مغفول ماندن بخش خصوصی در ایران یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود و رشدنکردن صنایع است؛ صنعت ساختمان نیز در این باره مستثنی نیست. دولت در دهه‌های گذشته حضور پررنگی در پروژه‌های دولتی ایفا کرده و این در حالی است که بخش خصوصی هر روز بیشتر، از ساخ...
به گزارش رصد روز، یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که اکنون صنعت ساخت و ساز با آن دست و پنجه نرم می‌کند، رکود و دردسرهایی است که این قفل‌شدگی به‌جای می‌گذارد. بخش خصوصی معتقد است، اگر دولت فضای بیشتری به آنها بدهد و در سیاست‌گذاری‌های خود منافع این بخش را نیز در نظر بگیرد، انبوه‌سازان از شرایط بهتری بهره‌مند می‌شوند و در نهایت، صنعت ساختمان نیز رونقی نسبی را تجربه می‌کند.
این در حالی است که دولت از سال‌های دور، بخش مسکن را به‌طور مستقیم جزو حیطه اختیارات خود می‌داند و علاوه بر سیاست‌گذاری در این بخش، مسئولیت ابرپروژه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن و مسکن مهر را نیز بر عهده داشته است.
اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی مکمل یکدیگرند
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن درباره تحلیل بخش مسکن از دیدگاه جامع‌نگر گفت: «سوال اینجاست که راهکار پیاده‌سازی نظام جامع‌نگر در اقتصاد مسکن چیست؟ اقتصاد مسکن را می‌توان بر دو پایه اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی بازتعریف و نقش آنها را در تحرک اقتصاد ملی تحلیل کرد.»
وی افزود: «اقتصاد مردمی و دولتی مکمل یکدیگرند و هر دو از ریشه‌های باروری اقتصاد ملی به شمار می‌آیند، به نحوی که رونق اقتصاد مردمی در بخش خصوصی، پیش‌نیاز رونق اقتصاد دولتی و در مقابل احیا و رونق بخش خصوصی در گرو برنامه‌ریزی‌های اقتصاد دولتی است.»
این کارشناس بازار مسکن درباره تقابل دو بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد مسکن توضیح داد: «به نظر می‌رسد تقابل این دو بخش اقتصادی در تدوین و ارائه راهکار کلان اقتصادی بسیار سودمند باشد. بخش مسکن در جایگاه یکی از بخش‌های محرک اقتصادی در اقتصاد کلان کشور مطرح است و به تبع آن هر نوع تحرک اقتصادی در این بخش زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته می‌شود.»
رکود بخش مسکن، تبعات منفی برای اقتصاد و صنایع را در پی دارد
او همچنین در خصوص نقش بخش مسکن در عبور از رکود اقتصادی عنوان کرد: «در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، بخش مسکن به‌عنوان یکی از عوامل اولیه و بخش‌های پیشران، مبنای سیاست‌گذاری ویژه‌ای قرار گرفته است.»
غیبی افزود: «در سیاست‌های اقتصادی نیز برای خروج از رکود ذکر شده است که حوزه مسکن یک حوزه ارتباط با سایر بخش‌های اقتصادی است و بنابراین، رکود در این بخش، تبعات منفی بسیاری برای بخش‌های مرتبط با این صنعت را به همراه خواهد داشت.»
با استفاده از بخش خصوصی می‌توان بخش مسکن را احیا کرد
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «با علم به این موضوع که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نباید دولتی باشد و بخش خصوصی در این حوزه نقش موثر و کارآمدتری دارد، حمایت از بخش مردمی و خصوصی به‌عنوان یک عامل درونی در جذب سرمایه‌های آنان تاثیرگذار به نظر می‌رسد. همچنین شکل‌دهی اقتصادی جهت نیل به سود مشارکت در حوزه مسکن می‌تواند سرمایه‌های سرگردان و انباشته در حوزه‌های غیرمولد و کاذب را سازماندهی کرده و به دست بخش خصوصی، بخش مسکن را احیا کند.»
گفتنی است، سال گذشته دولت در جلسه‌ای به انبوه‌سازان وعده داد، درخواست‌های آنان را بررسی می‌کند تا ورود آنها به پروژه نهضت ملی مسکن تسهیل شود، اما بر اساس گفته فعالان حوزه ساخت و ساز هنوز وعده‌های داده شده از سمت دولت اجرایی نشده است.
کارشناسان معتقدند یکی از عوامل به ثمر نرسیدن پروژه‌های دولتی در ایران، دخالت مستقیم نهاد دولت در ساخت و ساز است، در حالی‌که دولت با سیاست‌گذاری‌های کاربردی باید در این عرصه راهگشا باشد.
