طی سال گذشته تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان از ۵۴ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن که در قانون بودجه مصوب شده بود، محقق شده است. در حالی که طبق قانون، ۱۰ درصد این مبلغ باید صرف توسعه زیرساخت‌های استان‌ها می‌شد، تنها ۸۰۰ میلیارد تومان از ای...
به گزارش رصد روز، طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، طی سال گذشته تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان از ۵۴ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن که در قانون بودجه مصوب شده بود، محقق شده است. در حالی که طبق قانون، ۱۰ درصد این مبلغ باید صرف توسعه زیرساخت‌های استان‌ها می‌شد، تنها ۸۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ به استان‌ها تخصیص یافته که معادل ۲۴ درصد رقم مصوب است. این در شرایطی است که بسیاری از معادن کشور به‌دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده‌اند و فعالان معدنی خواستار تغییر در سیاست‌های دولت برای احیای معادن و کاهش رانت‌های اقتصادی‌اند. حسین پیروی، کارشناس حوزه معدن در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اعلام کرد طبق قوانین، حدود سه‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن باید به استان‌ها واریز شود. با این حال تنها ۲۴ درصد از مبلغ مورد انتظار به مناطق تخصیص یافته است. از ۳۶ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲، تنها ۸۰۰ میلیارد تومان به استان‌ها اختصاص یافته که این عدد معادل ۲۴ درصد از مبلغ مصوب است. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «متأسفانه دولت و مجلس نگاه درآمدی به حقوق دولتی معادن دارند و هزینه‌های آن به‌درستی تخصیص نمی‌یابد. طبق قانون، این درآمد‌ها باید صرف توسعه مناطق دارای معدن، بخش معدن و زیرساخت‌های استان‌ها شود، اما در عمل، به‌دلیل رانت و مشکلات مالی دولت، این منابع به‌درستی به مناطق معدنی نمی‌رسد.»
روند رشد عددی حقوق دولتی در بودجه
در ایران حقوق دولتی معادن مبلغی است که دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان سهم دولت از استخراج معادن، به‌طور ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کنند. این مبلغ براساس ارزش مواد معدنی استخراج‌شده از معادن محاسبه می‌شود و طبق ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷، به‌عنوان درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن به دولت تعلق می‌گیرد. تعیین این درصد برعهده شورای عالی معادن است. بررسی حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این مبلغ طی این مدت بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع از سال ۱۴۰۰ بیشتر مورد توجه قرار گرفته و میزان تحقق بودجه در این زمینه به‌طور میانگین در حدود ۱۰۸ درصد بوده است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود حقوق دولتی معادن در سال آینده به ۵۵ هزار میلیارد تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۲، افزایشی بالغ بر ۷ همت دارد. اما لایحه ۱۴۰۴ حقوق دولتی معادن بدون تغییر و همان ۵۵ همت مانده است. در این مدت میزان حقوق دولتی معادن از ۱۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. درکنار این آمار بررسی ارزش دلاری حقوق دولتی نیز جالب‌توجه است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، این مبلغ به‌لحاظ ریالی ۳۰۵ برابر رشد کرده که به معنای افزایش سه‌برابری میزان مصوب حقوق دولتی در حدود یک‌دهه است.
حقوق دولتی معادن؛ از دهه ۹۰ تا ۱۴۰۴
اما در بررسی میزان پرداختی حقوق دولتی از سوی معادن، مشخص می‌شود که در سال ۱۳۹۱ حدود ۳۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده که با گذشت زمان و نوسانات مختلف، در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. جالب است که در سال ۱۴۰۱، میزان پرداختی معادن به دولت با مبلغ مصوب دولت برابر بوده است. در سال ۱۴۰۳ رقم حقوق دولتی به ۵۵ همت رسیده و در بودجه ۱۴۰۴ این رقم بدون تغییر مانده، همچنین ارزش دلاری حقوق دولتی مصوب از حدود ۴۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱، حدود ۹۸۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ و ۸۰۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
البته باید توجه داشت برخی از این پرداخت‌ها مربوط به بدهی‌های معادن در سال‌های گذشته است. در این میان کمترین میزان تحقق حقوق دولتی مربوط به سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده است، به‌طوری‌که حتی نصف میزان مصوب دولتی هم پرداخت نشده است. ضعیف‌ترین سال در این زمینه، سال ۱۳۹۳ بوده که تنها ۵۰۰ میلیارد تومان از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده پرداخت شده است. از سوی دیگر، در سال ۱۴۰۰ شاهد بالاترین میزان پرداخت حقوق دولتی بودیم، به‌طوری‌که فعالان معدنی ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به دولت پرداخت کردند، در حالی که مبلغ مصوب دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود. لازم به ذکر است احتمالاً بخش عمده‌ای از این پرداخت‌ها مربوط به بدهی‌های انباشته‌شده از سال‌های گذشته است.
سهم ۲۷ میلیارد تومانی هر استان برای توسعه زیرساخت!
