سرپوش سازمان بورس روی تصمیمات دولت
حمایت از بازار سرمایه در همه بازار‌های مالی دنیا متداول است. اما در کشور ما، متولی امر حمایت باید از قبل مشخص باشد.
حمایت از بازار سرمایه در همه بازار‌های مالی دنیا متداول است. اما در کشور ما، متولی امر حمایت باید از قبل مشخص باشد.
به گزارش رصد روز،حمایت از بازار سرمایه در همه بازار‌های مالی دنیا متداول است. اما در کشور ما، متولی امر حمایت باید از قبل مشخص باشد.
تا وابستگی نسبت به تصمیماتی که گرفته می‌شود، وجود نداشته باشد. یعنی متولی امر حمایت، باید یک شخص مستقل باشد و اگر قرار است که رگلاتور یا سازمان بورس به انجام این امر بپردازد باید به وظایف قانونی خود درست و به موقع عمل کند. در کشور ما بنابر تعاریف قانونی از سازمان بورس که موسسه عمومی غیردولتی است و وظایف مشخصی دارد در ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، وظایفش در خصوص حمایت از سهامداران و تصمیماتی که منتهی به ایجاد ضرر و زیان برای سهامداران می‌شود را تعریف کرده است. از آنجا که اغلب چالش‌های به وجود آمده برای سهامداران خرد، تصمیمات ذی‌نفعانه‌ای است که دولت اتخاذ کرده است که بنابر آن، یا سود شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند یا قیمت‌گذاری دستوری اتفاق می‌افتد و یا نرخ بهره ایجاد مشکل می‌کند، اینجاست که سازمان بورس باید از سهامداران حمایت کند.
به گونه‌ای که وقتی تدارکات و تصمیماتی ازطرف دولت در ارتباط با کاهش سود شرکت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری بوده است یا کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری در اثر بالا رفتن نرخ بهره به وجود آمده، سازمان بورس وظایف اصلی خود را انجام نداده و به صورت عملیاتی جلوی اتخاذ چنین تصمیماتی را نگرفته است؛ درست بر خلاف ماده ۷ قانون بازار سرمایه با حمایت و با تجهیز منابع مالی برای حمایت از کاهش و جلوگیری از کاهش قیمت سهام، در واقع به نوعی به تصمیمات غیرکارشناسی ناصحیح و ذی‌نفعانه دولت به عنوان بازیگر عمده در بازار سرمایه سرپوش می‌گذارد. به عبارت دیگر دولت از طرفی با تصمیمات خود بازار را خراب می‌کند و بعد سازمان بورس منابع تجهیز می‌کند که از بازار سرمایه حمایت کند و این را به پای حمایت از سهامداران بازار سرمایه می‌گذارند.
مشابه این کار‌ها در بخش‌های دیگر هم بوده است به عنوان مثال، هر یک از مدیران شرکت‌ها تصمیماتی اخذ کنند یا تغییراتی در وضعیت سود و زیان شرکت‌ها اتفاق بیفتد، بلافاصله سازمان بورس ورود پیدا می‌کند. مدیران را احضار و در شرایطی مجازات هم می‌کند و از آنها دلایل توجیحی برای کارهایشان می‌خواهد و در نهایت شفاف‌سازی می‌کند؛ اما درست برعکس، برای دولتی که اکثریت اعضای شورای عالی بورس را دارد – از وزیر صمت، دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر نمایندگانی که توسط دولت و وزیر اقتصاد به آنها حکم داده می‌شود که با تصمیمات این افراد هم بازار سرمایه منجر به کاهش سود شده، برخورد منصفانه و شفاف که این تصمیمات را گرفته و الان در جلسه حضور دارند، اتخاذ نمی‌شود.
بنابراین نپرداختن به موضوع حمایت از بازار سرمایه از دریچه کاربردی و عملیاتی ارکان بورس، صحه گذاشتن و تداوم در اتخاذ تصمیمات ذی‌نفعان دولت است. قطعا قبل از وقوع چنین تصمیماتی باید در ابتدا جلوگیری شود و آن هم وظیفه ارکان و سازمان بورس است.
