به نظر می‌رسد محمدرضا فرزین دست کم تا پایان سال مهمان بانک مرکزی دولت پزشکیان است. کامران ندری می‌گوید دلیل ابقای او در این سمت، کارنامه او نیست بلکه عدم توانایی اعمال تغییرات توسط دولت و تصمیم پزشکیان برای در نیفتادن با کانون‌های ثروت و ...
به گزارش رصد روز، در دولت مسعود پزشکیان، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی یکی از چالش‌های مهم است. همتی یکی از گزینه‌های بانک مرکزی بود، اما با توجه به این که خودش به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده باید از بین گزینه‌های دیگر به دنبال رئیس بانک مرکزی باشیم. به نظر می‌رسد تنها گزینه فعلی روی میز، ابقای محمدرضا فرزین در رأس بانک مرکزی است.
همزمان یک قانون، بر تغییرات بانک مرکزی سایه انداخته است. طبق قانون جدید بانک مرکزی ایران که در خرداد ۱۴۰۲ تصویب و در آذرماه همان سال اجرایی شد، افزایش استقلال بانک مرکزی و ایجاد سازوکار‌های جدید برای مدیریت بانک‌ها و نظارت بر عملکرد آنها در دستور کار قرار گرفت. یکی از این تغییرات مهم، سازوکار جدید برای تعیین و عزل رئیس کل بانک مرکزی است.
در این قانون، فرآیند تغییر رئیس کل بانک مرکزی به‌طور قابل توجهی پیچیده‌تر شده است. به این صورت که رئیس کل توسط هیأت‌عالی بانک مرکزی انتخاب می‌شود و به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد. این فرآیند انتخاب به‌گونه‌ای طراحی شده است که از تأثیرات و مداخلات سیاسی جلوگیری کند و استقلال بانک مرکزی حفظ شود. همچنین، هرگونه تغییر در این سمت نیاز به هماهنگی‌های بیشتری دارد که عملاً تغییرات ناگهانی و بدون دلیل منطقی را محدود می‌کند.
این قانون به علاوه لزوم حفظ وضع موجود به ویژه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که می‌تواند تاثیر مهمی بر بازار ارز ایران بگذارد سبب شده محمدرضا فرزین، رئیس فعلی بانک مرکزی، به عنوان تنها گزینه برای ادامه خدمت در این پست، حداقل تا پایان سال جاری مطرح باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در مورد بانک مرکزی، دست کم در کوتاه مدت هیچ گزینه‌ای به جز فرزین مدنظر نیست؛ یک دلیل این است که دولت پزشکیان معتقد است بانک مرکزی سیاست‌هایی را در بازار ارز اعمال کرده که بهم زدن آنها، تبعاتی خواهد داشت.
کامردان ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر سابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است ابقای فرزین یک دلیل اصلی دارد و آن عدم توانایی اعمال تغییرات بنیادین در سیستم پولی و بانکی کشور توسط دولت‌هاست.
او معتقد است رانت چنان در سیاست‌های کلی نظام و چارچوب‌های اصلی نهادینه شده و گروه‌های ذینفع به چنان قدرت و نفوذی دست پیدا کرده‌اند که هیچ دولتی قادر به اعمال تغییرات اساسی نیست. مضاف بر اینکه پزشکیان هم قصد در افتادن با این کانون‌های قدرت و نفوذ را ندارد و اساسا هر تغییری دارای تبعات اجتماعی هنگفتی است که جامعه‌ای که به آخر خط رسیده حاضر به تحمل این هزینه‌ها نیست.
فرزین برنامه‌ای برای مهار نقدیندگی نداشت
ندری در رابطه با عملکرد منفی فرزین در بانک مرکزی به ایجاد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اشاره کرده که مشابه همان ارز ۴۲۰۰ تومانی دوره روحانی است و همان گرفتاری‌های ارز ۴۲۰۰ را، مقداری کمتر، به دنبال داشته است.
در زمان ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز در بازار آزار چندین برابر ۴۲۰۰ تومان بود، اما نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی تفاوت قیمت کمتری با بازار آزاد داد.
ندری به سیاست‌های بانک مرکزی در دوره فرزین برای مهار نقدیندگی اشاره کرده و گفته: «او برنامه خاصی برای این منظور نداشت و همان برنامه‌هایی که زمان همتی آغاز شده بود را تحت عنوان «کنترل ترازنامه» اجرا کرد. همین برنامه هم یک سال به صورت ضعیف اجرا شد، ولی در سال ۱۴۰۲ با جدیت بیشتری دنبال شد و موفق شد رشد نقدینگی را به محدوده ۲۵ درصد و پایین‌تر کاهش دهد.»
فرزین به لطف افزایش درآمد ارزی بازار ارز را کنترل کرد
به گفته این اقتصاددان، عملکرد فرزین در سال ۱۴۰۲ در زمینه تثبیت نرخ ارز موفق بوده، اما این موفقیت هم مرهون افزایش درآمد‌های نفتی بوده است. یعنی دست بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز در این مدت باز بوده است.
ندری می‌گوید یکی از دستاورد‌های فرزین بستن پرونده برخی موسسات ناتراز و ناسالم از جمله موسسه مالی اعتباری نور بود که سال‌ها باز بود. البته به گفته این اقتصاددان، این موسسه، کوچک بود و جمع کردنش مشکل‌آفرین نبود، با این حال او توانست در دوره خود این پرونده را به نتیجه برساند و این موسسه به بانک ملی واگذار شد.
چرا فرزین در دولت چهاردهم ابقا می‌شود؟ ندری: چون هیچ کس نمی‌تواند تغییری در اقتصاد کشور اعمال کند
مدیر سابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی علت ابقای احتمالی فرزین در بانک مرکزی در دولت پزشکیان را این اصل عنوان می‌کند که «در واقع شخص دیگری بهتر از ایشان نمی‌تواند مسائل نظام پولی و بانکی کشور را جلو ببرد.»
دلیل این استدلال از نظر ندری این است که ساختار اقتصاد سیاسی کشور به گونه‌ای‌ست که قدرت مانور زیادی به روسای کل و مسئولان دولتی نمی‌دهد.
منتفعان رانت ارز ترجیحی به قدری نفوذ و قدرت دارند که مانع تغییرات می‌شوند
او تجربه اعمال رانت‌هایی نظیر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸۵۰۰ تومانی اشاره کرده و می‌گوید: عده زیادی هستند که از قبل این ارز منتفع می‌شوند. این عده قدرت و زور اجتماعی هم دارند و از آنجایی که انحصار هم در اختیار آنهاست، می‌توانند نهاد‌های دولتی را تهدید کنند که اگر این ارز حذف شود، قیمت کالا‌های اساسی و دارو اوج می‌گیرد. همین فشار را وارد می‌کنند و نمی‌گذارند این رانتی که با تخصیص ارز‌های ترجیحی ایجاد شده، از بین برود.
ندری می‌گوید از بین بردن یا نبردن این رابط هم در دست رئیس کل بانک مرکزی نیست. منتفعان و ذی‌نفعان رانت ارز ترجیحی در کشور به چنان نفوذ و قدرتی رسیده‌اند که رئیس کل بانک مرکزی باید خیلی شجاعت داشته باشد که رانت آنها را از بین ببرد.
پزشکیان قصد درگیر شدن با حلقه منتفعان از رانت را ندارد
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق می‌گوید ریشه این رانت هم به دهه ۸۰ برمی‌گردد. امروز حلقه افراد منتفع از رانت بسیار قوی‌تر شده‌اند و ثروت و قدرت و نفوذ سیاسی‌شان افزایش پیدا کرده. این‌ها امروز نفوذ رسانه‌ای دارند، به راس قدرت نزدیک‌تر شده‌اند و به مراتب نسبت به ابتدای دهه ۸۰ قدرت و نفوذ بیشتری دارند.
به گفته ندری، همین‌ها مانع ایجاد تغییرات جدی می‌شوند، ضمن اینکه پزشکیان هم صراحت گفته قصد درگیرشدن در این مسائل را ندارد.
مشکل کشور ریشه در همین سیاست‌های کلی نظام دارد
او به رویکرد پزشکیان در پیاده‌کردن چارچوب سیاست‌های کلی نظام اشاره کرده و می‌گوید: «خیلی از مشکلات ما به همین سیاست‌ها برمی‌گردد. اینکه این گروه‌ها قدرت گرفته‌اند، ریشه دوانده‌اند و نفوذ پیدا کردند به همین چارچوب‌ها برمی‌گردد. این‌ها غیرقانونی شکل نگرفته‌اند.»
ندری به تسلط برخی ارگان‌ها و نهاد‌ها بر موسسات مالی تحت عنوان سهام‌داران عمده این موسسات اشاره کرده و می‌گوید: «این تسلط بر اثر چه چیزی ایجاد شده؟ قانون اصل ۴۴ به این‌ها اجازه داده که مالکیت این بنگاه‌ها را برعهده بگیرند.»
حاکمیت جامعه را پشت سرش ندارد و مردم هزینه تغییرات اساسی را تحمل نمی‌کنند
ندری معتقد است این رانت و نفوذ، جنبه سیاسی دارد و موازه قدرت در داخل به گونه ایست که به قوه مجریه و مسئولان و وزرای دولت اجازه و قدرت تغییرات اساسی را که این ساختار را برهم بزنند، نمی‌دهد. پزشکیان هم ادعایی ندارد و وعده خاصی نداده است.
او به یک دلیل دیگر عدم اعمال تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور اشاره کرده و آن تبعات اجتماعی این تغییرات است. به گفته این اقتصاددان، حاکمیت جامعه را پشت سرش ندارد و مردم در اوج نارضایتی اند. اصلاحات بدون هزینه نیست و جامعه هم امروز همراهی نمیکند.
ندری می‌گوید درست است که سابقه و تجربه تیم پزشکیان به مراتب از وزرای رئیسی بیشتر و قوی‌تر است، اما چالش‌ها و مشکلات چندین برابر افزایش پیدا کرده است. در واقع این چالش‌ها به قدری ریشه دوانده و تبعات اجتماعی منفی می‌تواند داشته باشد که به همین سادگی هیچ سیاست گذاری، مسئولیت اصلاحات بنیادین را قبول نمیکند.
از نظر این اقتصاددان، نمونه این نگرانی از ایجاد اصلاحات را می‌توان در تعدیل قیمت بنزین مشاهده کرد. او می‌گوید: «همین بنزین را چطور می‌خواهند حل کنند؟ این تغییر تبعات زیادی دارد و در شرایط فعلی تحریم یا فراتر از آن، در وضعیت نه جنگ نه صلحی که هر آن احتمال دارد ایران وارد یک درگیری گسترده یا محدود در منطقه شود، تغییرات بنیادین و اساسی خیلی سخت است.»
ندری می‌گوید «هرگز نمی‌خواهم جای هیچ کدام از این مسئولینی که امروز در راس کار هستند باشم، به ویژه اینکه حاکمیت هم اجازه عبور از برخی خطوط قرمز را نمی‌دهد و حاضر نیست که هزینه‌ها را خودش بپردازد؛ بنابراین انتظار دارد مردم هزینه بدهند، اما مردم دیگر به آخر خط رسیده‌اند و خیلی تحت فشارند.»
