وی همچنین تصریح کرد که در برنامه هفتم توسعه تلاش بر این بوده که چنین مسائلی حل شوند، اما در حال حاضر، بخش عمده ناترازی که در بانک‌ها وجود دارد، ناشی از مطالبات آن‌ها از دولت است.
علت ناترازی بانک‌ها از دیدگاه وزیر اقتصاد
اظهارات فرزین درست پس از سخنرانی احسان خاندوزی در این همایش بود. وزیر اقتصاد در اظهارات خود علت ناترازی بانک‌ها را فقدان نهاد‌های نظارتی دانست و تاکید کرد که ابزار‌های نظارتی به اندازه کافی بازدارنده نیستند.
با این وجود، عملکرد دولت در زمینه سلطه به بانک‌ها برای تامین کسری بودجه و همچنین تسهیلات تکلیفی متعدد در حالی صدای رئیس کل بانک مرکزی را نیز درآورده که دولتی‌ها نه تنها زیر بار این مشکلات نمی‌روند، بلکه با وارونه جلوه دادن این موارد، از دستاورد‌های خود تعریف و تمجید می‌کنند.
هفته گذشته، خاندوزی در آنتن صداوسیما حضور پیدا کرد و در ادعایی عجیب، اعلام کرد که دولت برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ توانسته تمام وجوهات دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها را مدیریت کند و سال گذشته یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکرده است.
موضوعی که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز امروز بار دیگر بر آن تاکید کرد و گفت: دولت امسال هم مثل سال قبل، استقراضی از بانک مرکزی انجام نداده است.
آمار‌ها چه می‌گویند؟
این اظهارات در حالی از سوی دولتی‌ها مطرح می‌شوند که بررسی داده‌های بانک مرکزی، چیز دیگری می‌گوید. طبق این آمار، میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. به علاوه، بدهی دولت به بانک‌ها که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۶ درصد رشد کرده بود نیز در سال گذشته ۵۹ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان عقیده دارند که حتی اگر دولت به‌طور مستقیم از منابع بانک مرکزی برداشت نکند، با تسلطی که روی بانک‌ها دارد از منابع آن‌ها استفاده می‌کند؛ یکی از این موارد، همان تسهیلات تکلیفی است.
از طرف دیگر، اهل فن می‌گویند که بودجه‌ریزی دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به منابع پولی بانک مرکزی است و پولی‌شدن هزینه‌های دولت در اقتصاد به‌صورت مزمن و درونزا رخ می‌دهد؛ تورم مزمن و افسارگسیخته در اقتصاد ایران نیز گواهی بر این ادعاست.
وظیفه تامین مالی دولت بر دوش بانک‌ها
از سوی دیگر، فرزین در اظهارات خود به این نکته اشاره کرده است که بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بر دوش بانک‌هاست و به‌نظر می‌رسد که این موضوع هم به شیوه‌ای که دولت برای کسری بودجه خود در نظر گرفته برمی‌گردد.
مطابق آمار‌های بانک مرکزی، افزون بر افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی، بدهی شرکت‌های دولتی نیز افزایش چشمگیری داشته است. به نحوی که رشد بدهی این شرکت‌ها به بانک مرکزی از ۳۶.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد در سال گذشته افزایش یافته است. آهنگ رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز شدیدتر شده و این رقم در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد رشد کرده است.
یکی از مسیر‌هایی که دولت سیزدهم برای تامین کسری بودجه خود در پیش گرفته، استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی است.
واسطه‌گری شرکت‌های دولتی برای جبران کسری بودجه
صورت‌های مالی این شرکت‌ها نشان می‌دهند که بخش عمده آن‌ها زیان‌ده بوده و عملا منابع مازادی برای قرض دادن به دولت ندارند. به این ترتیب می‌توان گفت که بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به این دلیل افزایش یافته که این شرکت‌ها نقش یک واسطه بین دولت و شبکه بانکی را ایفا می‌کنند؛ به عبارت دیگر، آن‌ها وجوه نقد را از بانک‌ها قرض می‌گیرند و به دولت قرض می‌دهند.
از سوی دیگر، این فرآیند بانک‌ها را نیز با مشکل مواجه کرده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت کمبود نقدینگی در بانک‌ها، اضافه برداشت آن‌ها و افزایش شدید ناترازی شبکه بانکی به شمار می‌رود. زیرا بانک‌ها که خود درگیر تامین نقدینگی برای مراودات روزمره خود هستند، باید به شرکت‌های دولتی نیز وام دهند و برای این کار، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارند.
به این ترتیب، اگر آمار‌ها را هم کنار بگذاریم و قبول کنیم که دولت به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده، شواهد نشان می‌دهند که دست دولت به شیوه‌های مختلف در جیب بانک‌هاست.
