با این حال سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب مردم، نه ابتکار دولت چهاردهم است و نه بحثی جدید در ادبیات اقتصادی ایران؛ بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم دولت برای اخذ مالیات عادلانه از این حق برخوردار است که حساب شهروندان را بررسی ک...
به گزارش رصد روز، سخنانی منسوب به رییس جمهور مسعود پزشکیان در روزهای گذشته درباره سرکشی به حساب افراد برای تعیین مالیات، چنان واکنشی برانگیخت که در ساعات پایانی روز رییس دفتر او موضوع را تکذیب کرد و از رسانه‌ها خواست در رفتار خود محتاط باشند.
با این حال سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب مردم، نه ابتکار دولت چهاردهم است و نه بحثی جدید در ادبیات اقتصادی ایران؛ بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم دولت برای اخذ مالیات عادلانه از این حق برخوردار است که حساب شهروندان را بررسی کند.
به‌لحاظ عملی، سال ۱۳۹۵ سید کامل تقوی‌نژاد، رییس وقت سازمان امور مالیاتی، در ابلاغیه‌ای به استناد همان ماده ۱۶۹ سرکشی به حساب افراد را به جریان انداخت.
مانند همین امروز توفانی از اعتراض برخاست که این کار دخالت در زندگی افراد و نقض حریم شخصی و خصوصی است.
تقوی‌نژاد واکنشی سفت و سخت‌تر نشان داد و با استناد به قانون و همان ماده ۱۶۹ عقب‌نشینی را تنها در این حد مجاز دید که بگوید سازمان امور مالیاتی اصلاً وقت ندارد کل حساب‌های تمام ملت ایران را چک کند و آن را منحصر به «حساب‌های مشکوک» کرد.
با احتساب این مورد مالیاتی که به سطح اخبار رسید سید محمدهادی سبحانیان –رئیس سازمان مالیاتی کنونی که بازمانده دولت سیزدهم است- در یک هفته موفق شد سه بار یعنی میانگین یک روز در میان به سطح اخبار برسد.
به عنوان یک انتقاد از خود و به عنوان ایرانی صادق باید پذیرفت که ما مالیات‌بده نیستیم. برخی جامعه‌شناسان هستند که این مطلب را با توجیهاتی همراه می‌کنند اما حرف حسابی‌تر این دانشمندان علوم اجتماعی تمایل مردم ایران به لاپوشانی و تمایل به حرف‌های درگوشی و اقدامات زیرلحافی است؛ مالیات که سهل است مهم‌ترین تصمیم‌های سیاسی ایران همچنان درگوشی است حتی در پیشروترین احزاب کشور و نه فقط بخش رسمی.
ربط موضوع به مالیات‌ستانی، پیروی از همین روش در تصمیم‌گیری دولت است؛ با وجود آن که این رویه مسبوق به سابقه و دارای توجیهات قوی قانونی و دارای این قابلیت است که دلایل آن برای مردم تشریح شود و مردم ایران نیز قظعا دارای قابلیت فهم آن هستند باز روند امور در جهت اتخاذ تصمیم دولتی به شکلی محرمانه است.
بودجه‌ای که دولت سیزدهم برای دولت بعدی به یادگار گذاشت از ابتدا اخطار مالیاتی دریافت کرد. جز بازرگانان و اصناف که بنا به ذات تشکلی کارفرمایی‌شان نباید اعتراض‌شان را به افزایش مالیات جدی گرفت کارشناسان مالی از جهتی متفاوت به سیاست مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ اعتراض کردند.
افزایش شدید مالیات‌ها در کشوری که مالیات معمول نیز به سختی در بودجه محقق می شود به نظر بسیاری از ناظران منطقی نبود. در یک مورد اتاق بازرگانی هم اعتراضی به حق درباره افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده داشت و با حیرت از اقدام دولت و مجلس برای تامین منابع حقوق کارمندان دولت از جیب بازرگانان بارها از آن انتقاد کرد. این کلیت بحث مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ در تدوین نهایی است؛ نتیجه‌ای که بسیاری از افزایش سرسام آور منابع پیش‌بینی‌شده دولت از محل مالیات گرفتند این بود که اولاً هیچ امیدی به افزایش درآمدهای نفتی نیست و این یعنی توافق و برجام در سال آینده نیز باد هوا است.
اما ایرادی که اکنون به مساله مباحث رسانه‌ای تبدیل شده است به هیچ کدام از این موارد مربوط نیست؛ بازه زمانی وجود این مشکل بسیار فراخ‌تر و دلیل وجود این مشکل عمیق‌تر از دو‌دو‌تای بودجه‌ای است.
هر کس که دستش به جایی برسد و توان داشته باشد مالیات کمتری می‌پردازد؛ علی‌رغم افسانه هایی که در مورد ملل به اصطلاح متمدن در ایران نقل می‌شود آلمانی‌ها و چشم آبی‌های دیگر نیز تا بتوانند به دولت پول نمی‌دهند و دلیلی‌نمی بینند دسترنج خود را به یک افسر مالیاتی غریبه تسلیم کنند.
امروز دولت ایران بیش از گذشته توانایی دارد به اموال مردم نظارت کند؛ با وجود نظام بانکی متمرکز و دیجیتالی کنونی و گره خوردن تمامی حساب‌های شما به یک کارت -یعنی کارت دیجیتال ملی نظام مرکزی مالی ایران به تمامی تراکنش‌های شما نظارت دارد.
سخنان رسانه‌ای و موجی که درست شد از آن رو که قطعا انگیزه سیاسی دارد به کنار مواضع مهم‌ترین فراریان مالیاتی ایران –یعنی اصناف- که با گردش مالی بسیار بالا و جمعیتی زیاد در تمام ایران به کسب و کار مشغول هستند اما سرجمع مالیات پرداختی آنها از ۶ درصد تجاوز نکرده است را باید شنید؛ شاید هم منطقی بود.
ابراهیم‌زاده مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران نخست از ذکر وجوه قانونی دخالت دولت در حساب‌های مشمول مالیات خودداری می‌کند اما در مقام پاسخ به پرسشی در این مورد می‌گوید: «بله. در ماده ۶۹ جمله‌ای وجود دارد که چنین استباطی از آن می‌شود اما در نظر ما این سو برداشت و تفسیر مطابق میل است.»
او با شدت بخشیدن به لحن انتقادی خود ادامه می‌دهد: «درباره سرکشی به حساب‌ها نیز حداقل ضابطه مشخصی مشاهده نمی‌شود و در اصل وجود ندارد.»
با این وجود پس از یادآوری درباره سوابق این کار از جمله اقدام و ابلاغیه تقوی‌نژاد در سال ۱۳۹۵ می‌پذیرد و حتی به موارد بیشتری از این سوابق اشاره می‌کند اما معتقد است: «جز این مصوبات و ابلاغیه‌ها مقرراتی هم وجود دارد اما از آنها تبعیت نمی‌شود. در بخشنامه صراحت دارد که پس از ورود به حساب اشخاص باید اظهارات آنها را درباره درآمد یا شخصی‌بودن تراکنش پذیرفت اما نمی‌پذیرند.»
این مشاور مالیاتی درباره تفاوت میان اجرای قانون و اصل وجود یک قانون که موضوع این مصاحبه است پاسخ می‌دهد: «بله، در قانون باید گفت اگر تراکنش‌ها از سقفی عبور کند دولت اجازه ورود دارد؛ اما باز تکرار می‌کنم اجرای آن ایراد دارد.»
او در پاسخ به این که دست آخر اتاق اصناف موافق است یا نه و این که چرا سهم اصناف در مالیات بسیار اندک است توضیح می‌دهد: «اصلا تصور کنید ۲ درصد باشد حرف ما این است که اولا ضوابط باید مشخص باشد دوم و مهم‌تر همین دو درصد را هم به گونه‌ای دریافت می‌کنند که همه بار آن بر دوش بخش ضعیف تر اصناف می‌افتد.»
