سرنوشت پروژه‌های ناتمام دولت چه می‌شود؟
بودجه عمرانی یکی از مهمترین ردیف‌های بودجه است که هر سال نادیده گرفته می‌شود. اما سرنوشت بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ چه خواهد بود؟
بودجه عمرانی یکی از مهمترین ردیف‌های بودجه است که هر سال نادیده گرفته می‌شود. اما سرنوشت بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ چه خواهد بود؟
به گزارش رصد روز، بودجه عمرانی نمایانگر برنامه‌های عمرانی دولت است که برای تحقق توسعه اقتصادی، جایگاهی حیاتی در ردیف بودجه دارد. این بودجه با رایزنی نمایندگان مجلس، وزارتخانه‌ها و روسای سایر سازمان‌ها به پروژه‌های مختلف تخصیص می‌یابد و اجرای آنها به عهده دولت است؛ هرچند در شرایط اقتصادی کنونی کشور، بیشتر اعتبارات، صرف مصارف جاری دولت می شود و سهم طرح‌های عمرانی به میزان قابل توجهی نادیده گرفته می‌شود. اما وضعیت بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۳ چگونه است؟
نگاهی به بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳
بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که بیانگر چند و چون بودجه عمرانی است، در مصارف دولت معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار ۲۶۳ هزار میلیارد تومان مربوط به دستگاه‌های اجرایی ملی، ۷۱ هزار میلیارد تومان مربوط به دستگاه‌های اجرایی محلی در استان‌ها و ۶۶ هزار میلیارد تومان مربوط به ردیف اعتبارات متفرقه است. همچنین حدود هشت درصد از اعتبارات مربوط به دستگاه‌های اجرایی ملی به طرح‌های جاری با موضوع تعمیرات، تامین و تجهیز ماشین‌آلات و امکانات اختصاص یافته است. ۹۲ درصد اعتبارات نیز به طرح‌های غیرجاری و پروژه‌ای تعلق می‌گیرند.
ترک عادت های قدیمی
از نقاط قوت بودجه عمرانی امسال می‌توان به شفافیت بیشتر اشاره کرد. برخلاف سال‌های اخیر که اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه، همواره افزایشی بوده، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حجم زیادی از اعتبارات متفرقه به طرح‌های دستگاهی ملحق شد که گامی مهم در راستای شفافیت و نظارت‌پذیری طرح‌ها به شمار می‌آید.
اعتبار مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان است. در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ چیزی حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بود. در تصویب طرح‌های غیرجاری در بودجه عمرانی ۱۴۰۳، تعدادی طرح افزوده شد و تعدادی کاهش یافت یا ادغام شد تا در نهایت تعداد طرح‌های امسال، ۸۰ ردیف نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد.
سن فقط یک عدد نیست!
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین عمر طرح‌های تعیین شده در بودجه عمرانی امسال به چیزی حدود ۱۷ سال می‌رسد. یعنی هر پروژه عمرانی که کلید می‌خورد، به طور متوسط منابع مالی چهار یا پنج دولت متوالی را درگیر می‌کند. شایان ذکر است که عمر برخی از این طرح‌ها حتی به ۶۲ سال هم می‌رسد.
همچنین طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها رقمی در حدود دو هزار هزار میلیارد تومان است که در بودجه امسال، وعده تخصیص ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از آن داده شده است. با این اوصاف در صورت محقق شدن این اعتبارات، بیش از ۸ سال طول می‌کشد تا طرح‌های درج شده در بودجه عمرانی امسال به اتمام برسند.
از سوی دیگر، طولانی شدن عمر این طرح‌ها به معنای گذشت مدت زمان زیادی از مطالعات توجیهی آنهاست و ممکن است در صورت بازبینی طرح‌ها، دیگر توجیه فنی، مالی، اقتصادی یا زیست‌محیطی برای پروژه وجود نداشته باشد.
همچنین بسیاری از پروژه‌ها، حتی پیش از این که مطالعات توجیهی آنها صورت بگیرد، به تصویب می‌رسند و تصویب برخی از آنها صرفا جهت افزایش اعتبار برخی نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخاباتی آنها، رخ می‌دهد.
جولان پروژه‌های ناتمام
کسری بودجه مزمن در اقتصاد ایران باعث شده که اجرای طرح‌های عمرانی همواره برای دولتمردان در اولویت آخر قرار داشته باشد و پشت گوش انداخته شود. از همین روی، انتظار می‌رود که در سال ۱۴۰۳ نیز مانند هر سال، کسری بودجه باعث محقق نشدن اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شود و هزینه‌های جاری دولت، این اعتبارات را از آن خود کند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز ۶۳ درصد از طرح‌هایی که قرار بود در سال ۱۴۰۲ به اتمام برسند، هنوز تمام نشده‌اند و پای خود را به بودجه عمرانی امسال نیز باز کرده‌اند. این در حالیست که این مقدار در سال قبل حدود ۹۰ درصد بود.
در بودجه امسال هم پیش‌بینی شده که ۱۵۱ طرح تا انتهای سال ۱۴۰۳ به پایان برسند. افزون بر آن، طبق پیش‌بینی‌های لایحه بودجه، بیشتر طرح‌ها تا پایان ۱۴۰۷ به بهره‌برداری می‌رسند. اما با وجود روند سال‌های گذشته، انتظار می‌رود که همچنان این پیش‌بینی‌ها محقق نشوند؛ چراکه تخمین اعتبارات تخصیص یافته واقع‌بینانه نیست.
بودجه‌ای با مقصد نامعلوم
در این میان، نکته قابل توجه اینجاست که برنامه هفتم توسعه هنوز تصویب نشده اما بودجه سال ۱۴۰۳ از آن پیشی گرفته و در مسیر تصویب است. گویا بودجه سال جاریبدون هیچ نقشه و چشم‌انداز مشخصی به سوی اجرایی شدن می‌رود. هرچند که کیفیت برنامه هفتم توسعه هم، خود محل بحث و مناقشه است.
حال باید منتظر ماند و دید که با وجود این ناهماهنگی‌ها در تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی، در پایان سال ۱۴۰۳ نهادهای اجرایی چقدر در عملی کردن وعده‌های خود موفق خواهند شد و سرنوشت پروژه‌های نیمه‌تمام چه خواهد شد.
