ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که نمونه مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، مصوب سال ۱۳۹۸ و برنامه پنج ساله ششم توسعه است. درحالت کلی محدودیت‌‌‌ها یا ممنوعیت‌‌‌های وارداتی به دلایل مختلفی از جمله اعتبار بخشی به تولیدات داخلی یا به دلیل وجود مشکلات و کمبودهای ارزی و نبود تعادل میان واردات و صادرات اجرایی می‌شود. در موارد متعددی سیاستگذاران از «تولید کالای مشابه داخلی»، «غیرضروری بودن ورود برخی کالاهای لوکس در شرایط خاص کشور با توجه به محدودیت منابع ارزی»، به عنوان دیگر دلایل ایجاد محدودیت واردات نام می‌‌‌برند.
حمایت بدون رصد نتیجه
نگاه کلی به تجارب جهانی در حوزه مدیریت روندهای تجاری و تولیدی، حکایت از آن دارد که اقدامات حمایتی باید در راستای یک طرح از پیش تعیین شده اجرایی شوند. یعنی اهداف مشخص باشد و نتایج آن نیز طبق برنامه مدونی رصد شود. گفتنی است دولت می‌تواند با تکیه بر ابزار تعرفه به مدیریت سیاست‌های ارزی بپردازد. این سیاست از یک‌‌‌سو برای دولت درآمدزایی دارد؛ از سوی دیگر نیز به تقویت تولید داخل کمک می‌‌‌کند. توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد که اعمال ممنوعیت‌‌‌های تجاری مانع ورود بسیاری از کالاهای خارجی به کشور نیست بلکه تجارت از گذرگاه‌‌‌های غیرشفاف ادامه خواهد یافت. به این ترتیب بخشی از درآمد دولت از محل تعرفه به سمت اقتصاد غیررسمی تزریق خواهد شد. درهمین‌‌‌حال باید تاکید کرد که ممنوعیت واردات در سالیان گذشته بسیاری از مردم را ناچار به تغییر الگوی مصرف کرده است. کمااینکه بسیاری از خانواده‌‌‌های متوسط و ضعیف ناچار به خرید برخی کالاهای بی‌‌‌کیفیت شده‌‌‌اند و از خرید خود رضایت ندارند. نتیجه این نارضایتی را می‌توان در اقبال به خرید اجناس قاچاق مشاهده کرد که حتی گارانتی معتبر خرید نیز ندارند. در چنین فضایی بسیاری از فعالان اقتصادی سیاست ممنوعیت واردات را ناکارآمد عنوان می‌‌‌دانند و بر جایگزینی آن با ابزار تعرفه تاکید دارند.
در حال حاضر می‌توان این‌‌‌طور ادعا کرد که در نبود نظام تعرفه‌‌‌ای مدون، شاهد تغییر مکرر سیاست‌های تجاری یا اعمال ممنوعیت در روندهای ورود و خروج کالا به کشور هستیم. بااین‌‌‌وجود پرسش‌‌‌های اساسی درخصوص کارایی یا عدم کارایی این دست سیاست‌ها مطرح است. درهمین‌‌‌حال راهکار سایر کشورها در حمایت از تولید و تجارت نیز مورد سوال است. هم‌‌‌زمان ابهاماتی درخصوص رانت احتمالی حاصل از حمایت‌‌‌های یک‌‌‌جانبه سیاستگذاران از برخی طرف‌‌‌های اقتصادی مطرح می‌شود. با توجه به اهمیت ایجاد محیطی با ثبات و قابل پیش‌‌‌بینی برای کسب‌‌‌وکارها اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانی، سیاست تعرفهگذاری کارایی بیشتری دارد. چراکه تعرفه‌‌‌ها شفاف هستند و تاثیر آنها بر قیمت‌‌‌ها مشخص است. به‌‌‌علاوه آنکه در نظام تعرفهگذاری مدون، عملا امکان برنامه‌‌‌ریزی برای آینده وجود دارد. اما ممنوعیت‌‌‌ها یا تغییرات روزمره در تعرفهگذاری، به عدم اطمینان در فرایند تجارت با سایر کشورها منتهی می‌شود.
