به گزارش رصد روز، تیرماه ۱۴۰۲ در حالی به پایان می‌رسد که بازار مسکن در شرایطی بحرانی به سر می‌برد. از خرید و فروش در بازار خبری نیست اما خون مستاجران از گرانی اجاره‌بها در شیشه است. در این میان تعیین سقف اجاره‌بها هم در شورای نگهبان رای ن...
به گزارش رصد روز، تیرماه ۱۴۰۲ در حالی به پایان می‌رسد که بازار مسکن در شرایطی بحرانی به سر می‌برد. از خرید و فروش در بازار خبری نیست اما خون مستاجران از گرانی اجاره‌بها در شیشه است. در این میان تعیین سقف اجاره‌بها هم در شورای نگهبان رای نیاورده و دیگر سیاست‌های دولت برای کنترل بازار اجاره هم در حد مانور و تبلیغات باقی مانده است.
طبق روال ماه‌های اخیر خبری از آمار و ارقام رسمی از تحولات بازار مسکن در دست نیست و این فایل‌های مشاوران املاک است که جهت بازار را تعیین می‌کند. بررسی میدانی تجارت نیوز نشون می‌دهد قیمت فروش ملک نسبتا این روزها ثابت است اما از تقاضا در بازار خبری نیست.
از سمت دیگر اما اجاره‌بها هنوز به سمت بالا حرکت می‌کند و سیاست های اعلامی دولت هم کاری برای مستاجران از پیش نبرده است. به نظر می‌رسد این وضعیت تا پایان فصل اجاره یعنی نیمه‌های شهریور ادامه یابد.
دولت برای بازار اجاره چه کرد؟
دولت برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمت اجاره چند راهکار در نظر گرفته بود که فوری‌ترین آنها، تعیین سقف اجاره‌بها بود. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرده بود که مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص تعیین سقف اجاره باید در مجلس یا شورای عالی سران قوا به تصویب برسد تا تبدیل به قانون شود.
با این حال این طرح از همان ابتدا مخالفان زیادی داشت و بسیاری از افراد آن را ناقض حقوق مالکیت خصوصی می‌دانستند. ضمن آنکه با توجه به تورم فزاینده در ایران، این اقدام هر گونه سرمایه‌گذاری جدید در بخش مسکن و اجاره‌داری را از بین می‌برد و بر تعداد خانه‌های خالی می‌افزود.
شورای نگهبان این اقدام دولت را برای قانونی کردن تعیین سقف اجاره‌بها، خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی شمرد و آن‌طور که از شورای نگهبان خبر می‌رسد این اقدام تا قانون‌شدن راه زیادی در پیش دارد.
به این ترتیب قانونی که دولت از آن دم می‌زد و مستاجران را به خود امیدوار کرده بود، بی‌نتیجه مانده است.
مطالعه بیشتر:سهم حداکثری بانک‌ها از خانه های خالی / چرا بانک‌ها به بازار املاک ورود می‌کنند؟
در سوی دیگر نیز دولت تلاش کرد از خانه‌های خالی مالیات دریافت کند و به این وسیله مالکان را به سمت عرضه ملک به بازار مسکن سوق دهد. اما آن طور که آمار و ارقام نشان می‌دهند، دولت در این امر نیز چندان موفق نبوده و جز درآمدی ناچیز، نتوانسته خانه‌های خالی که اکنون بیش از میلیون واحد مسکونی برآورد می‌شوند را به بازار مسکن بکشاند.
انتخاب اول دولت؛ پنهان‌کاری آماری!
در حالی دولت با شروع فصل اجاره به فکر کنترل قیمت‌ها افتاده است که رشد قیمت مسکن و به تبع آن، قیمت اجاره از مدت‌ها قبل، پیش‌بینی شده بود. از همان زمان که دلار به سرعت کانال‌های صعودی را یکی پس از دیگری فتح می‌کرد و به قله ۶۰ هزار تومانی نزدیک می‌شد، کارشناسان نسبت به رشد قیمت ملک و اجاره در ماه‌های آتی هشدار می‌دادند.
با این حال دولت، بدون آنکه برنامه مشخصی برای بازار مسکن داشته باشد، بهترین راهکار را در پنهان‌کاری آماری دید و از آذرماه سال ۱۴۰۱، انتشار هر گونه آمار از تحولات بازار مسکن را متوقف کرد تا به خیال خود، بازار مسکن را کنترل کرده باشد! یا شاید به عبارت بهتر، بحرانی را که در این دوره برای بازار مسکن ساخته، پنهان کند! اما آنچه در نهایت برای متقاضیان مسکن و مستاجران باقی ماند، کاهش قدرت مالی بود و گرانی سرسام‌آور اجاره‌ها!
بررسی فایل‌های اجاره‌بها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش نسبی قیمت فروش ملک که آن هم به دلیل رکود بازار رخ داده، قیمت اجاره خانه همچنان در سطوح بالا حرکت می‌کند. طی ماه‌های اخیر، مستاجران زیادی به کوچ اجباری به مناطق پایین‌تر شهر تن داده‌اند یا در حومه شهرها ساکن شده‌اند.
افرادی هم که مجبور به زندگی در شهرهایی نظیر تهران هستند، گاه به کانکس‌نشینی، اجاره خانه‌های اشتراکی یا زندگی در پانسیون‌های بدون امکانات روی آورده‌اند. هنوز فصل اجاره تمام نشده و این وضعیت دست‌کم تا نیمه شهریورماه نیز ادامه دارد اما مشخص نیست دولت کاری برای مستاجران می‌کند یا چشم خود را بر بحران اجاره خواهد بست!