آمار‌های منتشرشده در گزارش تفریغ بودجه، نکات قابل‌تأملی را در حوزه معدن در خود جای داده است. این گزارش نشان می‌دهد از ۵۴ هزار میلیارد تومانی که برای حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ مصوب شده بود، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. بر این اساس قاعدتاً باید ۱۰ درصد از این عدد که معادل سه‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است صرف توسعه زیرساخت‌های استان‌ها و همچنین هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صرف صندوق تسهیلات دهی استان‌ها می‌شد. این در شرایطی است که اعداد منتشرشده حکایت از تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی به جای سه‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان که ۲۴ درصد میزان مصوب است به مناطق بازگشته است. براساس داده‌های منتشر شده در این گزارش اگر فرض کنیم از ۱۰ درصد مصوب بازگشت حقوق دولتی معادن (با کسر ۵ درصد سهم صندوق استانی) به استان‌ها که معادل ۸۸۰ میلیارد و به ۳۲ استان عنوان شده است، به طور نسبتاً مساوی سهم رسیده باشد این عدد چیزی در حدود ۲۷.۵ میلیارد تومان محاسبه می‌شود. به بیان بهتر با در نظر گرفتن تساوی سهم استان‌ها از سهم آنها از حقوق دولتی که باید صرف توسعه زیرساخت شود، هر استان فقط ۲۷.۵ میلیارد تومان منبع برای این امر داشته است.
فقط ۲۴ درصد از حقوق دولتی به استان‌ها بازگشته است
حسین پیروی، کارشناس حوزه معدن در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «بررسی بند سهم مناطق از حقوق دولتی معادن براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون نشان می‌دهد ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید به حساب استان‌ها واریز شود. اما دو مسئله به وجود آمده است. در سال ۱۴۰۲ بنا شد ۵ واحد درصد حقوق دولتی به موضوع اشتغال‌زایی اختصاص پیدا کند. در جزء ۶، بند الف تبصره ۱۸ این مورد مطرح شده است. الباقی حقوق دولتی معادن (۱۰ درصد) باید صرف مسائل زیست‌محیطی و سلامت شود که از این قسمت نیز براساس بند ت تبصره ۷، باید مقداری از آن صرف راه‌سازی شود. باید از این ۱۰ درصد باقی‌مانده حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به مناطق پرداخت می‌شده؛ این در حالی است که عملاً پرداخت حقوق دولتی معادن به استان‌ها حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. به بیان بهتر، عدد محقق شده چیزی نزدیک به ۲۵ درصد عددی بوده که باید پرداخت می‌شده است.»
۸۰۰ میلیارد تومان صرف توسعه ۳۲ استان شده است!
وی افزود: «حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی دریافت شده است. یعنی باید ۱۵ درصد، یعنی چیزی حدود ۵.۴ هزار میلیارد تومان صرف مناطق شود. اگر ما یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت ۵ درصد (مالیات تبصره همین قانون) کسر کنیم، باید عددی که عملاً وارد استان می‌شود چیزی در حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باشد. به بیان بهتر، ما باید براساس قوانین موجود نزدیک به ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را به استان برمی‌گرداندیم. اما از این عدد فقط ۸۰۰ میلیارد تومان صرف استان شده است که برابر با ۲۴ درصد از ۱۰ درصدی است که باید از حقوق دولتی به استان‌ها اختصاص پیدا کند. براساس گزارش تفریغ بودجه، این عدد تماماً صرف استان‌ها شده است. همچنین تأیید شده که این اعداد صرف توسعه زیرساخت شده است.»
سهم یک درصدی مناطق معدنی از درآمد معادن در صورت خسارت
پیروی تصریح کرد: «یکی دیگر از موضوعات مهم بحث ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه است. بر این اساس شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد. همچنین آمده است که اگر معدنی در منطقه فعالیت خود را تخریب کرد، باید تا یک درصد از درآمد خود را صرف جبران خسارت وارد شده کند. باید در نظر گرفت که فضای ماده ۴۳ مورد محور است و باید شاکی عمومی یا خصوصی و یا موضوعی وجود داشته باشد تا این عدد مطالبه شود.»
تخصیص ۱۷۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی به اعطای وام
این پژوهشگر حوزه معدن در ادامه مطرح کرد: «بنا بر این بود طبق گزارش تفریغ، از تبصره ۱۸ از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین حمایت شود. بر این اساس یک سری صندوق استانی تشکیل شده است که قرار است به کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات ارائه دهند؛ یکی از محل‌های تأمین مالی این صندوق، ۵ درصد از حقوق دولتی هر استان است. این صندوق در حدود ۹ منبع مالی، ۱۱ مصرف و یک سازوکار اجرایی دارد. این تسهیلات در لیست وام‌های دستوری قرار دارد. بر این اساس ۱۷۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی به این صندوق تخصیص یافته است. باید توجه داشت که دید درآمدی به بخش معدن در حال گسترش است؛ اما این حوزه با چالش‌هایی مواجه است. سرمایه‌گذاری در این بخش طی سال‌های گذشته روند نزولی طی کرده است. باید زنگ هشدار به صدا دربیاید؛ اگر قرار است نگاه درآمدزایی به آن داشته باشیم، لازم است به این نکته توجه کنیم که اکتشافات ما، سرمایه‌گذاری در برخی زنجیره‌ها و… هنوز کامل نشده است. موارد بسیاری نیز از جمله جلوگیری از صادرات مواد خام و نیمه‌خام فضای کار در این حوزه را سخت کرده است. در مجموع باید توجه داشت که اگر بنا داریم از محل معادن کشور درآمد پایدار داشته باشیم تا بتوانیم در بلندمدت روی آن برنامه‌ریزی کنیم، باید به کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه تمرکز لازم را داشته باشیم.»
