جریمه کردن افراد و یا درج در پرونده و سلب مدیریت آنها در یک بازه زمانی اگرچه تنبیهی است که باید مبنا را بر متناسب بودن عناوین مجرمانه با احکام صادره گذاشت اما در این میان دو چند عمل متخلفانه صورت گرفته است
به گزارش اختصاصی رصد روز ، امروز در حاشیه یکصد امین نشست دولت و بخش خصوصی فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد از برخورد با ۱۶۰ ناشر متخلف بورسی خبر داد و بیان کرد: عده زیادی از این افراد در دوره ای که به عنوان تجدید نظر برایشان در نظر گرفته شده بود رفتار قبلی خود را اصلاح کردند و بنابراین از آنها رفع حکم شد. وزیر اقتصاد همچنین از صدور سه نوع محکومیت برای این افراد خبر داد و گفت: برخی از این افراد جریمه شدند ، عده ای دیگر ” درج در پرونده ” برایشان صورت گرفت و افرادی هم به مدت شش ماه سلب صلاحیت مدیریت شدند. سرنوشت متخلفان بورسی که در ماههای گذشته زیانهای زیادی را به مردم وارد کردند جزو مطالباتیست که مردم مکرراً به دنبال آن هستند.
بدون شک اجرای قانون در مورد افرادی که در پاره ای مواقع بیش از ۵۰ درصد از سرمایه های مردم را در بورس از بین بردند کمترین انتظاری بود که از نهادهای ذیربط می رفت اما ذکر دو نکته در این باره ضرروی به نظر می آید: اول اینکه هیچکدام از تصمیمات اتخاذ شده التیام ضرر و زیان وارده بر مردم نیست دوم اینکه با مشخص شدن پشت پرده برخی از اتفاقات بورسی و اذعان عضو هیئت رئیسه مجلس در مورد دستوری بودن ریزشهای اخیر بورس تکلیف زیان وارده به مردم چه خواهد شد؟
چند نکته با فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد
جریمه کردن افراد و یا درج در پرونده و سلب مدیریت آنها در یک بازه زمانی اگرچه تنبیهی است که باید مبنا را بر متناسب بودن عناوین مجرمانه با احکام صادره گذاشت اما در این میان دو چند عمل متخلفانه صورت گرفته است ؛
اول اینکه سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه که می توانست محلی خوب و مناسب برای رشد سرمایه مردم باشد با این حرکت با تردیدهای فراوان ثصورت گرفت ؛
دوم زیان وارد شده به مردم است که در شرایط سخت اقتصادی با پس انداز و گاهاً فروش اموال اقدام به سرمایه گذاری در بورس کردند؛
سوم تبلیغ رسانه های معاند درباره وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور است که به کرات در این رسانه ها شنیده شد ” دولت از مردم نوسان می گیرد ”
در این شرایط آیا باید قبول کرد سرنوشت متخلفان بورسی همین سه نوع محکومیتی است که از زبان وزیر اقتصاد جاری می شود؟
می شد با ایجاد بستری مناسب و با جمع آوری اطلاعات لازم در بازه ای که ناشر متخلف بورسی برخی از رفتارهای خلاف ضوابط را انجام داده است شرایطی را فراهم کرد که با تعامل کارگزاریها بخشی از زیان وارده به مردم جبران می شد.
بازیگران حقوقی سهم ها که در پرونده بازار سرمایه کاملا مشخص هستند به خوبی اطلاع دارند که در چه بازه ای چه میزان نوسان گرفتند و مسیر تراکنش های آنها کاملا مشخص است با اتکاء به این اطلاعات می توان اقدام عملی در جهت جبران زیان وارده به مردم انجام داد. مطمئناً از کسی انتظار نمی رود که رفتار متناسبی با جرم صورت گرفته نداشته باشد اما کمترین انتظار مردم جبران ضررهائیست که با رفتار این افراد به آنها تحمیل شد.