محدودیت‌‌‌های تجاری در خدمت توسعه صنعتی؟
رضا اعتمادپور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی سیاست تعرفهگذاری به‌‌‌جای ممنوعیت‌‌‌های تجاری گفت: از سیاست‌های تجاری می‌توان به عنوان زیرمجموعه سیاست‌های توسعه‌‌‌ای نام برد. در حالت کلی انتظار می‌‌‌رود سیاست‌های تجاری و اعمال محدودیت در روند واردات و صادرات در خدمت سیاست‌های توسعه‌‌‌ای باشد. اما با سیاست‌های توسعه‌‌‌ای موجود، نمی‌توان به تدوین سیاست‌های کارآمد تجاری و اثرگذاری آنها امید داشت. این کارشناس اقتصادی گفت: اعمال نظام تعرفه‌‌‌ای روی واردات به‌‌‌مراتب گزینه مناسب‌‌‌تری از اعمال ممنوعیت در این مسیر است. البته نباید فراموش کرد که اعمال تغییرات ناگهانی و وضع تعرفه‌‌‌هایی که از پیش برای وضع آنها برنامه‌‌‌ریزی نشده، در عمل لطمات جدی را به تجار و به تبع آن به اقتصاد، تحمیل می‌‌‌کند.
اعتمادپور گفت: بررسی گزارش‌های اقتصادی حکایت از آن دارد که ایران در شاخص‌‌‌های ثبات بین‌المللی تجاری، از جایگاه خوبی برخوردار نیست. بدون تردید اعمال ممنوعیت در روندهای تجاری از مهم‌ترین عواملی است که به افت این جایگاه منتهی شده است. این دست سیاست‌ها نه‌‌‌تنها کارآمد نیستند بلکه به رشد اقتصاد زیرزمینی و تحمیل خسارت به تولیدکننده منتهی می‌شود. وی در ادامه افزود: براساس گزارشات سازمان توسعه تجارت جهانی، هرچه روند تعرفهگذاری افزایش یابد، کشورهای در حال توسعه از زنجیره ارزش جهانی، جا خواهند ماند. طبعا اعمال ممنوعیت در مسیر تجارت نیز خسارات جدی‌‌‌تری را به تولید و تجارت تحمیل خواهد کرد. بنابراین حتی نظام تعرفهگذاری نیز باید موقت، هوشمندانه و پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیر باشد. به‌‌‌علاوه آنکه انتظار می‌‌‌رود همین محدودیت‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای نیز به صنایع نوپا یا صنایع استراتژیک اختصاص یابد. بااین‌‌‌وجود هیچ‌‌‌کدام از پیش‌‌‌شرط‌‌‌های یاد شده در روند تعرفهگذاری کشور اجرا نمی‌شود و همین موضوع آسیب‌‌‌زننده است. این کارشناس اقتصادی گفت: تعرفهگذاری روی تجارت در سطح جهانی به‌‌‌طور محدود و موقت اعمال می‌شود.
این سیاست با هدف حمایت از تولید اجرایی می‌شود. ممنوعیت‌‌‌های تجاری نیز در موارد نادری آن‌‌‌هم تنها درخصوص کالاهای وابسته به امنیت ملی و کالاهای استراتژیک اعمال می‌شوند. به عنوان نمونه در سال ۲۰۲۳ آمریکا بر روی برخی محصولات چین، تعرفه اعمال کرده است. اعتمادپور گفت: سیاست‌های توسعه‌‌‌ای که با اتکا به ایجاد محدودیت در روند واردات اجرایی می‌شود، تبعاتی را به دنبال دارند. در درجه نخست آنکه این سیاست‌ها به ایجاد شکست در زنجیره ارزش منتهی می‌شود.
