سیاست‌گذاری دولت در بخش معدن، طبیعی است

به گزارش رصد روز، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش قابل توجه تولید در شرکت‌های معدنی بورسی خبر داده است؛ این کاهش که ۱۸.۴ درصد نسبت به سال گذشته و ۱۷.۸ درصد نسبت به ماه قبل است، زنگ خطری را برای اقتصاد کشور به ویژه در بخش معدن به صدا در آورده است.

بر اساس این گزارش، افول شرکت‌های معدنی بورسی صرفا در کاهش تولید نبوده و فروش این شرکت‌ها نیز با کاهش چشم‌گیری مواجه شده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۲۳.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۲۰.۲ درصدی مواجه شده‌است. این بدان معناست که فروش این شرکت‌ها کاهش بیشتری را نسبت به تولید این شرکت‌ها تجربه کرده است که نشان از بروز یک فاجعه در این صنعت دارد.

اگر این وضعیت در صنعت معدن همچنان ادامه‌دار باشد، در آینده باید شاهد غروب این صنعت در کشور باشیم؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت چهاردهم با فوریت به اصلاح سیاست‌گذاری‌های حوزه معدن ورود کند.

باتوجه به اهمیت این موضوع، در خصوص کاهش تولید، فروش و پیامد‌های گسترده آن به گفت‌وگو با رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران پرداختیم.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: با این نوع سیاست‌گذاری دولت در بخش معدن، طبیعی است که تولید و صادرات کاهش پیدا می‌کند و به طبع آن ارزآوری در کشور رخ نمی‌دهد.

وی افزود: شاید با سیاست‌گذاری‌های دولت چهاردهم، تولید بهبود پیدا کرده و صادرات نیز توسعه پیدا کند؛ همه این‌ها بستگی به سیاست‌گذاری در خصوص ارز، پیمان سپاری ارزی، نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری در بورس، عوارض صادراتی تحت عنوان خام و نیمه خام، حقوق دولتی و ناترازی برق دارد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه بیان کرد: ناترازی برق و گاز به عنوان دو منبع اصلی انرژی در صنایع، به معنای عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. این ناترازی‌ها بر اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده و نهایتا همه این موارد منجر به کاهش تولید، صادرات و ارز‌آوری برای کشور می‌شود.

شکوری در پایان گفت: امیدواریم با شروع دولت چهاردهم و استقرار اتابک و سایر وزرای اقتصادی در این دوره، شاهد پیشرفت در بخش معدن و صنایع معدنی باشیم.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید