به گزارش رصد روز ، امروز اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. لایحهای که در آن از مجلس تقاضا شده یک مجوز شش ماهه برای باقی ماندن ارز ترجیحی بدهد. در واقع دولت خواسته تا زمانی که در مرداد ماه کابینه جدید کار خود را آغاز میکنند، این ارز پرداخت شود و پس از آن دولت بعدی درباره ماندن یا نماندن این ارز تصمیمگیری کند.
بر این اساس فعلا کالاهای اساسی و نهادههای دامی برحسب اهمیتشان، ارز ترجیحی میگیرند اما مقرر شده این ارز به صورت تدریجی حذف و منابعش صرف معیشت مردم شود. همچنین تعرفه گمرکی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات کماکان با نرخ ترجیحی انجام میشود ولی ارز سایر کالاها با نرخ روز محاسبه خواهد شد.
حالا باید دید بازار ارزی که مدتها در کشاکش میان دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰ و تعیین تکلیف دلار ۴۲۰۰ تومانی مانده بود، به این توافق تازه چه واکنشی نشان میدهد؟
سهراب اشرفی، کارشناس ارزی، دراین باره میگوید: «اگر ارز ترجیحی حذف شده بود احتمالا بازار سریعا واکنش نشان میداد و افزایش پیدا میکرد اما حذف نشدن آن برای بازار سیگنال مثبتی محسوب نمیشود، پس مسلما بازار هم نسبت به آن واکنشی نخواهد داشت».
از طرف دیگر ایران در تاریخ سوم اسفندماه ممکن است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را لغو کند؛ از نظر برخی فعالان این اتفاق میتواند در انتظار بازیگران ارزی تاثیر چشمگیری داشته باشد و زمینهساز افزایش خریدها شود.
کامبیز افسری، کارشناس بازار ارز،درباره تاثیر لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بر بازار ارز توضیح میدهد: « در حال حاضر همه منتظر هستند تا ببینند طرفهای خارجی چه واکنشی نشان میدهند. چون این اتفاق قرار است چند روز دیگر بیفتد در این فاصله افراد سناریوهای متفاوتی را در نظر میگیرند. اولین سناریو این است که امریکا در واکنش، نرمشی نشان دهد و وضعیت بهترشود. دومین سناریوهم این است که نه ایران سر پروتکل کنار بیاید نه طرف خارجی».
در این میان عدهای عنوان میکنندکه چوندلار در بهمنماه، نزدیک به ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد پس بازار ریسکهای آتی را تا حدی پیشخور کرده است. اما این نگاه چقدر میتواند به واقعیت بازار نزدیک باشد؟
افسری در پاسخ میگوید: « اتفاقا برعکس، چون بازار پیش از این قیمتهای بسیار بالاتر را تجربه کرده پس پتانسیل بالاتر رفتن را دارد. به اصطلاح بازار، وقتی ارز قیمتی را میبیند دوباره دیدن آن بعید نیست. البته همانطور که با خروج از پروتکل الحاقی امکان بالا رفتن نرخ وجود دارد، با خارج نشدن هم احتمال ریزش قیمت هست.»
علاوه بر اینها محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا خبر داده که بررسی FATF مراحل پایانی را طی میکند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام میشود. عصر دیروز نیز رئیس کل بانک مرکزی با حضور در در جلسه مجمع تشخیص در مورد ضرورت و آثار پیوستن به FATF توضیحاتی داده است.
اشرفی در این باره میگوید: «به نظر میرسد راهحل هایی به کمیسیون بررسی FATF پیشنهاد شده که با شروطی ایران لوایح را بپذیرد. اگر این اتفاق بیفتد وضعیت دلار بهتر میشود. با این حال در بهترین حالت و با دریافت بهترین سیگنالها دلار نهایتا بتواند تا همان حد ۲۱، ۲۲ هزار تومان رسد، در شرایط فعلی نرخی کمتر از این واقعا توجیه ندارد».