در شرایطی که شاهد اعمال ممنوعیت در روند تجارت یک محصول به کشور هستیم یا تعرفه قابل توجهی روی واردات محصولات خارجی وضع می‌شود، عملا از زنجیره ارزش جهانی، جا خواهیم ماند. این دست سیاست‌ها حتی به عدم موفقیت در جلب اعتماد بین‌المللی نیز منجر می‌شود. مجموعه این سیاست‌ها حتی به بروز رانت‌‌‌جویی سیستماتیک منجر می‌شود. چراکه در سایه چنین راهکارهایی عملا امتیازات ویژه‌‌‌ای نصیب افراد خاص می‌شود. از موارد یاد شده می‌توان این‌‌‌طور برداشت کرد که حمایت از تولید سیاست صحیحی است اما باید به روش درستی اجرایی شود. به این معنی که قطعات پازل در جای صحیح خود قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی با تاکید دوباره بر وضع تعرفه‌‌‌های محدود و هوشمند در دنیا گفت: در کشور ما اعمال محدودیت‌‌‌های وارداتی تک‌‌‌بعدی انجام می‌شود. درهمین‌‌‌حال برنامه منظمی برای اعمال تعرفه وجود ندارد. این محدودیت تجاری ناگهانی به بروز بی‌‌‌اعتمادی منجر می‌شود. شاید در نگاه نخست و حتی در کوتاه‌‌‌مدت حمایتی از تولید اجرایی شود اما در میان‌‌‌مدت و بلندمدت همواره آثار مخرب جدی‌‌‌تری را به دنبال خواهد داشت. یعنی این دست سیاست‌ها درنهایت به افت تولید و تجارت منجر می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تجربه‌‌‌های جهانی در اعمال ممنوعیت واردات گفت: ممنوعیت‌‌‌های تجاری اعمال شده در سطح بین‌المللی بسیار نادر هستند و عموما در چارچوب مسائل امنیتی اعمال می‌شوند. کشورهای توسعه‌‌‌یافته حتی ازتعرفه‌‌‌ها به صورت بسیار محدود و موقت استفاده می‌‌‌کنند. تئوری و شواهد تجربی نشان‌دهنده آن است که ممنوعیت‌‌‌های تجاری درنهایت به افت درآمدهای دولت منتهی می‌شود. درهمین حال شفافیت پرداخت‌‌‌ها نیز از بین خواهد رفت.
اعتمادپور در پایان تاکید کرد: سیاستگذاران گاهی در مواجهه با واقعیت‌‌‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری حوزه‌‌‌های تجاری، به عبارت‌‌‌هایی همچون «شرایط کشور عادی نیست»، ارجاع می‌دهند. درحالی‌‌‌که گذر از تئوری‌‌‌های اقتصادی که امتحان خود را در عرصه عملی پس داده‌‌‌اند و تکرار چنین گزاره‌‌‌هایی نفعی برای اقتصاد ما ندارد. این گذاره‌‌‌های سیاسی مانع اعمال سیاست‌های فنی در علم اقتصاد هستند. بنابراین بازنگری در سیاست‌های تولیدی و تجاری ضروری به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد.
ضرورت آزادسازی تجاری
مرتضی کوهنورد نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اجرای سیاست‌های تعرفهگذاری بر واردات را ارجح بر ممنوعیت‌‌‌های وارداتی عنوان کرد و افزود: تدوین سیاست‌های کارآمد در حوزه تجارت نیازمند نگاهی همه‌‌‌جانبه به شرایط تولید و تجارت است. درهمین‌‌‌حال مقرراتی که بر حوزه تولید و تجارت وضع می‌شود باید همه‌‌‌جانبه باشد.
وی افزود: اعمال ممنوعیت تجاری در سایر کشورها به‌شدت محدود و مختص به موارد خاص است. بااین‌‌‌وجود تراز منفی تجاری کشور یکی از مهم‌ترین دلایلی است که سیاستگذاران را ناچار به وضع قوانین محدودکننده تجاری می‌‌‌کند. درواقع در شرایطی که میزان واردات به‌‌‌مراتب بیشتر از صادرات است، سیاستگذاران تلاش می‌‌‌کنند با اعمال مقررات سخت‌‌‌گیرانه مانع افت ذخایر ارزی کشور شوند. بااین‌‌‌وجود محدودیت یاد شده در موارد بسیاری لطمات جدی را به عملکرد صنایع تحمیل می‌‌‌کند. ازجمله آنکه ورود ماشین‌‌‌آلات و سایر محصولات ضروری موردنیاز کشور نیز دشوار شده است. درهمین‌‌‌حال با اعمال سیاست‌های سخت‌‌‌گیرانه در فرآیند واردات، عملا هزینه‌‌‌های سربار تولید به‌شدت افزایش خواهد یافت. به این ترتیب شاهد ایجاد تورم بر قیمت محصولات نهایی خواهیم بود.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار مواجهه با شرایط دشوار کنونی گفت: حذف قوانین محدودکننده تنها راهکار اصلی گذر از بحران است. رفع محدودیت‌‌‌ها شاید برای یک بازه زمانی کوتاه مشکلاتی را به همراه داشته باشد، اما درنهایت نتایج مثبت حاصل از آن، اقتصاد و تجارت را تحت تاثیر مثبت قرار می‌دهد. درواقع در سایه تقابل میان عرضه و تقاضا بازار به آرامش خواهد رسید. هیچ واردکننده‌‌‌ای به دنبال واردات بیش از نیاز بازار نیست، چراکه چنین اقدامی به ضرر خودش تمام می‌شود. بنابراین آزادسازی مسیر واردات، لطمات جدی را به اقتصاد ما تحمیل می‌‌‌کند. کوهنورد افزود: در حال حاضر حدود ۷ سال از اجرای سیاست‌های پیمان‌‌‌سپاری ارزی می‌‌‌گذرد، بااین‌‌‌وجود راهکار یاد شده نه‌‌‌تنها نتیجه‌‌‌بخش نبوده بلکه در موارد متعددی هزینه‌‌‌های جدی را به اقتصاد ما تحمیل کرده است. درهمین‌‌‌حال سیاست‌های ممنوعیت یا اعمال محدودیت در مسیر واردات نیز به مثبت شدن تراز تجاری کشور کمکی نکرده‌‌‌اند. بلکه تنها در این مسیر چالشهای جدیدی پیش آمده که رفع آنها نیازمند اصلاحات جدی است.
