به گزارش رصد روز، روزبه شریعتی با اشاره به اعمال دامنه نوسان نامتقارن در بازار سرمایه، اظهار کرد: طی ماههای گذشته یک تغییر میکرو ساختاری در بازار سرمایه شکل گرفت و سیاست گذار یا همان سازمان بورس، تصمیم گرفت دامنه نوسان را به منفی دو و مثبت شش و از ابتدای اردیبهشت به مثبت شش و منفی سه تغییر دهد. این اتفاق باعث شده است بازار خاصیت آهن ربایی پیدا کند و سهمها به سرعت به دامنه نوسان منفی خود بچسبند.
وی ادامه داد: در بازار مومنتومی شکل گرفته است که متاسفانه نتیجه این تغییر زیرساختاری است که باعث شده ۴۰۰ نماد صف فروش به ارزش حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان باشند. ما منتظر هستیم که سیاست گذار به صورت عمومی اعلام کند که چه انگیزهای از اخذ این تصمیم داشته است. رئیس سازمان یا اعضای هیات مدیره توضیح دهند که دامنه مثبت شش و منفی دو چه نتیجه مثبتی در برداشت که دامنه را به منفی سه تغییر دادند؟
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه احتمالا دلیل اعمال دامنه نامتقارن روشن شدن ابهاماتی است که در بازار سرمایه وجود دارد، توضیح داد: احتمالا سازمان بورس صبر کرده تا ابهامات شفافتر شوند، زیرا بازار بورس معلول یک سری علتها و متغیرهایی مانند نرخ ارز و نرخهای جهانی است.
شریعتی ادامه داد: توافقات سیاسی و سیگنالهای مثبتی که از وین میآید باعث کاهش نرخ ارز در بازار آزاد شده است. هرچند که بازار بورس این توافق را پیش از این پیش بینی کرده بود. درواقع پیش بینی توافق باعث شده اصلاح قیمتها در بازار سرمایه انجام شود و دلار بازار آزاد به محدوده ۲۱ هزار تومان رسیده است. البته بازار بورس هم دور از این عدد معامله نمیکند.
وی در ادامه درمورد وضعیت بازار مسکن گفت: میانگین قیمت مسکن در تهران متری ۳۰ میلیون تومان است. به صورت متوسط در ۳۰ سال گذشته میانگین نرخ مسکن در تهران هزار دلار بوده است. بازار مسکن متوسط نرخ دلار را ۳۰ هزار تومان میبیند. نسبت p به عنوان قیمت به r به عنوان اجاره به صورت نرمال در بازار مسکن باید بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان باشد. درحالی که این نسبت در بسیاری از مناطق مخصوصا مناطق یک تا پنج به ۵۰ تا ۷۰ رسیده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این نشان میدهد در این نسبت یا قیمت بسیار بالا و یا اجاره بسیار پایین است. از آنجایی که اجاره نزدیک به ۶۰ درصد سبد خانوار در تهران را تشکیل میدهد، نمیتوان گفت اجاره پایین است. پس میتوان گفت متری ۳۰ میلیون تومان نشان میدهد که بازار مسکن در شرایطی قرار دارد که اگر توافقات سیاسی رخ دهد و دلار محدوده با ثباتی پیدا کند، احتمالا وارد دوره رکود میشود و حجم معاملات کاهش مییابد.
شریعتی درمورد ابهاماتی که در بازار سرمایه وجود دارد، توضیح داد: باید منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و توافقات سیاسی بود و باید دید که نگرش رئیس جمهور جدید به اقتصاد چیست. قطعا بهتر است رئیس جمهور دخالتی در بازار سرمایه نداشته باشد. حضور دولتیها در بازار سرمایه باید به صفر برسد و این بازار باید با مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت گذاری شود.
وی افزود: رئیس جمهور اخیرا اعلام کرد که انتظار داشت در سال ۱۹۹، ۱۲ هزار میلیارد تومان سهم در بازار سرمایه فروخته شود، اما در نهایت ۳۵ هزار میلیارد تومان سهام فروخته شد. ۱۷ هزار میلیارد تومان هم که مالیات بود. با توجه به این آمار باید از بازار سرمایه که به اصطلاح سپر تورمی شده است، تشکر کرد. درواقع ۵۰ هزار میلیارد تومان از دل بازار سرمایهای که ظرفیت نداشت بیرون کشیده شد که سپر بلای اقتصادی در سال ۱۳۹۹ شود تا چاپ پول صورت نگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حضور گسترده مردم در بازار سرمایه در سال گذشته گفت: سران قوا اخیرا وارد عمل شده اند، زیرا بسیاری از مردم عادی زخم خوردند و بدون توجه به صحبت کارشناسان که تاکید میکردند که بی محابا سرمایههای خود را وارد بازار نکنند با اعتماد به افراد تصمیم گیر و سیاست مدار، زندگی خود را به بورس سپردند. به گفته مراجع رسمی نزدیک به هفت میلیون کد سهام داری جدید وارد بازار شده است که مردم عادی هستند که اسیب دیدند. نزدیک به ۴.۵ میلیون نفر با دارایی زیر ۱۰ میلیون تومان در بازار سرمایه حضور دارند که قطعا آسیب دیده هستند.
شریعتی ادامه داد: سران قوا هم به همین دلیل تشکیل جلسه دادند. مصوباتی که ماحصل مشورت با اهالی بازار بود انجام شد. اما اینکه این مصوبات چه زمانی رنگ و بوی واقعیت پیدا کند را نمیدانیم. شاید بتواند در کوتاه مدت اثر تعادل بخشی روی بازار بگذارد و باید تلاش شود مومنتوم منفی از بین برود.
وی در ادامه با اشاره به انتشار اوراق تبعی، اظهار کرد: صندوق توسعه بازار برای صندوقهای درامد ثابت اوراق تبعی منتشر میکند. میزان آن حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان است و استارت آن از روز امروز میخورد. انتخاب سهمها بسیار عاقلانه است. زیرا تقریبا بیش از ۶۰ درصد فعالین بازار سرمایه یک عدد از این سهمها را در پرتفوی خود دارند و این اتفاق باعث میشود این دید به اهالی بازار داده شود که نکاه صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه که فعالیت پرریسکی ندارد این است که بسیاری از این سهمها تا سررسیدها که اکثرا اواسط سال ۱۴۰۱ هستند بازدهی حداقل ۴۰ درصدی در پی دارد.
این کارشناس بازار سرمایه درمورد تاثیر توافقات سیاسی بر بازار سرمایه نیز توضیح داد: با توافقات سیاسی شرایط ارزاوری شرکتها بهتر و نیاز به تخفیفات کمتر میشود. شرکتها در زمان تحریم مجبور بودند محصولات خود را زیر قیمت جهانی صادر کنند، اما با به نتیجه رسیده توافقات سیاسی قدرت چانه زنی شرکتهای ایرانی بالاتر میرود.
شریعتی تاکید کرد: به طور کلی با روشنتر شدن شرایط سیاسی و انتخابات و حمایت صندوق توسعه بازار و انتشار اوراق تبعی، بازار در بازه زمانی نیمه دوم اردیبهشت و خردادماه رنگ و بوی بهتری نسبت به یک ماه و نیم ابتدای سال به خود خواهد گرفت.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید