به گزارش اختصاصی رصد روز ، بازگشت سود بانکی به چرخه اقتصاد کشور یک گام به عقب است و انباشت سرمایه در شرایطی که چند سال گذشته به نامهای اقتصادی هدفگذاری شدند هرگز پیامد خوبی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. متاسفانه باید اذعان کرد که در چند سال گذشته همیشه شاهد بازگشت به عقب در برنامههای اقتصادی دولت بودیم زمزمههایی مبنی بر بازگشت کوپن ، بازگشت سهمیه بندی بنزین همه گویای این است که یا دولت در اجرای برنامه های اقتصادی با بن بست برنامه روبروست و یا اینکه از پذیرش ایده های جدید در این موارد امتناع می کند. شرایط جدید اقتصادی حاکم بر کشور به خوبی مؤید این موضوع است که باید شاهد اجرای طرح های جدید و برنامه های نو در زمینه ترمیم بدنه اقتصاد و پیکره اقتصادی کشور باشیم.
در سال ۹۹ و همزمان با ایجاد تغییراتی در بخشنامههای اقتصادی زمزمه کاهش نرخ سود بانکی به گوش رسید بر این اساس بانکها مکلف شدند که برای حساب های بلند مدت بیشتر از ۱۵ درصد و برای حساب های کوتاه مدت بیشتر از ۸ درصد سود پرداخت نکنند. بسیاری از اقتصاددانان در آن زمان بیان کردند که چنانچه بانک مرکزی به دنبال تأمین نقدینگی میگردد باید به فروش اوراق رو بیاورد.
البته در مقابل این نظریه باید اذعان کرد که توان فروش اوراق تا چه اندازه در کشور موجود است. مسئله دیگری کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان دادند این بود که اتخاذ این تصمیم سبب بروز تورم در لایههای بالادستی اقتصاد و بالا رفتن نرخ ارز خواهد شد.
اما حقیقت ماجرا این است که با بازگشت سود بانکی به بدنه اقتصادی کشور شاهد اقتصاد تنبلی خواهیم بود زیرا انباشت نقدینگی در بانکها بدون شک باعث عدم گردش پول در چرخه تولید کشور خواهد شد که یقیناً با شعار سال ۹۸ که جهش تولید است فاصله معنادار خواهد داشت.
واقعیت اینجاست که ما در بخش تولید دچار مشکل هستیم. در چند سال گذشته بانکها اگر چه تسهیلاتی را به بخش تولید اعطا کردند اما نرخ بالای تسهیلات بانکی برای بخش تولیدی کشور اصلا مطلوب نبوده و باعث مشکلات زیادی برای بنگاههای تولیدی در جهت بازپرداخت آنها شده است. با توجه به اینکه در شرایطی به سر میبریم که نیازمند تولید بیشتر در جهت ایجاد اشتغال و رفع واردات بی مورد هستیم به نظر می رسید بهتر باشد به جای بازگشت نرخ سود بانکی با این شرایط سود تسهیلات مرتبط با تولید کم شود یکی از گلایههایی که صاحبان تولید از نظام بانکی دارند بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است که هیچ کمکی به تولید نمیکند و در نتیجه سبب رکود تولید و کاهش نقدینگی موجود از بنگاههای تولیدی خواهد شد.
شائبه عدم توانایی بانکها در پرداخت سود بانکی نیز فرضیه ای است که اساساً باید مردود شود زیرا در فاصله چند ماه اتفاق خاصی برای بانکهای کشور نیفتاده که مجدداً شاید بازگشت سود بانکی هستیم مسئله فروش اوراق توسط بانک ها بر اساس آمار و ارقام موضوعی است که نمیتوان به صورت جدی به آن امید واقعیت این است که تصمیم فعلی دولت در جهت کنترل بازار ارز با سود بانکی حکایت چاهی است که پر نمیشود زیرا از یک سو بازار ارز بدون توجه به سیاستهای اتخاذ شده به مسیر خود ادامه میدهد و وضعیت فعلی بانکها نیز در طولانی مدت حمل پرداخت سود را ندارد از این به نظر میرسد که سود بانکی نه تنها یک دردی از تولید دوا نمی کند بلکه مانند توموری بدخیم به بدنه ی اقتصاد کشور می زند تا سلولهای تولید آن را از کار بیندازد.
امین رجب خواه