ادغام تجاری؛ راهکار برون‌‌‌رفت از بحران
شهبد صیقلانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: در طول دهه‌‌‌های گذشته برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای در کشور اجرایی شده‌‌‌اند. در حالت کلی سیاست‌های تجاری اعم از محدودیت‌‌‌های واردات و صادرات به عنوان بخشی از راهکارهای توسعه تولید دنبال می‌شوند. وی افزود: تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی و همچنین محدودیت‌‌‌های ارزی یکی از دلایلی بوده که اقتصاد ما را از زنجیره تولید و ارزش جهانی دور کرده است. این محدودیت همچنین به جایگزینی واردات منجر شده است. بااین‌‌‌وجود ادغام در زنجیره ارزش جهانی و تعامل سازنده با دنیا در تمامی مسیرهای تجاری اعم از واردات و صادرات، ضرورتی برای برون‌‌‌رفت اقتصاد ما از بحران است.
این کارشناس اقتصادی گفت: بدون تردید تعرفهگذاری به ممنوعیت تجاری ارجحیت دارد. چراکه در درجه نخست بر شفافیت اقتصادی می‌‌‌افزاید. بااین‌‌‌وجود همان تعرفه نیز باید با برنامه اجرایی و اهداف حاصل از آن رصد شوند. به‌‌‌علاوه آنکه جایگزینی تعرفه به‌‌‌جای ممنوعیت واردات، عملا درجه آزادی اقتصاد را ارتقا می‌دهد. وی افزود: توسعه تولید بیشتر از آنکه وابسته به سیاست‌های ممنوعیت واردات یا تعرفهگذاری باشد، وابسته به تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. درواقع انتظار می‌‌‌رود سیاست‌های توسعه صنعتی در قالب‌‌‌های بلندمدت تدوین شود.
کلام آخر
توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد که در نبود یک برنامه مدون و توسعه‌‌‌ای برای تولید، یعنی بدون هدف‌‌‌گذاری برای آینده، اعمال ممنوعیت یا محدودیت روی واردات باعث دستیابی به نتایج مورد انتظار نخواهد شد. به‌‌‌ویژه آنکه چنین محدودیت‌‌‌هایی عموما بدون پیش‌‌‌شرط و همچنین زمان‌‌‌بندی اجرایی می‌شوند و کمکی به پیمایش مسیر توسعه صنعتی نمی‌‌‌کنند. درهمین‌‌‌حال باید از این دست ممنوعیت‌‌‌ها یا محدودیت‌‌‌های جدی به عنوان عامل تورم‌‌‌زایی نام برد که درنهایت مردم را در تامین کالاهای مصرفی خود با چالش مواجه می‌‌‌کند. درواقع در شرایط کنونی با توجه به چالشهای پیش روی سیاست‌های توسعه‌‌‌ای عملا نمی‌توان حتی به اثربخشی تدوین نظام تعرفه‌‌‌ای نیز امید چندانی داشت. چراکه چنین نظام‌‌‌هایی باید ذیل سندی بالادستی تدوین شود؛ اما عزم جدی برای تدوین برنامه‌‌‌ای موثر و اجرای آن نیز وجود ندارد.
