سرنوشت مبهم داراییهای تهران در کاراکاس
با انتشار خبر دستگیری و انتقال رئیسجمهور ونزوئلا به نیویورک، مشخص نیست که سرمایهگذاری و داراییهای ایران در این کشور آمریکای لاتین چه وضعیتی پیدا خواهد کرد مانند آنچه پس از سقوط اسد در سوریه رخ داد.
با انتشار خبر دستگیری و انتقال رئیسجمهور ونزوئلا به نیویورک، مشخص نیست که سرمایهگذاری و داراییهای ایران در این کشور آمریکای لاتین چه وضعیتی پیدا خواهد کرد مانند آنچه پس از سقوط اسد در سوریه رخ داد.
به گزارش رصد روز، با انتشار خبر دستگیری و انتقال رئیسجمهور ونزوئلا به نیویورک بار دیگر سرنوشت داراییها و سرمایهگذاریهای ایران در این کشور مورد توجه قرار گرفته است.
جستوجو در منابع مختلف به طور شفاف گویا نیست که ایران طی سالهای گذشته چقدر در ونزوئلا هزینه یا سرمایهگذاری کرده، بدهی این کشور به ایران چقدر است و در حال حاضر چه میزان داراییهای ایران در این کشور وجود دارد، زیرا دو کشور تحت تحریمهای خارجی و در سایه، تجارت میکردند و روابط اقتصادی میان دو طرف با دور زدن تحریمها انجام شده و آمار آن پوشیده است.
از طرفی، با اتفاقات روی داده در ۴۸ ساعت گذشته در کاراکاس، پرسشهایی جدی نسبت به آینده پروژهها و نهادهای اقتصادی ایرانی فعال در ونزوئلا وجود دارد؛ ازجمله اینکه «تکلیف سرمایهگذاری شرکتهایی مانند مپنا، ایرانخودرو، سایپا و همچنین بانک مشترک ایران و ونزوئلا چه خواهد شد؟»
به گزارش اقتصاد ۲۴، هرچند گزارشهایی جستهگریخته از بدهیها و حوزههای سرمایهگذاری ایران در ونزوئلا وجود دارد؛ اما از یاد نبریم که تجربه مشابه این اتفاق، همان است که در سوریه رخ داد و میزان بدهی سوریه به ایران تنها زمانی مشخص شد که پس از سقوط حکومت بشار اسد، آخرین نخستوزیر این نظام سیاسی در گفتگویی با شبکه کردی روداو عراق از بدهی ۳۰ میلیارد دلاری دمشق به تهران رونمایی کرد.
عبدالرضا داوری، فعال سیاسی در مورد منابع ایران در ونزوئلا گفته است: منابع ایران در ونزوئلا عمدتاً شامل مطالبات نفتی، پروژههای پالایشگاهی، خدمات فنی و مهندسی و تهاتر انرژی است که ارزش آن بر اساس برآوردهای غیررسمی رسانهای و اظهارات پراکنده مقامات، حدود ۵ تا ۸ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
به گفته وی، بخش مهمی از این رقم به بدهی ونزوئلا بابت خدمات پالایشگاهی و نفتی ایران (حدود یک تا ۲ میلیارد دلار) و مابقی به پروژهها و تهاترهای غیرنقدی مربوط است. این منابع نقدشونده نیستند، تضمین حقوقی قوی هم ندارند و بهشدت به بقای سیاسی دولت مادورو وابسته بودند.
احمد بیگدلی، نماینده خدابنده در مجلس در مردادماه امسال از بدهی یک میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران خبر داده و گفته بود: در کمیسیون سوالی از وزیر نفت ثبت کردیم و ایشان باید در خصوص یک میلیارد دلار بدهی نفت ونزوئلا به شرکت نفت ایران توضیح دهند. معلوم نیست این مبلغ چرا پیگیری نمیشود؛ آقای وزیر باید روشنگری کنند.
این در حالی است که سرنوشت این سوال و همچنین ادعا درباره وجود این بدهی، مشخص نیست.
راهاندازی خط تولید تراکتور در برهههای مختلف زمانی، ساخت کارخانه خودروسازی، راهاندازی سوپرمارکتهای بزرگ در کاراکس، سرمایهگذاری در تجهیزات نفتی و صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی ازجمله پروژههایی است که از سال ۱۳۸۸ ازسوی ایران در ونزوئلا آغاز شده و بارها تعطیل و دوباره احیا شدهاند؛ اما بازگشت سرمایه آن به کشور همواره مورد سوال بوده است.
نمونهای از چنین طرحی، قرارداد راهاندازی خط تولید تراکتور در ونزوئلا در دولت خاتمی بود که در سالهای مختلف، اخباری برای آغاز به کار خطوط تولید آن وجود دارد. آخرین نمونه آن مربوط به سال ۱۳۹۰ است. در جریان اخبار خرداد ۱۴۰۲ و احیای کارخانههای ایران در ونزوئلا به این موضوع هم اشاره شده بود که کارخانه تراکتورسازی پس از ۹ سال دوباره کار خود را آغاز کرده بود که نشاندهنده تعطیلی آن در دولت روحانی است. در دولت سیزدهم، اعلام شد که علاوه بر تولید ۴ مدل خودرو در ونزوئلا، صادرات به این کشور هم انجام خواهد شد.
حال سوال این است که سرنوشت بانک مشترک دو کشور و سایر سرمایهگذاریها چه خواهد شد؟
یک مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «بانک مشترک ایران و ونزوئلا چه خواهد شد؟» گفت: با توجه به اینکه دولت قبلی ونزوئلا بر سر کار است و تغییری در وضعیت سیاسی این کشور اتفاق نیفتاده، بعید است اختلالی در کار بانک مشترک ایران و ونزوئلا به وجود بیاید.
وی که نخواست نامش فاش شود، ادامه داد: بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سال ۱۳۸۸ در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون دلار فعالیت خود را آغاز کرد و سهم هر کشور ۵۰ درصد است. سرمایه این بانک با هدف حمایت از طرحهای مشترک اقتصادی، صنعتی، معدنی و سرعت دادن به طرحهای در حال اجرا در سالهای گذشته به مبلغ ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
این مقام مسئول در مورد مقایسه بلاتکلیفی بدهیهای دمشق به ایران با بدهیهای کاراکاس، گفت: وضعیت روسیه با ونزوئلا متفاوت است، زیرا در آن کشور، انقلابی به وقوع پیوست و دولت به کلی تغییر کرد؛ ولی ازآنجا که در ونزوئلا دولت قبلی بر سر کار است و تغییری در وضعیت سیاسی این کشور به وجود نیامده، به نظر نمیرسد مشکلی برای ادامه کار این بانک به وجود بیاید.
همچنین، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد تجارت خارجی ایران و ونزوئلا، گفت: ونزوئلا همانند ایران تحت تحریمهای سخت بوده و ایران برنامهریزیهای ۳ تا ۴ میلیارد دلاری را برای افزایش تجارت خارجی با این کشور داشته است.
وی افزود: طبق آمارهای رسمی، میزان تجارت خارجی ما در حوزه کالا بیش از ۳۰ میلیون دلار در سال نبوده؛ اما به جهت آنکه آمار تجارت میان دو کشور به دلیل تحریمها ناگفته میماند، نمیتوان به این آمارها و اعداد و ارقام مطمئن بود، زیرا برای دور زدن تحریمها در بحث تجارت، بسیاری از این اعداد و ارقام ثبت رسمی نمیشود و یا از مسیر مستقیم ایران به ونزوئلا صادر نشده است. بنابراین، حجم تجارت قابل توجهی بین ایران و ونزوئلا حداقل به صورت رسمی اتفاق نیفتاده و به همین دلیل اتفاقات اخیر در این کشور نمیتواند تاثیر قابل توجهی در افزایش و یا کاهش صادرات ایران داشته باشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به ونزوئلا نیز گفت: ایران از دهه ۹۰ به بعد در ونزوئلا سرمایهگذاریهای متعددی در حوزه خدمات فنی و مهندسی داشته است. بنابراین، ادامه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به ونزوئلا بستگی به شرایط آتی این کشور خواهد داشت.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
