به گزارش رصد روز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش تأمین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه سازی گفت: هیچ شکی نیست که نظام بانکی کشور خلاصه یکبخشی از اقتصاد کلان کشور است.
امروز بانکهای ما ۹۲ درصد در سرمایهگذاریها نقش دارند و در صورت حل موضوع سرمایهگذاری خارجی و بازگشت به گذشته سهم آن ۶ تا ۷ درصد است. زمانی که میگوییم وقتی سرمایهگذاری خارجی بیاید همه ما را نجات میدهد، باید بگویم که من مخالف با سرمایهگذاری خارجی نیستم بلکه طرفدار آن هستم اما شرط عقل برداشتن موانعی است که خودمان ایجاد کردیم.
قالیباف تأکید کرد: موضوع بانکها بسیار مهم و کلیدی است به همین دلیل به نظر من نظام بانکی هم در موفقیت و هم در عدم موفقیت پیشتاز است. این نقش نظام بانکی است که باید به آن توجه کنیم. البته باید موضوع کسری بودجه هم توجه شود چون بعضاً دولت تکالیف مالایطاق را بر بانکها تحمیل میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه اخیر در شورایعالی اقتصاد دررابطهبا بودجه ۱۴۰۴ و افزایش هزینهها بعضاً از محل اوراق صحبت کردم که حتماً یکی از عاملهای اختلال در نظام بانکی است و هیچ بحثی هم نیست، ولی بپذیریم خلق پول و نقدینگی بیهدف یا بدون کنترل در دست نظام بانکی نیز مشکلات و مسائل خودش را دارد.
قالیباف بیان کرد: مجلس یازدهم در وظیفه خود و قانونگذاری نسبت به گذشته تحول اقتصادی را در قانونگذاری بادقت و باخرد جمعی و با جمعسپاری قانون کارهای به زمینمانده و کلیدی را برای آن تصمیم گرفت. ادعایی هم نداریم که همه تصمیماتمان درست است حتماً یک جایی از آن هم ممکن است اشکال داشته باشد آماده هم هستیم آن جاهایی که اشکال دارد چه در قانون برنامه هفتم و چه در قانونهای دائمی آن را هم در کمترین زمان اصلاح کنیم.
وی بیان کرد: برای مثال، ما در مجلس یک تصمیمی دررابطهبا یک موضوع مالیاتی گرفتیم و بعد فهمیدیم که اشتباه کردیم و در کمتر از ۴۵ روز آن قانون را مجدداً اصلاح کردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید قوانین اجرا شود تا بعد بفهمیم اشکال دارد یا خیر تا آن را اصلاح کنیم، نمیشود که ما باخرد جمعی قانون بنویسیم و بعد بگوییم که ما این را قبول نداریم.
باید حرف بانک مرکزی برای بانک، بنگاه، بازار و عموم مردم اعتبار داشته باشد
وی گفت: بههرحال در قانون بانک مرکزی ما به بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار اعم از مدیریت بانک مرکزی در حوزه نهادی تا بخشهای مختلف، اقتدار را بازگرداندیم. باید حرف بانک مرکزی در حوزه سیاستهای پولی برای بانک، بنگاه، بازار و عموم مردم اعتبار داشته باشد و طبیعتاً این سیاستگذاری در حوزه پولی مخصوصاً در حوزه نظارتی باید مؤثر باشد.
قالیباف درباره بنگاهداری و بنگاه سازی، گفت: ما بنگاهها را به سه دسته تقسیم میکنیم که یک دسته بنگاههایی هستند که بعد از تحولات نظامی، بانکی و در دهه ۶۰ به بعد و زمانی که قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد، پیش آمدند. یک بخش نیز سرمایهگذاریهایی بود که در دهه ۷۰ در بانکها اتفاق افتاد، مثلاً کاری که بانک سپه در حوزه فولاد و مجموعه امید انجام داد. اینها نمونههایی از نوع بنگاه سازی ما در دهه ۷۰ است که واقعاً الگوهای موفقی است و باید به آنها توجه کنیم. یکسری بنگاهها هم قهری هستند و به مجموعه بانکها به دلایل مختلف وارد شدند که نمیخواهم به آن اشاره کنم.
وی ادامه داد: درباره بنگاهها در قانون برنامه آمده است که این بنگاهها را واگذار کنیم که اولین سؤال این است که به چه کسی واگذار کنیم؟ یک اشکالاتی وجود دارد. در زمانی که به اوج بحثهای سیاسی میرسیم، حرف از این زده میشود که بنگاه واگذار شده ۳۰ سال قبل را نبش قبر کنیم و ببینیم ۳۰ سال قبل چه اتفاقی افتاده است، اما تا یک مقدار تب سیاسی پایین میآید اصلاً فراموش میکنیم که چیزی وجود داشته یا نداشته.
هفتتپه آخر چه شد؟
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هفتتپه آخر چه شد؟ ما خودمان تصمیم گرفتیم و گفتیم که بخشی از هفتتپه متعلق به این بانک و بخشی دیگر از آن متعلق به بانک دیگری است. الان هم بانکها نمیدانند که باید چهکار کنند که اگر میتوانند در آن سرمایهگذاری کنند، شروع کنند، اما اگر نمیتوانند سرمایهگذاری کنند، تکلیف را روشن کنیم؛ صاحب آن را واگذار کند معلوم نیست، میتواند آن را نگه دارد معلوم نیست.
قالیباف متذکر شد: سه هفته قبل در جلسه سران قوا تماموقت جلسه درباره موضوع بیاعتمادی بود ازاینجهت که ما شجاعت را از مدیران برای فروش به دهها دلیل گرفتیم. مثلاً به وی میگویم که چه کسی به شما گفت که به این قیمت بفروشی؟ یا به فردی که خریداری کرده و از آن خرید دو یا سه سال میگذرد، گفته میشود که بیا و آن چیزی را که خریداری کردی، بازگردان و پس بده. بههرحال ما از مسیر خصوصیسازی مطلع هستیم.
وی تأکید کرد: ما حتماً شجاعت را به مدیران و اعتماد را به مردم و سرمایهگذاران بازمیگردانیم. بههرحال اینکه به چه کسی بفروشیم، نیازمند ابزارهای مالی است. قانون نظام تأمین مالی تولید که ابلاغ شده، حدود ۳۶ آییننامه دارد و سؤال من از دوستان دولت آن است که کدام یک از این آئیننامهها نوشته شده است؟
تورم در کشور موضوع اصلی و اساسی است
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: باور ما واقعاً این است که تورم در کشور موضوع اصلی و اساسی است که ما میتوانیم با بازگرداندن اعتبار به بانک مرکزی، نظارت قوی در بانک مرکزی و نظارت بر بانکها و کمک به بانکها این مشکل را حل کنیم.
وی همچنین اظهار کرد: نمی توان با این بورس اعتماد مردم را افزایش داد، باید بازار سرمایه را درست کرد که بانک ها می توانند این کار را انجام دهند.
اولین کمک را باید به بانکها برای حل مشکل تورم کنیم
قالیباف اظهار کرد: بنده جزو منتقدین بانکها بودم و هستم، اما حتماً باور قلبی من این است که اولین کمک را باید به بانکها برای حل مشکل تورم کنیم تا بانکها بتوانند از این مسیر خارج شوند، یعنی ما باید هم اصلاحات نهادی و هم اصلاحات غیرنهادی خود را بهصورت توأمان انجام دهیم تا بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید بپذیریم که تولید و پیشرفت به همت بانکها در کشور انجام میشود و باید در این زمینه بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی دستبهدست هم دهند. یکی از افتخارات ما مربوط به موضوعات اقتصادی در برنامه هفتم است، البته نمیگویم که این قانون اشکال ندارد اما کمترین اشکال را دارد و این اشکالات را حتماً در مسیر حرکت اصلاح میکنیم، به شرطی که حرکت کنیم و اصلاح کنیم، چرا که با ایستادن و کارنکردن عیب معلوم نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: امروز مهمترین جبهه ما برای خدمت به شهدا، خدمت به امام (ره) و خدمت به مقام معظم رهبری، اصلاح مسائل اقتصادی به نفع ذینفع نهایی یعنی مردم است و این وظیفه ملی، دینی و شرعی همه ماست که باید به آن توجه داشته باشیم.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید