با ابلاغیه جدید سازمان بورس کالا گرچه در ظاهر امر به نظر می‌رسد که رویکردی تازه در مدیریت بازار تولیدکنندگان فولاد ایجاد شده است، اما درعمل موانع جدیدی بر سر راه آنها قرار می‌دهد که میزان تولید و حتی صادرات آنها را تحت الشعاع قرار خواهد د...
به گزارش رصد روز، اخیرا شرکت بورس کالای ایران فرمول محاسبه قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد را اعلام کرد این درحالی است که با این ابلاغ جدید بسیاری از تولیدکنندگان زنجیره فولاد در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
بورس کالای ایران شیوه جدید محاسبه قیمت پایه برای محصولات زنجیره فولاد از کنسانتره سنگ‌آهن تا میلگرد را اعلام کرد البته این تغییر از ۱۳ مهر ۱۴۰۴ اجرا می‌شود و بر اساس نسبت معامله به عرضه هر عرضه‌کننده، قیمت‌ها در بازه مثبت ۳ تا منفی ۵ درصد نسبت به قیمت قبلی تعیین خواهد شد.
این نحوه محاسبه که قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد را به صورت تابعی از قیمت پایه قبلی و نسبت معامله به عرضه همان عرضه‌کننده تعیین می‌کند و در یک بازه محدود (۳+ تا ۵-) از قیمت پایه قبلی قرار می‌دهد ؛ علاوه برآنکه اخلال در مکانیزم کشف قیمت ایجاد می‌کند، مانع از واکنش سریع و کامل قیمت‌ها به تغییرات بنیادین بازار مانند نوسانات قیمت‌های جهانی، نرخ ارز، یا تغییر در تقاضای داخلی می‌شود.
تعیین محدوده قیمتی برای زنجیره فولاد عملاً یک نوع قیمت‌گذاری دستوری غیرمستقیم است که مکانیزم بازار را با محدودیت‌های سلیقه‌ای جایگزین می‌کند و قیمت‌ها از واقعیت‌های اقتصادی فاصله گرفته و سیگنال‌های غلط به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌دهد.
این روش رانت‌های ویژه‌ای برای عده‌ای نیز فراهم می‌کند ؛ به طوری که وقتی قیمت پایه پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار تعیین شود، اختلاف قیمت بین قیمت پایه و قیمت نهایی افزایش یافته و این اختلاف به صورت رانت نصیب خریدارانی می‌شود که موفق به خرید در قیمت‌های پایین‌تر شده‌اند.
بنابراین، دخالت دادن نسبت معامله به عرضه درشیوه جدید، گرچه ظاهراً به هدف تشویق عرضه بیشتر است، اما ممکن است عرضه‌کنندگان را وادار به فروش در قیمت‌هایی کند که لزماً مطابق با هزینه‌های واقعی یا قیمت‌های جهانی نیستند.
ازآنجایی که زنجیره فولاد، یک زنجیره پیوسته بوده و قیمت محصولات بالادستی (کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی) بر قیمت محصولات پایین‌دستی (شمش، میلگرد) تأثیر مستقیم دارد به همین جهت، عدم اجازه به کشف قیمت واقعی در حلقه‌های بالادستی باعث می‌شود قیمت محصولات نهایی نیز با تأخیر و اختلال کشف شود.
این روش به جای اینکه قیمت‌های جهانی و هزینه‌های تولید را در اولویت قرار دهد، بر عملکرد داخلی و نسبت‌های عرضه و معامله متمرکز شده است که این مسئله ممکن است تصمیمات تولیدکنندگان را از بهینه‌سازی تولید و صادرات، به سمت عرضه در بورس تنها برای حفظ یک قیمت پایه مطلوب متمایل کند و ادامه این روند نتیجه‌ای جز بی انگیزگی برای سرمایه‌گذاری جدید و کاهش توسعه ظرفیت‌های تولیدی ندارد.
درحالیکه قیمت فولاد و محصولات زنجیره آن ذاتاً یک پدیده جهانی است با لحاظ نکردن قیمت‌های بین‌المللی و صرفاً اتکا به قیمت‌های داخلی و گذشته، تلاشی عامدانه درجهت جدایی بازار داخلی از بازار جهانی است این درحالی است که تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌هایی که تحت تأثیر نرخ ارز هستند مانند قطعات یدکی، حمل و نقل یا مواد اولیه وارداتی سروکار دارند.
به گزارش تابناک، این ابلاغیه بیشتر با هدف کنترل تورم و نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها و تنظیم عرضه داخلی صورت گرفته است، اما عملاً به مداخله شدید در سازوکار بورس کالا منجر شده و پیامد‌های بلندمدت آن می‌تواند تضعیف شفافیت، ایجاد رانت، و اخلال در سیگنال‌دهی اقتصادی صحیح در کل زنجیره فولاد منجر شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
