به گزارش رصد روز، مجید سروش، عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در خصوص حادثه معدن زغال سنگ طبس گفت: با توجه به اینکه معدن زغالسنگ طبس یکی از معادن توانمند در حوزه زغالسنگ کشور بوده و بالاترین استانداردها را رعایت کرده بود؛ این موضوع نشان میدهد حتی در بهترین شرایط نیز ممکن است بد اقبالی رخ دهد.
وی ادامه داد: مشاهدات اولیه نشان میدهد علیرغم کنترلهای اساسی انجام شده در معدن طبس، اما برخی عوامل بسیار منفی در کنار یکدیگر رخ داده و منجر به این حادثه شده است.
وی افزود: نشت گاز به صورت منظم در تمامی معادن زیرزمینی اندازهگیری میشود، اما برخی مواقع با حجم زیادی از گاز به شکل شناسایی نشده روبرو میشویم که میتواند اثرات ناگهانی و مخربی داشته باشد؛ متاسفانه زمانی که این حادثه رخ داده کارگران زیادی در آنجا حضور داشتند.
سروش اضافه کرد: گزارشهایی مبنی بر عدم حضور برخی کارشناسان که پیش از این حادثه در این مجموعه فعالیت میکردند به دست ما رسیده، اما در مورد صحت یا عدم صحت آن نمیتوانم اظهار نظر قطعی کنم و باید در این خصوص حقیقتیابی شود.
سرکوب قیمتها در صنعت زغالسنگ
وی توضیح داد: موضوعی که کل صنعت زغالسنگ کشور را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به این حوزه شده است، مواجه فعالان زغالسنگ با خریدار انحصاری است؛ این موضوع باعث شده تا فعالان این حوزه با چالشهای جدی مانند تامین مالی محدود، کاهش قیمتها و عدم تناسب قیمت داخلی با قیمت جهانی مواجه شوند؛ در واقع، وقتی تولیدکنندگان زغالسنگ تنها یک خریدار مشخص برای محصولات خود دارند، قدرت چانهزنی آنها کاهش یافته و به ناچار با شرایط دیکته شده توسط خریدار موافقت میکنند.
سروش افزود: ریشه تمامی این مشکلات به دلیل سرکوب قیمتی صنعت زغالسنگ است؛ معمولا معادن زغالسنگ با مشکل تامین مالی مواجه هستند و قیمت آنها سرکوب شده که مطابق با قیمت جهانی نیست.
عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در خصوص چالشهای صادراتی حوزه زغالسنگ، گفت: در حوزه صادرات، موضوع بازگشت ارز نیمایی و از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش افزوده صادرات، به دلیل تبدیل ارز به نرخهای داخلی و فاصله گرفتن از نرخهای جهانی، صادرکنندگان این صنعت را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: معمولا یک معدن زغالسنگ نیازمند شرایط زمینشناسی و ذخایر بسیار مطلوبی است تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد؛ در حالی که بسیاری از ذخایر ما به دلیل سیاستگذاری نادرست در این حوزه، قابلیت اقتصادی شدن ندارند.
عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران گفت: با نابسامانی وضعیت قیمتها و با فشار هزینهای که به حوزه زغالسنگ وارد میشود، طبیعتا فعالین این صنعت به سختی به فعالیت میپردازند.
این کارشناس معدنی گفت: مادامی که چنین شرایطی ادامه داشته باشد، بسیاری از معادن قادر به تأمین الزامات ایمنی کافی نخواهند بود و در نتیجه، احتمال وقوع اینگونه حوادث افزایش مییابد.
احیای شوراهای تخصصی در بخشهای مختلف لازم الاجراست
وی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص ارائه راهکارهای اساسی برای بهبود وضعیت معادن زغالسنگ در ایران، گفت: در این شرایط، تعطیلی معادن و مقصر شمردن افرادی که کمترین دفاع از خودشان را دارند اصلا مطلوب نیست، بنابراین تعیین رویهای که از اتفاقات این چنینی جلوگیری شود و با موضوعاتی مانند حادثه معدن طبس مواجه نشویم، در اولویت است.
عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: باید حمایت از حوزه زغالسنگ به ویژه در خصوص قیمت فروش، نوع تسویه، صادرات محصولات و احیای شوراهای تخصصی را در دستور کار قرار دهیم؛ چرا که در گذشته در حوزههای مختلف شوراهای تخصصی داشتیم که با تعامل حاکمیت و بخش خصوصی میتوانستنند تصمیمات بهتری اخذ کنند اما متاسفانه در دو دوره اخیر ملغی شده و به آنها دسترسی نداریم.
وی بیان کرد: به لحاظ تئوری به استانداردهای لازم در آموزشگاهها و کارگاهها رسیدهایم و مشکلی در این خصوص نداریم اما برای بالا بردن ایمنسازی محیطی چه در سطح ملی و چه جهانی لازم است وضعیت اقتصادی معدنکاران به ویژه بخش زغالسنگ بهبود پیدا کند؛ حتی وزارت صمت با آگاهی از شرایط سخت معدنکاران حوزه زغالسنگ، حداقل حقوق دولتی معادن را برای این صنعت در نظر گرفته است.
ممنوعیت واردات تجهیزات، مانعی در برابر ایمنسازی معادن
عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران افزود: حتی اگر تمام ملزومات ایمنی را رعایت کنیم به هرحال حدی از ریسک وجود دارد و به نظر میرسد فاجعه معدن طبس نیز با وجود رعایت کردن تمامی استانداردها دچار بد اقبالی شده است.
سروش ادامه داد: متاسفانه به دلیل تحریمها و شرایط سخت به وجود آمده در کشور، به بسیاری از تجهیزات با قیمت مناسب دسترسی نداشتیم که این موضوع نیز نیاز به بررسیهای لازم دارد.
سروش در پایان گفت: برخی مواقع نیز ادعای تولید داخل در بعضی محصولات باعث ایجاد تعرفه و یا ممنوعیت وارداتی میشود که در نهایت مصرف کننده داخلی با قیمت بالاتری میتواند تجهیزات را بدست آورده و این موضوع نیز آسیب جدی به توانایی بهره بردار معدن در جهت ایمنسازی محیط خواهد زد.