به گزارش اختصاصی رصد روز ، اخبار بد لوازم خانگی تمامی ندارد و آمارهای متناقض از ظرفیتهای موجود در این بخش که عمدتاً توسط یکی دو تولید کننده در فضای رسانهای کشور منتشر میشود نشان میدهد و آنچه امروز به عنوان سند راهبردی لوازم خانگی باید نصب العین واحدهای تولیدی قرار گیرد با سوء تدبیر هایی روبروست که میتواند امضای نابودی این صنعت را در کشور رقم بزند.
به گفته الله وردی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بخشی از نیاز کشور در صنعت لوازم خانگی باید از طریق واردات تأمین میشود این در حالی است که شعارهای بومیسازی برخی محصولات مانند تلویزیون عملاً امکان پذیر نیست در این محصول ۴۰ درصد قطعات وارداتی است زیرا عملاً ظرفیت تولید آنها در کشور وجود ندارد و از طرف دیگر به طور میانگین ۲۰ درصد قطعات لوازم خانگی وارداتی هستند که در کوتاه مدت امکان بومی سازی آنها وجود ندارد و در خوشبینانه ترین حالت در چند سال آینده میتوان امیدوار به مونتاژ آنها در این صنعت بود.
در سند راهبردی لوازم خانگی میزان تولید از ۱۵ میلیون دستگاه باید به ۲۵ میلیون دستگاه طی ۵ سال آینده برسد تولید ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه یخچال با هدف صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه جدا از اینکه هدف گذاری صادراتی برای آن را با توجه به شرایط موجود منطقی برآورد نکرده عملاً نیاز داخل هرگز ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه نیست چرا که بررسی ها نشان میدهد حداکثر نیاز داخل در این بخش ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه می باشد و مازاد آن احتمالاً باید در انبارهای کارخانجات دپو شود.
مسئله اینجاست متولیان چنین سند راهبردی لوازم خانگی هرگز به صورت میدانی بازار را مورد ارزیابی قرار ندادند. پیش از الگوی صحیح و برنامه بلندمدت برندسازی صنعت لوازم خانگی محدودیتهایی در بازار اعمال میشود که اولاً در برخی محصولات آمار تولید داخل هرگز کفاف تقاضا را نمی دهد و دوم مردم خواهان استفاده از این سطح از کیفیت نیستند. کافیست یکبار به بازار فروشندگان لوازم خانگی سر بزنید به گفته فروشندگان از هر ده مشتری ۷ مشتری به دنبال برندهای خارجی می گردند زیرا عقیده دارند این برندها امتحان خود را پس داده اند. این در حالی است که یکی دو برند داخلی سهم قابل توجهی از بازار دارند اما توفیقشان از بازار فروش هرگز قابل مقایسه با برندهای خارجی در بازار داخلی نیست و البته باید گفت آنچه از سند راهبردی لوازم خانگی قابل دریافت می باشد این است است که این سند در شرایط فعلی کمکی به صنعت لوازم خانگی نخواهد کرد. در این میان نمیتوان بدون جلب اعتماد مردم آنها را وادار به استفاده از محصولی کرد که خواهان آن نیستند به اضافه اینکه در این شرایط به روز رسانی فناوریهای لازم در این صنعت اهمیت خود را از دست خواهد داد و عملاً بازار داخلی به فروشگاه تبدیل می شود که در آن کیفیت درجا میزند و اعتماد از بین میرود ضمن اینکه سندی که برای نگارش آن یک سال زمان گذاشته شده ظرفیتهای موجود را به درستی برآورد نکرده و مطالعه جامعی در بازارهای موازی انجام نداده است که این موضوع باعث میشود صنعت لوازم خانگی کشور جایگاه خود را نزد مشتریان داخلی از دست داده دهد.
به گفته بسیاری از فعالان حوزه لوازم خانگی این روزها مردم در بازار حتی به دنبال برندهای خارجی قاچاق بدون گارانتی می گردند در این وضعیت باید به این سوال پاسخ داد آیا در چند سال گذشته موفق به مهار قاچاق لوازم خانگی که آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است بوده ایم اگر پاسخ به این سوال منفی است باید پرسید اجرای چنین سندی تشدید قاچاق در این حوزه را منجر نخواهد شد؟ آیا مبارزه با قاچاق کالا ، ایجاد بازار رقابتی در تقریر تولید داخلی نیست اگر پاسخ به این سوال مثبت است چرا اصرار به ایجاد انحصار به زعم بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه لوازم خانگی از سندی بلند می شود که قرار است دستگیر این صنعت باشد چه مسائلی در پشت پرده چنین سندی وجود دارد که هنوز اعتماد فعالان این حوزه را جلب نکرده و نگرانی های زیادی در خصوص سایه انحصار در بازار داخلی ایجاد شده است؟