ردیابی محل هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «متأسفانه دولت و البته مجلس نگاه درآمدی به حقوق دولتی نداشته و محل مصرف همه درآمدهایی که از بخش معدن ایجاد می‌شود مشخص کرده است. در نتیجه، همه این حقوق دولتی باید در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی صرف شود. این در حالی است که این مورد در سال‌های گذشته رقم نخورده است. این امر به گران اداره کردن کشور توسط دولت‌ها بازمی‌گردد. متأسفانه رانت اجازه تخصیص حقوق دولتی به زیرساخت‌های استان‌ها را نمی‌دهد. هزینه و مخارج دولت همخوانی ندارد و به دنبال این است که هزینه‌های جاری خود را سامان دهد. در این شرایط برای امور عمرانی، توسعه زیرساخت و معادن کشور، منابع مالی باقی نمی‌ماند. به نظر من این ترک فعل‌ها توسط همه دولت‌ها صورت گرفته است. یکی از مطالبات جدی ما عدم بازگشت حقوق دولتی به استان‌ها است. اگر این عدد به استان بازمی‌گشت، مردم ساکن در مناطق معدنی به حامیان این بخش تبدیل می‌شدند.»
مکانیسم تبدیل حامیان معدن به معارضان محلی
وی افزود: «در حال حاضر از آنجایی که ۱۵ درصد مصوب حقوق دولتی معادن به استان‌ها بازنمی‌گردد و در راستای رفاه مردم منطقه هزینه نمی‌شود، بعضاً مردم در آن مناطق به معارض تبدیل شده‌اند. منابع طبیعی نیز درصد خود از حقوق دولتی را دریافت نمی‌کند و نمی‌تواند برای بازسازی معادن اقدام کند. محیط و شکل ظاهری معادن نیز در شرایط مناسبی قرار ندارد و موجب اعتراض مردم و مسئولان شده است. همچنین بنا بود ۵ درصد از حقوق دولتی برای صندوق استان‌ها هزینه شود که در قالب تسهیلات به فعالیت معدنی ارائه و در راستای توسعه بخش معدن هزینه شود که نشد. از سوی دیگر نیز باید ۳ درصد به نظام مهندسی تخصیص پیدا می‌کرد. نظام مهندسی تمام وجه خود را از فعالیت معدنی طلب می‌کند و فعالان فنی آنها حقوق خود را از معدن دریافت می‌کنند. طبیعتاً در این شرایط نمی‌توانند نظارت لازم را بر معادن داشته باشند و نیروهای خود را آموزش و ارتقاء دهند.»
حقوق دولتی منبع تأمین کسری بودجه دولت نیست
شکوری در ادامه گفت: «از آنجایی که نگاه به حوزه معدن، نگاه درآمدی است، این نگاه بیش از ۵۰ درصد معادن و به‌طور دقیق‌تر بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ معدن کشور از ۱۲ هزار و ۶۰۰ معدن را به تعطیلی کشانده است. همواره در تلاشیم تا این معادن را احیاء کنیم. اگر حقوق دولتی به ویژه برای معادن کوچک و متوسط که بیش از ۹۸ درصد معادن کشور را تشکیل می‌دهند، براساس تولید آنها دریافت یا بخشیده شود، معادن به چرخه تولید بازمی‌گردند و با پرداخت مالیات و… به بهبود اوضاع کمک خواهند کرد. این مواد معدنی در زنجیره تولید ارزش افزوده بیشتری برای کشور به دنبال خواهند داشت. مطالبه جدی جامعه معدن از دولت چهاردهم این موارد است. متأسفانه دولت‌ها در مسیری قدم برنمی‌دارند که هزینه‌های خود را کاهش دهند و به جای اینکه نیروگاه بسازیم، باید مصرف را کنترل کنیم. به جای اینکه بنزین وارد کشور کنیم، باید واردات خودرو داشته باشیم تا بنزین کمتری مصرف کنیم. روی حمل‌ونقل عمومی کار کنیم تا مردم بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. تعداد زیادی نیروی انسانی در وزارتخانهها حضور دارند که بعضاً فعالیت نمی‌کنند. باید این افراد تعدیل و وزارتخانهها کوچک شوند و دولت سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده باشد و اجازه دهد بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شوند. این بنگاه‌ها می‌توانند نیروهای تعدیل شده توسط دولت را جذب کنند تا هم درآمدزایی بیشتری داشته باشند و در عین حال هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند. رانت در اقتصاد کشور باید حذف شود.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
