در ۴ماه ابتدایی سال جاری، ۵.۱۵۳میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که حدود نیمی از سقف میزان تعیین‌شده این ارز در سال۱۴۰۳ است. حال دولت چهاردهم باید در نخستین اقدامات خود درباره تخصیص ارز ترجیحی دست به تصمیم‌گیری ب...
به گزارش رصد روز، بر اساس گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال تا هفتم مردادماه ۵میلیارد و ۱۵۳میلیون دلار با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است. این در حالی است که سقف تعیین‌شده برای تخصیص این ارز در سال جاری ۱۱میلیارد دلار است. به عبارت دیگر دولت در ۴ ماه ابتدایی سال جاری حدود نیمی از سقف ارز ترجیحی را خرج کرده است. در سال‌های گذشته دولت‌ها با تخصیص ارز ارزان‌قیمت برای تامین کالاهای اساسی، سعی در کنترل قیمت این کالاها برای حفاظت از معیشت مردم داشته‌اند، با‌این‌حال عدم وجود منابع برای تامین این ارزها منجر به ایجاد کسری شده است. نحوه تامین این کسری‌ها نیز تبعاتی مانند تورم‌های بالا را در پی داشته است. در چنین شرایطی دولت چهاردهم باید در ابتدای کار خود برای چگونگی تامین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی دست به تصمیم‌گیری بزند. پرسشی که وجود دارد این است که این دولت همانند دولت‌های پیشین تا زمان بحرانی شدن وضعیت بودجه به تخصیص این ارز ادامه خواهد داد یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد؟
شکل‌گیری نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی مربوط به زمستان سال ۱۴۰۱ است. محمدرضا فرزین در شرایطی به ریاست بانک مرکزی رسید که نرخ ارز در بازار آزاد جهش‌های قابل‌توجهی کرده بود. به همین دلیل او در نخستین اظهارات خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز خواهد بود و قیمت دلار نیمایی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان است. در این ایام قیمت هر دلار آمریکا حدود ۳۸هزار تومان بود. این در حالی بود که در اردیبهشت سال ۱۴۰۱تغییر سیاست نرخ ارز ترجیحی یا همان حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی با عنوان جراحی اقتصادی، تورم را شعله‌ور کرده بود. کارشناسان در چنین موقعیتی معتقد بودند تثبیت نرخ ارز در یک قیمت مشخص سرنوشتی جز ارز ترجیحی ۴هزار و ۲۰۰تومانی نخواهد داشت و به‌زودی به باری برای بودجه تبدیل خواهد شد. با گذشت زمان ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تنها برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد. با‌این‌حال اختلاف این نرخ با دلار بازار آزاد در حال حاضر به معضلی برای بودجه تبدیل شده است.
