سرنوشت سپرده‌های مردم در بانک‌های منحل‌شده چه می شود؟

موسسه اعتباری توسعه پس از ۲۱ سال فعالیت به‌شکل رسمی تعطیل شد، اما انحلال یک بانک و دو موسسه اعتباری فعلا در حد شایعه مطرح شده و هنوز چیزی قطعی نیست به گزارش رصد روز، موسسه اعتباری توسعه به‌شکل رسمی منحل شد. شمارش معکوس برای انحلال دو موسس...

موسسه اعتباری توسعه پس از ۲۱ سال فعالیت به‌شکل رسمی تعطیل شد، اما انحلال یک بانک و دو موسسه اعتباری فعلا در حد شایعه مطرح شده و هنوز چیزی قطعی نیست به گزارش رصد روز، موسسه اعتباری توسعه به‌شکل رسمی منحل شد. شمارش معکوس برای انحلال دو موسسه اعتباری دیگر و یک بانک خصوصی نیز آغاز شده و بانک مرکزی تا پایان مهر تکلیف آن‌ها را روشن می‌کند.
انحلال موسسات مالی و اعتباری در راستای سیاست‌های بانک مرکزی صورت می‌گیرد. رویکرد‌های غلط و اشتباه که به ناترازی صورت‌های مالی این موسسات موجب شده را دلیل این تصمیم سخت‌گیرانه، اما ضروری می‌دانند. البته فشار تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس، دقیقا به اندازه اجرای سیاست‌های زیان‌باری، چون بنگاه‌داری و خلق پول برای مشارکت در پروژه‌هایی از قبیل ساخت‌وساز مال‌های تجاری بزرگ در ابتلای این موسسات به ویروس «ناترازی» دخیل است. بانک مرکزی ابتدای امسال تصمیم گرفت به بانک‌ها و موسسات اعتباری، شش‌ماه برای اصلاح وضعیت ناترازی صورت‌های مالی زمان بدهد. مهلت در شهریور به پایان رسید و موسسه اعتباری توسعه به‌عنوان اولین قربانی منحل شد. این روند می‌تواند ادامه داشته باشد و حتی پای یکی، دو بانک نیز وسط بیاید. به‌همین خاطر بهتر است بدانید برای سپرده‌های مردم در بانک‌هایی که منحل می‌شوند، چه اتفاقی رخ خواهد داد.

ادغام یا انحلال؛ سرنوشت بانک‌های زیان‌ده

یک بانک و دو موسسه اعتباری ممکن است سرنوشتی مشابه موسسه توسعه پیدا کنند و کارشان به انحلال بکشد. همه‌چیز به بررسی وضعیت صورت‌های مالی بستگی دارد. هفت یا هشت بانک و موسسه اعتباری خطر ناترازی را بیخ گوش خود احساس می‌کنند، اما وضعیت بعضی از آن‌ها قابل بازسازی تشخیص داده شده است. به این معنا که برایشان برنامه احیا در نظر گرفته شده و حداکثر دو‌سال برای اصلاح وضعیت خود فرصت پیدا می‌کنند.

برنامه هفتم توسعه، فرصتی را برای ساماندهی بانک‌های قابل احیا و انحلال بانک‌های غیرقابل احیا درنظر گرفته است و به بانک مرکزی مجوز داده از نظر سازوکار قانونی با تاسیس شرکت مدیریت دارایی، فرآیند انحلال بانک‌ها را تسهیل کند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان‌ده طبق قانون ابتدا باید روند خود را اصلاح کنند و انحلال گزینه آخر است؛ قبل از فشار دادن دکمه انحلال هم می‌توان به ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری فکر کرد که پیش از این چند نوبت امتحان شده و اتفاقا همه‌شان تجربه‌هایی موفقیت‌آمیز از کار درآمدند. چند سال قبل، بیش از پنج بانک و موسسه مالی و اعتباری، شامل بانک انصار، بانک قوامین، بانک حکمت ایرانیان، بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر با وضعیتی مشابه در بانک سپه ادغام شدند. تعداد شعب بانک سپه تا سال ۹۸ معادل هزار و ۷۰۳ شعبه بود و پس از پایان مراحل این عدد به سه‌هزار و ۱۳۶ شعبه رسید. بانک ملی از نظر تعداد شعبه رتبه دوم را با مجموع دو هزار و ۶۷۲ شعبه میان بانک‌های ایرانی در اختیار دارد.

بانک‌های در حال انحلال؛ یک خبر و کلی شایعه

انحلال بانک سرمایه و منحل‌شدن موسسه اعتباری کاسپین و نور در حد شایعه مطرح شده است. همچنین زمزمه‌هایی درباره انحلال بانک آینده و انحلال موسسه ملل وجود دارد، اما برخلاف گمانه‌زنی‌ها و آنچه به‌شکل غیررسمی دهن به‌دهن می‌چرخد، بانک مرکزی هنوز درباره انحلال بانک یا موسسه دیگری غیر از موسسه توسعه تصمیم قطعی نگرفته است.

موسسه اعتبار نور سال ۱۳۹۸ صاحب ۳۳۶ بود که تا پایان سال قبل ۲۵ درصد آن‌ها تعطیل شد و به ۲۵۱ شعبه کاهش پید کرد. موسسه اعتباری کاسپین سال ۱۳۹۸، در سراسر کشور ۱۲۰ شعبه داشت، اما تا آخر سال ۱۴۰۲، فقط دو شعبه از آن‌ها باقی ماند. موسسه توسعه تقریبا در روندی مشابه منحل شد؛ آن‌ها سال ۹۸ تعداد ۴۷ شعبه داشتند که تا آخر سال ۱۴۰۲ به دو شعبه تقلیل پیدا کرد.

انحلال دو موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی هنوز قطعی نیست

انحلال بانک سرمایه و بانک آینده احتمالا برای افکارعمومی اهمیت بیشتر دارد، چون این بانک به ترتیب ۱۴۴ و ۲۷۶ شعبه دارد که نسبت به آمار چهار سال قبل، حتی ۲۵ شعبه به تعداد آن‌ها اضافه شده است. بانک سرمایه همزمان با داغ شدن بازار شایعات، با انتشار بیانیه‌های رسمی اعلام کرد جهت برون‌رفت از وضعیت موجود، نسبت به تهیه برنامه طرح احیا زیرنظر بانک مرکزی اقدام کرده است. رییس‌کل بانک مرکزی هم در حساب توییتر خود به انحلال بانک آینده واکنش نشان داد: بانک مرکزی سیاست اصلاحات اساسی در بانک آینده را دنبال می‌کند و برنامه‌ای برای انحلال این بانک در دستور کار نیست.

شایعه انحلال بانک‌ها و موسسات را به این دلیل باید نادیده گرفت که قبل اعلام رسمی خبر منحل شدن موسسه توسعه، زمزمه‌هایی درباره انحلال بانک توسعه تعاون به گوش می‌رسید، اما بعدا مشخص شد تشابه اسمی میان بانک توسعه تعاون و موسسه توسعه به شکل‌گیری این شایعه دامن‌زده است. بانک مرکزی نیز گمانه‌زنی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی درباره اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری در آستانه انحلال را غیررسمی خوانده و گفته هم‌اکنون مشغول بررسی وضعیت دو موسسه و یک بانک است و حکم انحلال آن‌ها تنها در صورتی صادر خواهد شد که پرونده‌شان قابل حل و فصل نباشد؛ بنابراین به طور قطع نمی‌توان درباره انحلال یا ادغام آن‌ها نظر داد.

سرنوشت سپرده‌های مردم در بانک‌های منحل‌شده

انحلال موسسه توسعه از این نظر اهمیت داشت که به‌عنوان نخستین موسسه خصوصی بانکی بعد انقلاب شناخته می‌شد. تاسیس آن به ۱۵ شهریور ۱۳۷۶ برمی‌گردد، ولی تا سال ۱۳۸۱ با نام موسسه اعتباری توسعه صنعت ساختمان فعالیت می‌کرد. موسسه توسعه در دوران اوج فعالیتش حتی صاحب ۳۰۰ شعبه در سراسر کشور بود، اما در هشتم مهر امسال به‌شکل رسمی توسط بانک مرکزی منحل شد.

انحلال موسسه توسعه، پس از انجام مراحل قانونی و با تشریفات خاص انجام گرفت. فعالیت موسسه توسعه از سال ۱۳۹۸ به این طرف محدود شده بود. اسفند سال ۱۴۰۰ مشتریان موسسه اعتباری توسعه پیامکی دریافت کردند که به آن‌ها اطلاع می‌داد پس از تصمیم شورای پول و اعتبار برای انحلال این موسسه، در مهلت تعیین شده نسبت به بستن حساب و برداشت موجودی خود اقدام کنند.

موسسه توسعه با تک‌تک مشتریان و سپرده‌گذاران تماس گرفت تا در جریان روند بستن یا انتقال حساب قرار بگیرند. همچنین کارکنان موسسه توسعه مخیر شدند پس از دریافت سه‌ماه حقوق و مزایای مستمر قطع همکاری کنند یا زیرنظر بانک مرکزی دوباره جذب شبکه بانکی شوند. تسویه این افراد به ازای پرداخت یک ماه حقوق و مزایای مستمر انجام گرفت. موسسه اعتباری توسعه در آن سال هنوز صاحب ۲۰ شعبه بود.

انحلال دو موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی هنوز قطعی نیست و اگر قرار به گرفتن چنین تصمیم باشد، همین مراحل و تشریفات قانونی را شاهد خواهیم بود. مانند سال ۱۳۹۶ اگر دارایی‌های موسسه یا بانک کافی نباشد یا نتوان آن را به سرعت نقد کرد، صندوق تضمین سپرده‌های بانک مرکزی وسط می‌آید و پرداخت بدهی سپرده‌گذاران را برعهده می‌گیرد. دلیل اینکه در جریان انحلال موسسات از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند این است که موسسات همان موقع دست به نقد نیستند. یعنی اموالی دارند، اما همان روز نقد نمی‌شود و نیازمند طی شدن پروسه‌ای است. بدهی‌های مربوط به دوره سال ۱۳۹۶ هم از محل فروش همین اموال به بانک مرکزی بازگشت.

منبع: فرارو

مطالب مرتبط

آخرین اخبار