازوکار پاسخگویی رسیده است. اما سامانه جامع روابط کار همچنان کارگران را میان درگاه‌های مختلف، پیام‌های خطا، فرآیندهای نیمه‌کاره و رهاشده سرگردان می‌کند؛ بدون آنکه مسئول مشخصی پاسخگو باشد. »

سهرابی تأکید می‌کند: «پیامد این وضعیت فقط اتلاف وقت و انرژی کارگران نیست. خطرناک‌تر از آن، رونق دلّالی در اطراف ادارات کار است؛ پدیده‌ای که متأسفانه استان خراسان رضوی هم از آن مستثنی نیست. امروز برای ثبت درخواست‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور یا تنظیم دادخواست‌های مطالبه وجه در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، مبالغ گزافی از کارگران مطالبه می‌شود؛ نه به‌دلیل پیچیدگی حقوقی موضوع، بلکه صرفاً به این دلیل که کار سخت است و کارگر معمولاً نمی‌تواند به تنهایی از سامانه‌ای استفاده کند که قرار بود واسطه‌ها را حذف کند.»

این فعال کارگری ادامه داد: «وقتی سامانه دولتی کار نکند، عدالت به کالایی قابل خریدوفروش تبدیل می‌شود و متأسفانه این روزها دقیقاً شاهد همین وضعیت هستیم. کارگری که برای ثبت یک دادخواست ساده مجبور به پرداخت هزینه به افراد سودجو می‌شود، عملاً از حق قانونی خود محروم شده است.»

این فعال کارگری با اشاره به مسئولیت مستقیم وزارت کار تصریح می‌کند: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به‌طور مشخص معاونت روابط کار، در قبال این وضعیت مسئولیت مستقیم دارند. سکوت، یا ارجاع مکرر مشکلات به وعده‌های مبهمی مانند «به‌روزرسانی‌های آینده»، نه قابل قبول است و نه قابل دفاع. این مسائل، مشکلات جزئی یا مقطعی نیستند، بلکه به ساختار دسترسی کارگران به عدالت مربوط می‌شوند. »

سهرابی در پایان می‌گوید: «اگر دولت الکترونیک نتواند دسترسی برابر، آسان و بدون تبعیض کارگران به حقوق قانونی‌شان را تضمین کند، در عمل چیزی جز نسخه دیجیتال‌شده همان بوروکراسی فرسوده و فسادزا نخواهد بود. کارگران بیش از هر چیز، نتیجه و احقاق حق می‌خواهند: سامانه‌ای پایدار، قابل فهم، پاسخگو و بدون نیاز به دلال. مراجعه به دادگاه و طرح دعوی، حق قانونی مردم است و هیچ سامانه‌ای نباید این حق را به امتیازی دست‌نیافتنی تبدیل کند.»

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید