سیاست‌های رفاهی پس از جنگ

به دنبال برقراری آتش بس و پایان جنگ، دولت ایران باید با فوریت سیاست‌های رفاهی هدفمند و کوتاه‌مدت را برای کاهش فشار بر خانوارها اجرا کند.

به گزارش رصد روز، همزمان با آغاز حمله اسرائیل به خاک ایران، بسیاری از کسب و کارها تعطیل و حقوق کارکنان نیز پرداخت نشده است. آتش‌بس این فرصت را به دولت می‌دهد تا با حمایت‌های نقدی و غیر نقدی مانند اختصاص بسته‌های معیشتی، پرداخت یارانه‌های ویژه به دهک‌های پایین درآمدی و کمک به پرداخت حقوق عقب مانده کارکنان بخش‌های مختلف، نقش فعالی در زمین حمایت از خانوارهایی که درآمدشان قطع و یا کاهش یافته ایفا کند. همچنین در شرایط فعلی حمایت دولت از کسب و کارهای کوچک با اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعطای وام‌های کم بهره و معافیت‌های مالیاتی، برای جلوگیری از ایجاد رکود اقتصادی و شکل‌گیری بحران در بازار کار از اهمیت بالایی برخودار است.

افزایش بار هزینه‌ در سبد خانوار

پس از حمله اسرائیل به خاک ایران و برقراری شرایط جنگی در کشور، زندگی بسیاری از شهروندان کشور دستخوش تغییر شد. برای مثال تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای فعال در تهران، ناگزیر تعطیل شدند. علاوه بر این بسیاری از کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی نیز به دلایلی مانند مشکلات مربوط به شبکه بانکی کشور، همچنان دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. این درحالی است که به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های بالا و مزمن، قدرت اقتصادی ایرانیان به شدت کاهش یافته بود. برای مثال در سال ۱۴۰۲ نرخ فقر مطلق در ایران معادل ۳۰ درصد بوده است. بنابراین درگیری‌های نظامی که منجر به کاهش و یا عدم دسترسی به درآمدهای برخی از ایرانیان بود، فشار مالی زیادی را بر خانوارها تحمیل کرده است. با این حال روز گذشته اخبار مبتنی بر برقراری آتش‌بس میان ایران و اسرائیل و توقف حملات منتشر شد. با توجه به ناپایداری وضعیت فعلی جنگ مذکور، آتش‌بس اعلام شده شکننده به‌نظر می‌آید اما بررسی سیاست‌های رفاهی مورد نیاز برای دوران پس از پایان جنگ ضروری به نظر می‌آید.

اثر اختلال‌های بانکی بر معیشت

در حال حاضر، یکی از مسائل بسیار مهم در اقتصاد کشور، رفع مشکلات بانکی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش‌های خصوصی و دولتی است. این موضوع به دلیل تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم و جلوگیری از اختلال در معیشت خانواده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اسرائیل در روز ۲۳ خردادماه به خاک ایران حمله کرد و در تاریخ ۲۷ خردادماه اخباری مبنی بر به وجود آمدن اختلال‌های گسترده در ارائه خدمات برخی از بانک‌ها مانند بانک سپه منتشر شد. با وجود تلاش‌ها برای رفع اختلال‌های بانک‌ها در هفته گذشته، همچنان بسیاری از کارکنان بخش خصوصی و دولتی حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. این درحالی است که بسیاری از این کارکنان به صورت حضوری و یا دورکاری در هفته گذشته نیز مشغول کار و ارائه خدمات بوده‌اند. در صورت عدم رفع هرچه سریع‌تر اختلال‌های بانکی و ایجاد امکان پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش‌های مختلف، علاوه بر دهک‌های پایین درآمدی و فقرا، سایر شهروندان کشور نیز برای رفع نیازهای اساسی خود با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. در شرایطی که جمعیت قابل‌توجهی در فقر مطلق به سر می‌برند، چالش‌های معیشتی سایر اقشار نیز می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی دامن بزند و هزینه‌های جدیدی برای دولت به وجود بیاورد.

تدوین برنامه‌های حمایتی هدفمند

در جنگ‌های زمینی گذشته که با بسیج میلیونی سربازان و ویرانی گسترده زیرساخت‌ها همراه بود، دولت‌ها ناچار بودند با طرح‌های کلان رفاهی فشار ناشی از کمبود کالا و آسیب‌های جسمی و روحی شهروندان را کاهش دهند. اما در درگیری‌های موشکی و پهپادی امروز که تخریب و تلفات محدودتر است، سیاست‌های حمایتی باید سریع‌الاثر و هدفمند باشد.

آتش‌بس رسمی میان ایران و اسرائیل، فرصتی برای ایفای نقش پررنگ دولت زمینه اجرای سیاست‌های حمایتی است. در مرحله نخست دولت باید برنامه رفاهی مشخصی را برای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌دیده تدوین و به سرعت آن را اجرا کند. این سیاست‌ها باید بر حمایت‌های نقدی مستقیم، یارانه‌ها و بسته‌های معیشتی متمرکز شوند تا نیازهای فوری مردم به سرعت برطرف گردد. در حال حاضر، بسیاری از افراد به دلیل از دست دادن شغل یا کاهش شدید درآمد، توان تأمین هزینه‌های اولیه زندگی را ندارند و این موضوع ضرورت مداخله سریع دولت را نشان می‌دهد. حمایت‌های نقدی مستقیم یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کمک به خانواده‌های کم‌درآمد است. دولت می‌تواند با اجرای طرح پرداخت کمک‌های نقدی ماهانه به افرادی که بیکار شده‌اند یا درآمدشان کاهش یافته، فشار مالی را از دوش آن‌ها بردارد. این کمک‌ها می‌تواند به شکل وام‌های بدون بهره برای تأمین نیازهای ضروری یا کمک‌های بلاعوض برای حمایت فوری ارائه شود. همچنین، تعلیق موقت اقساط بانکی و بدهی‌ها می‌تواند به خانواده‌ها کمک کند تا منابع محدود خود را صرف غذا، مسکن و بهداشت کنند. علاوه بر این، یارانه‌ها نقش مهمی در کاهش هزینه‌های زندگی دارند. افزایش یارانه‌های هدفمند برای کالاهای اساسی مانند نان، برنج، روغن و حبوبات ضروری است و می‌تواند از طریق کالابرگ الکترونیکی توزیع شود تا دسترسی اقشار کم درآمد به کالاهای اساسی آسان‌تر شود.  ارائه خدمات درمانی رایگان یا ارزان‌قیمت نیز می‌تواند سلامت این اقشار را تضمین کند. اجرای سریع این سیاست‌ها نه‌تنها به نیازهای فوری مردم پاسخ می‌دهد، بلکه از تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می‌کند. این اقدامات، راهکاری مؤثر برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر است و باید فورا عملیاتی شود.

سوخت‌رسانی به کسب و کارهای کوچک

معمولا در منازعات نظامی، یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت، آسیب دیدن صنایع بزرگ کشور است. با وجود اهمیت حفاظت از این صنایع در طول جنگ، پس از آتش‌بس و پایان جنگ، دولت باید حمایت از کسب و کارهای کوچک را به یکی از اولویت‌های میان مدت خود بدل کند.  تعطیلی و رکود این کسب و کارها در شرایط جنگی نه‌تنها خانواده‌های صاحبان و کارکنان را آسیب‌پذیر میکند، بلکه در فرآیند بازسازی اقتصادی را نیز اختلال ایجاد خواهد کرد.

کسب‌وکارهای خرد و کوچک بیشترین سهم را در ایجاد فرصت‌های شغلی دارند. در شرایط پس از جنگ، قطع ناگهانی جریان درآمدی و کاهش تقاضا، احتمال کوچک‌شدن یا توقف فعالیت این واحدها را بالا می‌برد. اگر دولت با اعطای تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و تخصیص یارانه‌های هدفمند، زمینه ادامه فعالیت آن‌ها را فراهم نکند، هزاران نیروی کار، از کارگران روزمزد تا کارکنان ثابت، بیکار می‌شوند و بار مشکلات اجتماعی و معیشتی بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد. این در حالی است که در سال‌های گذشته نرخ مشارکت اقتصادی در ایران روند کاهشی داشته و همچنان به دوران پیش از آخرین شوک بزرگ اقتصادی یعنی همه‌گیری ویروس کرونا نرسیده است. علاوه بر این  کسب‌وکارهای کوچک معمولا در بازارهای محلی و زنجیره‌های تأمین بومی نقش مهمی دارند. تعطیلی آن‌ها موجب افزیش وابستگی به کالای وارداتی و تمرکز قدرت اقتصادی در دست چند بنگاه بزرگ شده و انعطاف پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های بزرگ بعدی را کاهش میدهد.

دولت با ارائه وام‌های کم‌بهره، ضمانت تسهیلات و تسریع در روند تأمین مواد اولیه، می‌تواند این شبکه محلی را حفظ کند. نکته قابل توجه دیگر آن است که در دوره پسا جنگ؛ نیاز به کالاها و خدمات روزمره از خوراک و پوشاک گرفته تا خدمات ساختمانی و تعمیرات افزایش می‌یابد. کسب‌وکارهای کوچک به‌سرعت و با هزینه کمتر، قادر به پاسخگویی به این نیازها هستند. اگر این واحدها تعطیل شوند، فقدان عرضه محلی، قیمت‌ها را افزایش داده و دسترسی به خدمات ضروری را دشوار می‌کند. حمایت دولت از طریق تضمین خرید دولتی، قراردادهای کوچک‌مقیاس برای پروژه‌های بازسازی و تقاضای تضمین‌شده، این ظرفیت را فعال نگه می‌دارد.

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط