به گزارش رصد روز، نگاهی به آخرین آمار و ارقام از مانده تسهیلات بانکها نکات قابل تأملی را نشان میدهد. این دادهها اولاً بیان میکند که اولویت بانک در پرداخت تسهیلات به چه بخشهای اقتصادی بوده، ثانیاً سهم تسهیلات تکلیفی در تعیین مسیر بانک در حمایت از کدام بخش اقتصادی بوده و نکته سوم اینکه، اثرات، تبعات و پیامدهای این ترجیحات بانکها در اولویتدهی به بخش خاص چه بوده است. براساس بررسیهای «فرهیختگان» از صورتهای مالی ۲۵ بانک تا پایان سال ۱۴۰۲، کمترین سهم در تسهیلات پرداختی به بخشهای مولد اقتصاد عمدتاً مربوط به بانکهای بسیار ناتراز است. نکته قابل تأمل اینکه، این بانکها به همان میزان که به بخش مولد اقتصاد بیمهری کردهاند، در بخش غیرمولد همچون ملک و زمین و ملاکی بسیار فعال بودهاند. نتیجه این ترجیحات، قفل شدن بخش عمدهای از تسهیلات بانکی در بخش ملک و زمین بوده است. مورد بعدی، تعیین مسیری است که دولت با تخصصی کردن بانکها یا تسهیلات تکلیفی برای بانکها تعیین کرده است. این موضوع نیز بعضاً با موفقیتهایی همراه بوده و بعضاً در بخشهایی همچون بازرگانی خارجی و صنعت موجب انباشته شدن حجم عظیمی از تسهیلات غیرجاری شده است.
رتبهبندی بزرگترین و کوچکترین وامدهندگان
دادههای صورت مالی بانکهای کشور در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد مجموع مانده تسهیلات پرداختی بانکهای کشور تا انتهای سال ۱۴۰۲ رقمی در حدود ۶ هزار و ۶۱۳ همت بوده که در این میان بانک ملت با بیشترین مانده تسهیلات، در صدر قرار دارد و رقم آن حدود هزار و ۲۸۰ همت بوده است. یعنی تقریباً یکپنجم مانده تسهیلات پرداختی بانکها تا انتهای سال ۱۴۰۲ متعلق به این بانک بوده است. پس از آن بانکهای ملی صادرات و تجارت بیشترین تسهیلات را پرداخت کردهاند که به ترتیب ۷۲۴ ، ۶۲۱ و ۵۶۶ همت است. گفتنی است بانک پاسارگاد با اختلاف تنها ۲ هزار میلیارد تومان در جایگاه پس از بانک تجارت قرار میگیرد. کمترین مانده تسهیلات پرداختی تا انتهای سال ۱۴۰۲ مربوط به بانک ایرانونزوئلا است که فقط ۳ هزار و پانصد میلیارد بوده است. پس از آن بانکهای دی، سرمایه، کارآفرین و خاورمیانه ثبت کردهاند که به ترتیب رقمی معادل ۱۴، ۴۴، ۵۴ و ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
۶۶۰۰ همت تسهیلات بانکی دست کیست؟
بررسیهای «فرهیختگان» حاکی از آن است که از میان ۶ هزار و ۶۱۳ مانده تسهیلات اعطایی توسط بانکها تا انتهای سال۱۴۰۲، مانده تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن ۲ هزار و ۴۹۴ همت بوده است. با این تفاسیر بیشترین سهم از کل تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۲ از میان بخشهای دیگر اعم از خدمات، بازرگانی، ارزی، کشاورزی و… را بخش صنعت با سهم ۳۷.۷ درصدی به خود اختصاص داده است. در رده دوم تسهیلات، بخش خدمات بیشترین سهم را داشته به این معنا که رقمی حدود هزار و ۶۸۵ همت یا معادل ۲۵.۵ درصد از کل تسهیلات فقط در بخش خدمات پرداخت شده است. پس از آن میتوان گفت سهم تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی ۸۰۴ همت یا معادل ۱۲.۲ درصد بوده است. در رده چهارم، بخش بازرگانی ۷۳۴ هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۱.۱ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی با ۴۰۱ همت مانده تسهیلات و سهم ۶.۱ درصدی از کل مانده تسهیلات نظام بانکی در رتبه پنجم قرار داشته و ۴۹۲ همت معادل ۷.۴ درصد از کل تسهیلات نیز در رده تسهیلات متفرقه قرار دارد که شامل تسهیلات ارزی، تسهیلات اعطایی به بانکها، وجه التزام و… است.
