به گزارش رصد روز،  بر اساس آخرین آمار منتشرشده از تولید ناخالص داخلی توسط مرکز ملی آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ با احتساب بخش نفت ۴.۸ درصد برآورد شده است. طبق محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس روش «هزینه‌ای»، بیش از نیمی از تقاضای سال ۱۴۰۱ توسط خانوارها ایجاد شده است. همچنین، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به عنوان یکی از اجزای تقاضای کل اقتصاد، تنها بخشی بوده که سهم آن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته، به بیان دیگر سهم سرمایه گذاری از کیک اقتصاد ایران در سال گذشته روندی نزولی را تجربه کرده است. از منظر تغییرات نرخ رشد نیز بهترین عملکرد مربوط به «صادرات کالا و خدمات» است که از رشد منفی در سال ۱۴۰۰ به رشد ۲۴.۶ درصدی در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

اقتصاد ۱۴۰۱ در یک نگاه

نرخ رشد اقتصادی کشور  در سال ۱۴۰۱ معادل ۴.۸ درصد و رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۴.۵ درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر، ارزش کالاها و خدمات تولید شده در کشور با ۴.۸ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۸۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که نیمی از آن از محل «هزینه مصرف نهایی خصوصی» محقق شده است. بیشترین رشد اقتصادی نیز در بخش «صادرات کالاها و خدمات» حاصل شده که معادل ۲۴.۶ درصد است. «واردات کالاها و خدمات»، «هزینه مصرف نهایی خصوصی»، «هزینه مصرف نهایی دولت» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ قرار گرفته‌اند. علی‌رغم مشاهده رشد مثبت در تمامی بخش‌ها، سرعت رشد آن‌ها کاهش یافته و تنها «صادرات کالا و خدمات» از رشد منفی به رشد مثبت رسیده است.

تولید ناخالص داخلی به روش «هزینه‌ای»

یکی از روش‌های برآورد تولید ناخالص داخلی یا همان حجم اقتصاد، روش «هزینه‌ای» است.  در این روش، فرض می‌شود که تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک سال مورد تقاضا قرار می‌گیرد و توسط بخش‌های مختلف مانند مردم، دولت و بازرگانان خریداری می‌شود. بنابراین هزینه‌ای که بخش‌های اقتصادی برای پاسخگویی به تقاضای خود پرداخت می‌کنند معادل ارزش کالاها و خدمات تولید شده در آن سال است. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی از این روش، ابتدا اجزای تقاضای کل اقتصاد معرفی می‌شوند که به طور مختصر شامل «مصرف نهایی خصوصی»، «مصرف نهایی دولت»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» و «خالص صادرات و واردات» می‌شود. سپس هزینه‌ای که افراد کشور در هر یک از این بخش‌ها پرداخت می‌کنند محاسبه شده و مجموع آن معادل تولید ناخالص داخلی یا حجم اقتصاد کشور در آن سال برآورد می‌شود.

نیمی از اقتصاد ایران در دستان خانوار

اولین بخش از کل تولیدات کشور در روش هزینه‌ای، «هزینه مصرف نهایی خصوصی» است. به بیان دیگر، یکی از اجزای کیک اقتصاد را آن دسته از مخارج خصوصی تشکیل می‌دهد که افراد بابت خرید کالا و خدمات مصرفی خود طی یک سال پرداخت می‌کنند. حجم این پرداخت‌ها در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۴۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به بیان دیگر، مردم در سال ۱۴۰۱ به میزان ۶.۷ درصد بیشتر از سال قبل از آن برای خرید کالا و خدمات تقاضا کرده‌اند. لازم به ذکر است که این رقم حقیقی است. در واقع رشد مصرف به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم نبوده و اثر تورم از آن کسر شده است.

 با توجه به این که نرخ رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۲.۷ درصد بوده، از سرعت رشد این بخش در سال ۱۴۰۱ کاسته شده است. علت این کاهش سرعت رشد را می‌توان در بیماری کرونا جستجو کرد. نرخ رشد «هزینه مصرف نهایی خصوصی» در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ (اوج شیوع کرونا) همواره کمتر از ۲ درصد بوده است. پس از فروکش کردن شیوع بیماری در سال ۱۴۰۰ و به واسطه رفع محدودیت‌ها برای کسب‌وکارها و خانواده‌ها، این نرخ تا ۱۲.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ بالا می‌رود. طبیعتا این جهش به دلیل پر کردن ظرفیت خالی شده رخ داده است. در سال ۱۴۰۱ به  دلیل طبیعی شدن شرایط نرخ رشد این بخش نیز متعادل شده و به ۶.۷ درصد رسیده است.

  از نگاه دیگر، اگر حجم کل اقتصاد در سال ۱۴۰۱ را معادل ۸۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، به میزان ۴۲۳ هزار میلیارد تومان آن از محل «هزینه مصرف نهایی خصوصی» حاصل شده است. بنابراین سهم این بخش از حجم کیک اقتصاد سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲.۲ درصد برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، بیش از نیمی از تقاضای اقتصاد در سال گذشته از سمت خانوارها ایجاد شده است.

photo_2023-07-04_11-32-33

ثبات در مخارج دولت

دومین جزء از تقاضای کلی که تولید ناخالص داخلی بر اساس آن محاسبه می‌شود، «هزینه مصرف نهایی دولت» است. برای مثال هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. این رقم برای سال ۱۴۰۱ به ۱۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۵.۸ درصدی هزینه‌های مصرف دولت است. به بیان دیگر، سهم هزینه‌ مصرفی دولت در سال ۱۴۰۰ از حجم کل اقتصاد در آن سال معادل ۲۰.۷ درصد بوده است. این سهم در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و به ۲۰.۹ درصد رسیده است.

سرمایه گذاری آب رفت

به بیان ساده، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای مخارجی است که بخش دولتی و بخش خصوصی به جهت سرمایه‌گذاری در یک سال در اقتصاد کشور انجام داده‌اند. این بخش شامل دو زیر بخش تحت عنوان «تجهیزات» و «ساختمان» است. آمارها نشان می‌دهد که رقم تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۲.۱ درصدی به ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

 از طرف دیگر، سهم سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی از کیک اقتصاد در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۷ درصد بوده اما علی‌رغم رشد ریالی این بخش، سهم آن از اقتصاد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و به ۱۱.۴ درصد رسیده است. «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» تنها بخشی است که سهم آن از بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به نسبت سال قبل از آن کاهش یافته است. کاهش سرعت رشد این بخش یکی از دلایل کاهش سهم آن از اقتصاد است.

خالص صادرات کالاها و خدمات

اگر ارزش کالاها و خدمات وارد شده به کشور را از ارزش کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور کسر کنیم، خالص صادرات کالاها و خدمات محاسبه می‌شود. بنابراین دو زیربخش «صادرات کالا و خدمات» و «واردات کالا و خدمات» در این بخش شناسایی می‌شود. رشد «واردات کالا و خدمات» در سال ۱۴۰۱ معادل ۹.۳ درصد است در حالی که این رقم برای سال ۱۴۰۰ معادل ۲۱.۷ درصد بوده است. علی‌رغم رشد بیش از ۹ درصدی در بخش واردات، سهم این بخش از کیک اقتصاد رشد چشمگیری نداشته است و از ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

رشد «صادرات کالا و خدمات» در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۴.۶ درصد است که بالاترین رشد در میان سایر متغیرهای هزینه‌ای (مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری) را به خود اختصاص داده است. این رقم برای سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۵- درصد بود که نشان از افزایش سرعت رشد صادرات دارد. به عبارت دیگر، در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۲ هزار میلیارد تومان صادرات صورت گرفته است که در سال ۱۴۰۱ به ۸۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. برخلاف واردات، تغییرات سهم صادرات از کل اقتصاد بیشتر بوده است. به صورتی که سهم این بخش از حجم حقیقی اقتصاد از ۹.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

با توجه به این ارقام، خالص صادرات کالاها و خدمات از ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۶۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

photo_2023-07-04_11-32-27