به گزارش رصد روز، مراکز رشد کشور بودجه مورد نیاز خود را از منابع دولتی و با واسطه از پارک‌های علم و فناوری دریافت می‌کنند، با این حال کمبود منابع مالی همواره از چالش‌های مراکز رشد است. همچنین مدیران مراکز رشد معتقدند جای خالی سرمایه‌گذاری...
به گزارش رصد روز، مراکز رشد کشور بودجه مورد نیاز خود را از منابع دولتی و با واسطه از پارک‌های علم و فناوری دریافت می‌کنند، با این حال کمبود منابع مالی همواره از چالش‌های مراکز رشد است. همچنین مدیران مراکز رشد معتقدند جای خالی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه به کیفیت فعالیت‌های مراکز رشد آسیب زده است. گفت‌وگوی «فرهیختگان» با مدیران مراکز رشد در زمینه ارائه راهکار جهت استقلال بودجه مراکز رشد را در ادامه می‌خوانید.
بودجه مراکز رشد در وضعیت خوبی نیست
اسماعیل هشیارمقدم، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور بیرجند درباره بودجه مراکز رشد گفت: «بودجه مراکز رشد زیر نظر پارک‌های علم و فناوری است و اصلا وضعیت خوبی ندارد. مراکز رشد فقط زنده‌اند و با توجه به نظر کارشناسی افراد در این حوزه درواقع ما با تکیه بر شبکه‌سازی و تجربه‌ای که مراکز رشد در سال‌های گذشته به دست‌آورده است پیش می‌رویم و به‌شدت با کمبود منابع مالی مواجه هستیم. پارک علم و فناوری خراسان‌جنوبی یک نهاد ملی است و تمام بودجه آن از سمت دولت پرداخت می‌شود.»
وی افزود: «مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری زمانی می‌توانند نسبت به حمایت مالی از سمت دولت مستقل باشند که خصوصی‌سازی شوند، با این حال در استان‌های کوچک مراکز رشد دولتی رقیب پارک‌ها و مراکز خصوصی است، زیرا مراکز خصوصی در استان‌های کوچک نمی‌توانند رشد کنند، اما واقعیت این است که ما تا وقتی جزئی از بدنه دولتی هستیم نمی‌توانیم مانند بخش خصوصی درآمد داشته باشیم.»
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور بیرجند تصریح کرد: «این مساله باید از سمت نهادهای بالادستی اعمال شود، در دانشگاه‌های دنیا اساتید حقوق‌بگیر دانشگاه نیستند و استاد به دلیل شرایط حضور در دانشگاه مکلف است که منابعی را برای دانشگاه از طریق پروژه‌های صنعتی جذب کند. اما در ایران هیات‌علمی تا وقتی که حقوق مکفی دانشگاهی دریافت می‌کند در حوزه فناوری فعالیتی نخواهد کرد.»
هشیارمقدم با بیان پیوستگی مراحل خصوصی‌سازی گفت: «ما نمی‌توانیم از یک کشور جهان‌سوم توقع داشته باشیم در حوزه هایتک فعالیت کند و بتواند آن محصول را وارد بازار کرده و تمام عوامل و بخش خصوصی سهم خود را از سود حاصل‌شده بردارند و این چرخه به‌درستی ادامه پیدا کند.