بانکهای ناتراز در صدر تسهیلات پرداختی به مالسازی
بررسیها از میزان مانده تسهیلات پرداختی در بخش مسکن و ساختمان در میان بانکها تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ حاکی از آن است که طبیعتاً سهم بانک مسکن از سایر بانکها بیشتر است، به طوریکه حدود ۹۱.۵ درصد از مانده تسهیلات این بانک مربوط به بخش مسکن است. در جایگاههای بعدی بانکهای آینده، مؤسسه مالی و اعتباری ملل و بانک شهر قرار گرفتهاند که بیشترین مانده تسهیلات پرداختی این بانکها در بخش مسکن و ساختمان بوده است. سهم بخش مسکن و ساختمان از کل مانده تسهیلات پرداختی این بانکها به ترتیب، ۶۵ درصد، ۵۰ و ۱۶.۵ درصد بوده است. دقیقتر که نگاه کنیم، برای بانک مسکن این اتفاق و وجود این سهم بالا طبیعی است؛ چرا که این بانک برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش مسکن مسئولیت و تکلیف دولتی و ملی دارد و همچنین بانک تخصصی این حوزه است. اتفاقاً به نوعی دیگر برای این بانک حسن است که در جایگاه اول قرار دارد. اما بانکهای آینده و مؤسسه اعتباری ملل دارای فعالیت شخصی و خاص خود هستند ولی بانک مسکن وظیفه حاکمیتی در این زمینه دارد. از طرفی فعالیت مسکنی بانک آینده و موسسه اعتباری ملل و حتی بانک شهر برای بخش مولد، عملاً ارزش افزودهای ندارد. درحالی که بانک مسکن تسهیلات خرد به بخش مسکن میدهد و عملاً زمینه فعال ماندن این بخش را فراهم کرده، بانک آینده و مؤسسه ملل تسهیلات را از بخش مولد دریغ کرده و در مالسازی و ساختمانهای گران قیمت حبس کردهاند. همچنین درحالی که ضریب بازگشت تسهیلات بانک مسکن نسبتاً بالا بوده و سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات این بانک کمتر است، اما بخش عمده تسهیلات بانک آینده غیرجاری و حتی مشکوکالوصول شده و در مؤسسه اعتباری ملل هم فعالیتهای مؤسسه عمدتاً در راستای منابع سهامدار اصلی است.
گفتنی است با این روند فعلی، عملاً این دو بانک منابع خود را در بخش فعالیتهای شخصی و مالسازی قفل کردهاند. چرا که اغلب این تسهیلات را به اشخاص زیر مجموعه خود اختصاص دادهاند که این اقدام منجر به ناترازی بانکی مانند بانک آینده شده است.
در این میان در بخش مسکن و ساختمان سهم بانکهای صنعت معدن، مهر و ایران ونزوئلا عملاً صفر و در حدود یک است. شاید با اغماض بتوان گفت هیچ تسهیلاتی در این بخش پرداخت نشده است. اما در اصل کمترین سهم بخش مسکن و ساختمان در میان بانکها متعلق به سرمایه، خاورمیانه، اقتصاد نوین و ملت است که سهمشان در سال ۱۴۰۲، ۱.۳ درصد، ۱.۷ درصد و ۲.۳ درصد بوده است.
بانک سرمایه در صدر پرداخت تسهیلات بازرگانی بیبازگشت
نگاهی به آخرین مانده تسهیلات پرداختی بانکها در بخش بازرگانی حاکی از آن است که بانک سرمایه در صدر پرداخت تسهیلات در بخش بازرگانی قرار گرفته و سهمی معادل ۸۷.۷ درصد تسهیلات در این بخش را به خود اختصاص داده است. پس از آن بانکهای گردشگری، پاسارگاد و تجارت بیشترین سهم پرداخت تسهیلات در بخش بازرگانی را به خود اختصاص دادهاند و سهمی حدود ۵۰، ۴۸.۵ و ۲۲ درصد را از میان سایر بانکها داشتهاند.
