سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک امروز طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری رونمایی شد که با این خدمت جدید، خرید سفته و برات به صورت الکترونیکی، غیرحضوری و ۲۴ ساعته اجرایی می شود.
به گزارش رصد روز، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک امروز طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری رونمایی شد که با این خدمت جدید، خرید سفته و برات به صورت الکترونیکی، غیرحضوری و ۲۴ ساعته اجرایی می شود.
نقش این بانک در اجرای این سامانه که تحولی عظیم را در نظام تامین مالی کشور ایجاد می کند، بسیار شاخص و حائز اهمیت است به طوری که بانک ملی ایران به عنوان پرچمدار و پیشرو در نظام بانکی برای تحقق دولت دیجیتال و بانکداری الکترونیک، از مدتی قبل در جهت فراهم کردن زیرساخت ایجاد چاپخانه دیجیتال به منظور در اختیار قرار دادن سفته و برات الکترونیک به مشتریان گام های موثری را برداشته است.
با ارتقا در فرآیند صدور سفته الکترونیک، دسترسی مردم و کسب و کارها به این اوراق تجاری تسهیل شده و مشتریان دریافت تسهیلات غیرحضوری می توانند برات و سفته خود را نیز به صورت دیجیتالی دریافت کنند.
سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک بر اساس الزام بند (ج) ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه کشور به منظور دیجیتالی شدن اسناد تجاری (سفته، برات و تمبر) ایجاد شده و بر این اساس، امکان خرید، صدور و ظهرنویسی سفته و برات به صورت الکترونیکی، آنلاین و بدون مراجعه به شعب یا واحدهای فروش سفته برای کاربران عمومی فراهم شده است.
با توجه به ضرورت توسعه و تسهیل ابزارهای پرداخت الکترونیکی در مسیر تحقق اهداف برنامه توسعه کشور، طراحی ابزار پرداخت در سطح معاملات کسب و کار به کسب کار (B2B) در کشور امری تسهیل گر در مسیر پشتیبانی از بنگاه ها بوده که بانک ملی ایران به منظور حمایت از تولید و تسهیل تعاملات تجاری داخلی و بین المللی، با تکمیل زیرساخت های لازم، تامین مالی زنجیره تامین را وارد فاز جدیدی کرد که با ابزار الکترونیک برات صورت خواهد پذیرفت
با بهره گیری از اسناد تجاری الکترونیکی ضمن ارتقای شفافیت عملیات تجاری و پیشگیری ازجعل اسناد، زمینه بهره مندی بنگاه ها از ابزار برات الکترونیک جهت تامین مالی بنگاه ها به جای وام نقد، با تخصیص اعتبار صورت می گیرد که این امر ضمن کاهش محسوس نیاز به نقدینگی حوزه اشتغال و تولید، شفاف سازی مبادلات، نظارت بر مصرف، استفاده از ظرفیت اعتباری در حمایت از تولید و در نهایت کاهش اثرات تورمی در کشور را به همراه خواهد داشت.
