سرنوشت سهم ایران در میدان گازی آرش چه می‌شود؟
میدان گازی آرش میدانی مشترک بین ایران، عربستان و کویت است که اخیرا کشور‌های عرب مدعی شده‌اند ایران سهمی در این میدان گازی ندارد.
میدان گازی آرش میدانی مشترک بین ایران، عربستان و کویت است که اخیرا کشور‌های عرب مدعی شده‌اند ایران سهمی در این میدان گازی ندارد.
به گزارش رصد روز، سران کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان چهل‌وچهارمین نشست خود در دوحه قطر ادعا‌های واهی خود علیه جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده میدان گازی آرش را تکرار کردند و این‌بار پا را فراتر گذاشته و در پایان این نشست در بیانیه‌ای مدعی شدند که مالکیت میدان گازی مشترک آرش (الدره) متعلق به عربستان و کویت است و تنها این دو کشور حق بهره‌برداری از منابع آن را دارند.
در حالی سران کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، حق مسلم ایران در این میدان گازی را نادیده گرفته‌اند و به‌صورت یک‌جانبه، منابع ایران را بین دو کشور عربستان و کویت تقسیم کرده‌اند که اسناد رسمی مذاکرات کویت و ایران نشان می‌دهد سال‌هاست این دو کشور، توسعه این میدان را مشروط و در انتظار مشخص‌شدن مرز آبی گذاشته‌اند.
در سال ۱۹۶۲ در میانه خلیج فارس ذخایر عظیم گازی کشف شد که حجم آن ۳۵ تا ۶۰ تریلیون فوت‌مکعب (۶۰ هزار میلیارد فوت‌مکعب) تخمین زده شده است. این میدان که بین دو کشور ایران و کویت مشترک شناخته شد، در سمت ایران با نام «آرش» و در سمت کویت با نام «الدره» نامیده می‌شود.
از همان سال ۱۹۶۰ اختلاف میان ایران و کویت بر سر مرز آبی دو کشور در منطقه قرارگیری این میدان مشترک آغاز شد؛ اما اختلافات به‌صورت اظهارنظر‌هایی در جلسات باقی ماند تا اینکه در سال ۲۰۰۱ ایران به استقرار تجهیزات برای آغاز حفاری اکتشافی در این میدان اقدام کرد.
کویت با اطلاع از آغاز حفاری‌های اکتشافی توسط ایران، با تهدید کشورمان به شکایت در مراجع بین‌المللی، ایران را از هرگونه فعالیت تا زمان حصول نتیجه در تعیین مرز آبی نهی کرد و ایران هم فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای خود روی میدان آرش را متوقف کرد. این اقدام کویت و همکاری ایران در توقف فعالیت‌هایش، در حالی بود که عربستان و کویت در طرحی مشترک از سال ۲۰۰۰ فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای را به روی این میدان گازی بدون اطلاع ایران آغاز کرده بودند.
آغاز حفاری‌های اکتشافی در میدان مشترک «آرش/ الدره» توسط عربستان و کویت به سال ۲۰۰۰ بازمی‌گردد که این کار بدون اجازه ایران به‌عنوان یک شریک در این میدان مشترک انجام گرفت. چندی پیش هم در بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس ادعا شده میدان گازی آرش دارایی مشترک عربستان سعودی و کویت است و ایران حقی از آن ندارد. پیروز مجتهدزاده، استاد ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی، درباره اختلاف‌های مرزی بر سر میدان گازی مشترک آرش در شمال خلیج فارس به مهر گفت: بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ام، به دلایل مختلف دشواری‌ها و پیچیدگی‌های فنی و جغرافیایی منطقه شمال خلیج فارس، تقریبا از تمامی مناطق دریایی جهان، مشکل‌تر و پیچیده‌تر است. او افزود: تصور نکنید مشکلاتی که میدان مشترک گازی آرش به وجود آمده، مشکلات سیاسی است.
اگرچه چنانچه طرفین بخواهند می‌توانند این مشکلات تکنیکی، فنی و جغرافیایی را به مشکلات سیاسی تبدیل کنند. در آن صورت به کلی مشکل غیرقابل‌حل خواهد شد. مجتهدزاده گفت: ذخیره ثروتی عظیم این‌چنینی مورد توجه همسایگانی واقع می‌شود که مرز‌های آن‌ها با این حوزه با میدان نفتی تداخل پیدا می‌کند. این دولت‌ها عبارت‌اند از دولت ایران، کویت و عربستان سعودی که البته دعوای اصلی میان دولت ایران و کویت است، اما چون جنوب کویت یک منطقه بی‌طرف میان کویت و عربستان قرار دارد که وسعت آن تقریبا معادل خود کشور کویت است، در نتیجه آن کویت و عربستان دارای حاکم مشترک هستند، به همین دلیل پای عربستان هم به میدان گازی آرش باز شده است.
مجتهدزاده با بیان آنکه فاصله میدان گازی آرش با سه کشور ایران، کویت و عربستان تقریبا یکسان است، گفت: البته این یکسان‌بودن فاصله تحقیقا نیست و ماجرا‌های بسیاری پشت سر این موضوع وجود دارد. او ادامه داد: در آن سالی که کویت در این میدان دست به اقدام اکتشافی زد، همچنان تحت‌الحمایه بریتانیا بود و طبق قوانین بریتانیا آب‌های ساحلی کویت به پهنای سه مایل اندازه‌گیری می‌شد. همان زمان دولت ایران آب‌های ساحلی خود را در فاصله شش‌مایلی در نظر می‌گرفت. این موضوع موجب نزدیک‌شدن حاکمیت این دو کشور بر سر میدان گازی آرش شده و اثرگذار است که البته به سود ایران بود. در نتیجه کویت بعد‌ها تصمیم گرفت آب‌های ساحلی خود را به ۱۲ مایل رسانده و محاسبه کند.
بعد از آن ایران هم محاسبه آب‌های ساحلی خود را بر اساس قوانین جهانی به ۱۲ مایل از خط ساحل در نظر گرفت و افزایش داد. این موضوع موجب ایجاد پیچیدگی‌های جدیدی شد؛ به‌گونه‌ای که برای حل این پیچیدگی‌ها باید مطالعات فنی در هر دو کشور صورت می‌گرفت، اما این مطالعات هیچ‌گاه به‌صورت مشترک و کامل انجام نشد، زیرا هنوز توافقی نشده است. حالا باید دید با چنین وضعیتی که پیش آمده، ایران از سهم خود کوتاه می‌آید یا آنکه مذاکرات جدیدی را دنبال می‌کند.