در مقابل کمترین سهم تسهیلات پرداختی در بخش بازرگانی متعلق به بانکهای، صادرات و اقتصادنوین و آینده است که در میان بانکهای مورد بررسی در این گزارش سهمی معادل ۱،۱.۸ و ۱.۹ درصد داشتند. گفتنی است بانکهای مهر، کشاورزی و صنعت و معدن تقریباً سهمی در این بخش نداشته و سهمشان صفر درصد ثبت شده است. البته باید توجه کرد دو بانک اول این لیست که به بخش بازرگانی وام دادند، هر دو ناترازند.
بانکهای دولتی در صدر حمایت از بخش صنعت
بررسیها از سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نشان میدهد تا پایان سال ۱۴۰۲، بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن و همچنین خاورمیانه بیشترین تسهیلات را در این بخش پرداخت کردهاند و سهم تسهیلات بخش صنعت از کل مانده تسهیلات این بانکها به ترتیب حول و حوش ۸۷ ،۸۲ و ۷۸ و همچنین ۷۶ درصد بوده است. براین اساس بانکهای دولتی در صدر پرداخت تسهیلات به بخشهای صنعتی قرار گرفتهاند. البته در مقابل نیز بانکهای سرمایه، کشاورزی، شهر و آینده نیز کمترین تسهیلات را پرداخت کردهاند که چیزی حدود ۱.۵ درصد، ۲.۷ درصد، ۳.۴ و ۴.۲ درصد ثبت شده است. از طرفی این نکته قابل تأمل است که بانکهای رفاه، دی و آینده هر کدوم در بخش صنعتی زیر ۶ درصد سهم داشتهاند.
بانک کشاورزی میداندار حمایت از روستاییان
نگاهی به تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی حاکی از آن است به طور پیشفرض باید بانک کشاوزی بیشترین سهم را در این بخش داشته باشد؛ چراکه بانکی دولتی و تخصصی این حوزه است. مشاهده میشود سهم بخش کشاورزی از کل مانده تسهیلات این بانک در سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۷۵ درصد بوده است. پس ازآن بانکهای پست بانک و تجارت بیشترین تسهیلات را در سال ۱۴۰۲ پرداخت کردهاند و در رده دوم و سوم قرار گرفتهاند که سهمی معادل ۱۱ و ۶.۵ درصد از کل پرداختیهای این بخش ثبت کردهاند. البته گفتنی است پستبانک نیز همچون بانک کشاورزی بخش زیادی از فعالیت خود را به روستاییان اختصاص داده است. بانکهای گردشگری آینده و سرمایه را میبینیم که عملاً با بخش کشاورزی کاری ندارند و سهم تسهیلات پرداختی آنها صفر است. سایر بانکها با سهم ۱ تا ۳ درصدی مانند اقتصاد نوین، دی، ملت و صادرات نیز در این گروهند که سهم زیر ۵ درصد در تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی را دارا هستند. سایر بانکها نیز زیر ۱۰ درصد سهم دارند.
رکوردداران تسهیلات اعطایی به بخش خدمات
بانکهای دی، پست بانک، شهر و رفاه بیشترین سهم تسهیلات پرداختی در بخش خدمات را در سال ۱۴۰۲ داشتهاند. حدود ۷۲ درصد از تسهیلات بانک دی در این بخش قرار دارد و پس از آن بانکهای پست بانک، شهر، رفاه با ۷۰ ،۶۸ و ۴۸ درصد در جایگاه دوم تا چهارم قراردارند. در بخش متفرقه نیز بانکهای رفاه ملی و ملت بیشترین تسهیلات را پرداخت کردهاند که حدود ۲۱ ،۲۰ و ۱۳ درصد بوده است. گفتنی است عمده بانکها در این بخش زیر ۲۲ درصد سهم دارند. و تعداد غالبی از آنها سهمی در این بخش ندارند، مانند ملل سامان، دی و آینده که عملاً سهمشان صفر است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید